صنعاء.. السلطات تستغل القضاء لتصفية الخصوم السياسيين
صنعاء.. السلطات تستغل القضاء لتصفية الخصوم السياسيين
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> تعمد جماعة الحوثي في اليمن إلى ترهيب النشطاء المعارضين لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر استخدام سلاح القضاء الذي تبسط نفوذها عليه.
وتستخدم الجماعة الموالية لإيران تهما جاهزة من قبيل العمالة للسلطة الشرعية في اليمن أو التخابر مع التحالف العربي الداعم لها، والدفع بأحكام قاسية تصل إلى الإعدام، في محاولة لتصفية النشطاء المتحمسين وإثارة مخاوف الآخرين، وثنيهم عن إبداء أي معارضة أو توجيه أي انتقاد.
وقال محام يمني السبت، إن محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب خاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء قضت بإعدام 16 من سكان محافظة صعدة بعد أن أدانتهم بالتخابر مع التحالف بقيادة السعودية، لكن الحكم قابل للطعن في محكمة الاستئناف.
وتقع صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، في شمال اليمن على الحدود مع السعودية، وذكر المحامي عبدالمجيد صبره، الذي يتولى الدفاع عن المعارضين الحوثيين، عبر صفحته على فيسبوك أن المحكمة أدانت 16 معتقلا بجريمتي إعانة "دول العدوان السعودي – الإماراتي" والتخابر معها وعاقبتهم بالإعدام رميا بالرصاص.
وأدين سبعة آخرون بذات التهمتين وحكم على كل منهم بالحبس 15 عاما ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تالية لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية.
كما أفاد صبره بأن القاضي أدان أيضا ستة آخرين بذات الجريمتين وعاقب كل واحد منهم بالحبس عشر سنوات ووضعهم تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات تالية لانقضاء مدة الحبس الأصلية، وبرئ الحكم ثلاثة معتقلين.
وسبق وأن حذر ناشطون حقوقيون في اليمن ومنظمات محلية ودولية من أن جماعة الحوثي تستخدم القضاء في تصفية المناوئين لها عبر إصدار أحكام جائرة بالإعدام ضدهم في محاكمات تفتقد لأدنى مقومات العدالة.
وكان القضاء الحوثي أصدر خلال السنوات الماضية العشرات من أحكام الإعدام بحق مسؤولين وصحافيين وناشطين يمنيين وأفراد من الطائفة البهائية، وسط مخاوف كبيرة من إقدام الجماعة على تنفيذ تلك الأحكام التي وصفت بالكيدية.
وأقرت الجماعة مؤخرا مدونة سلوك للموظفين العاملين في مناطق سيطرتها، تمنعهم من الإدلاء بأي تصريحات أو مواقف منتقدة سواء في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مهددة بإجراءات عقابية تصل إلى السجن، وفق نص المدونة.
ويصف نشطاء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالسجن الكبير، حيث لا يمكن لأي شخص الحديث أو توجيه أي انتقادات، وقد اضطر الكثير من النشطاء إلى المغادرة صوب مناطق سيطرة الحكومة.
وسلط حقوقيون يمنيون في الأيام الماضية الضوء على جانب من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية بحق مختلف الفئات في اليمن بمن فيهم مدنيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان في عدة مناطق واقعة تحت سيطرة الميليشيات.
وأكدت التقارير الحقوقية أن سلسلة جرائم وتعسفات الميليشيات السابقة والحالية التي طالت اليمنيين تنوعت ما بين القتل والاختطافات ومداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتهجير القسري ومصادرة ونهب الممتلكات والفصل من الوظيفة العامة والمنع من السفر، وغيرها.
وفي هذا السياق، كشفت منظمة حقوقية يمنية عن توثيقها أكثر من 287 انتهاكا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن خلال سنوات الحرب، لافتة إلى أن غالبية تلك الانتهاكات ارتكبتها الجماعة المدعومة من إيران.
وقالت منظمة «مساواة» للحقوق والحريات، في تقرير حديث لها، إن الانتهاكات الموثقة لديها شملت حالات قتل وإصابة واختطاف وإخفاء قسري واعتقال تعسفي وتهجير وتهديد وترهيب وفصل وظيفي ومنع من السفر ونهب ممتلكات وغيرها.
وأكد التقرير أن تلك الانتهاكات سُجلت خلال الفترة من مطلع مارس 2015 وحتى 10 ديسمبر الجاري، في نحو 13 محافظة يمنية.
وقال إن أغلب حالات الانتهاك تم رصدها من قبل المنظمة بالمحافظات تحت سيطرة الميليشيات الحوثية بواقع 206 حالات انتهاك، وبنسبة تجاوزت أكثر من 72 %.
وطبقا للمنظمة فأن هذه الإحصائية لا تشمل كافة الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام، وإنما تقتصر على الانتهاكات التي تمكنت من توثيقها.
على الصعيد ذاته رصدت منظمات حقوقية أخرى نحو 4 آلاف انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن منذ مطلع عام 2022 تنوعت بين 700 جريمة قتل، و1703 جرائم إصابة، و390 اعتداءً متعمدا على ممتلكات خاصة، و85 اعتداءً على ممتلكات عامة، فضلا عن جرائم أخرى توزع بعضها على التجنيد القسري للأطفال والاعتقال التعسفي للمدنيين.
ويتهم الحقوقيون اليمنيون المجتمع الدولي بالفشل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، حيث خضعت القرارات الحقوقية في أروقة الأُمم المتحدة للاستقطابات السياسية والمصالح الاقتصادية ما أسهم في تقويض أي جهود لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في البلاد.
وتستخدم الجماعة الموالية لإيران تهما جاهزة من قبيل العمالة للسلطة الشرعية في اليمن أو التخابر مع التحالف العربي الداعم لها، والدفع بأحكام قاسية تصل إلى الإعدام، في محاولة لتصفية النشطاء المتحمسين وإثارة مخاوف الآخرين، وثنيهم عن إبداء أي معارضة أو توجيه أي انتقاد.
وقال محام يمني السبت، إن محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب خاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء قضت بإعدام 16 من سكان محافظة صعدة بعد أن أدانتهم بالتخابر مع التحالف بقيادة السعودية، لكن الحكم قابل للطعن في محكمة الاستئناف.
وتقع صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، في شمال اليمن على الحدود مع السعودية، وذكر المحامي عبدالمجيد صبره، الذي يتولى الدفاع عن المعارضين الحوثيين، عبر صفحته على فيسبوك أن المحكمة أدانت 16 معتقلا بجريمتي إعانة "دول العدوان السعودي – الإماراتي" والتخابر معها وعاقبتهم بالإعدام رميا بالرصاص.
وأدين سبعة آخرون بذات التهمتين وحكم على كل منهم بالحبس 15 عاما ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تالية لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية.
كما أفاد صبره بأن القاضي أدان أيضا ستة آخرين بذات الجريمتين وعاقب كل واحد منهم بالحبس عشر سنوات ووضعهم تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات تالية لانقضاء مدة الحبس الأصلية، وبرئ الحكم ثلاثة معتقلين.
وسبق وأن حذر ناشطون حقوقيون في اليمن ومنظمات محلية ودولية من أن جماعة الحوثي تستخدم القضاء في تصفية المناوئين لها عبر إصدار أحكام جائرة بالإعدام ضدهم في محاكمات تفتقد لأدنى مقومات العدالة.
وكان القضاء الحوثي أصدر خلال السنوات الماضية العشرات من أحكام الإعدام بحق مسؤولين وصحافيين وناشطين يمنيين وأفراد من الطائفة البهائية، وسط مخاوف كبيرة من إقدام الجماعة على تنفيذ تلك الأحكام التي وصفت بالكيدية.
وأقرت الجماعة مؤخرا مدونة سلوك للموظفين العاملين في مناطق سيطرتها، تمنعهم من الإدلاء بأي تصريحات أو مواقف منتقدة سواء في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مهددة بإجراءات عقابية تصل إلى السجن، وفق نص المدونة.
ويصف نشطاء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالسجن الكبير، حيث لا يمكن لأي شخص الحديث أو توجيه أي انتقادات، وقد اضطر الكثير من النشطاء إلى المغادرة صوب مناطق سيطرة الحكومة.
وسلط حقوقيون يمنيون في الأيام الماضية الضوء على جانب من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية بحق مختلف الفئات في اليمن بمن فيهم مدنيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان في عدة مناطق واقعة تحت سيطرة الميليشيات.
وأكدت التقارير الحقوقية أن سلسلة جرائم وتعسفات الميليشيات السابقة والحالية التي طالت اليمنيين تنوعت ما بين القتل والاختطافات ومداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتهجير القسري ومصادرة ونهب الممتلكات والفصل من الوظيفة العامة والمنع من السفر، وغيرها.
وفي هذا السياق، كشفت منظمة حقوقية يمنية عن توثيقها أكثر من 287 انتهاكا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن خلال سنوات الحرب، لافتة إلى أن غالبية تلك الانتهاكات ارتكبتها الجماعة المدعومة من إيران.
وقالت منظمة «مساواة» للحقوق والحريات، في تقرير حديث لها، إن الانتهاكات الموثقة لديها شملت حالات قتل وإصابة واختطاف وإخفاء قسري واعتقال تعسفي وتهجير وتهديد وترهيب وفصل وظيفي ومنع من السفر ونهب ممتلكات وغيرها.
وأكد التقرير أن تلك الانتهاكات سُجلت خلال الفترة من مطلع مارس 2015 وحتى 10 ديسمبر الجاري، في نحو 13 محافظة يمنية.
وقال إن أغلب حالات الانتهاك تم رصدها من قبل المنظمة بالمحافظات تحت سيطرة الميليشيات الحوثية بواقع 206 حالات انتهاك، وبنسبة تجاوزت أكثر من 72 %.
وطبقا للمنظمة فأن هذه الإحصائية لا تشمل كافة الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام، وإنما تقتصر على الانتهاكات التي تمكنت من توثيقها.
على الصعيد ذاته رصدت منظمات حقوقية أخرى نحو 4 آلاف انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن منذ مطلع عام 2022 تنوعت بين 700 جريمة قتل، و1703 جرائم إصابة، و390 اعتداءً متعمدا على ممتلكات خاصة، و85 اعتداءً على ممتلكات عامة، فضلا عن جرائم أخرى توزع بعضها على التجنيد القسري للأطفال والاعتقال التعسفي للمدنيين.
ويتهم الحقوقيون اليمنيون المجتمع الدولي بالفشل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، حيث خضعت القرارات الحقوقية في أروقة الأُمم المتحدة للاستقطابات السياسية والمصالح الاقتصادية ما أسهم في تقويض أي جهود لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في البلاد.
