دراسة: ارتفاع أسعار الأسمدة قد يُعرض 100 مليون شخص إضافي للجوع
عمال في مصنع لإنتاج الأغذية يحملون أكياساً من دقيق الذرة في مقاطعة شمال كيفو بجمهورية الكونجو الديمقراطية
> واشنطن«الأيام»بلومبرغ
> قالت دراسة جديدة نُشرت، الجمعة، في دورية "نيتشر.. فود"، إن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يُعرض 100 مليون شخص إضافي حول العالم للجوع، وقد يتسبب في وفاة مليون شخص إضافي جراء الإصابة بالأمراض المرتبطة بنقص التغذية.
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، عانى أكثر من 800 مليون شخص من الجوع في عام 2021، واقترب 45 مليون شخص من المجاعة بسبب جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي.
وأشار الباحثون إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى حصار ملايين الأطنان من القمح والشعير والذرة، لكن انخفاض الصادرات الغذائية من المنطقة لم يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء أكثر مما كان يُخشى.
وبدلاً من التفكير في الحرب الأوكرانية وتداعياتها على الغذاء، قدمت الدراسة الحالية نمذجة لتوضيح أثر ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة على الأمن الغذائي في العقود المقبلة.
وتُشير نتائج تلك النمذجة إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيكون له الأثر الأكبر في أزمة الغذاء العالمية خلال العقود المقبلة.
لكن حتى الآن لم يتم فهم كيفية تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والقيود المفروضة على الصادرات على أسعار الغذاء العالمية في المستقبل.
وكان هناك أيضاً القليل من التحليل لتحديد حجم الضرر الذي يمكن أن يلحقه ارتفاع أسعار الغذاء بصحة التغذية البشرية والبيئة.
واستخدم الفريق نموذجاً حاسوبياً عالمياً لاستخدام الأراضي لمحاكاة تأثيرات قيود التصدير والارتفاعات في تكاليف الإنتاج على أسعار المواد الغذائية والصحة واستخدام الأراضي حتى عام 2040.
"نهاية عصر الطعام الرخيص"
عمليات المحاكاة التي أجراها الباحثون تُشير إلى أن التأثير المشترك لقيود التصدير، وزيادة تكاليف الطاقة، وأسعار الأسمدة في منتصف عام 2022، وهي أعلى بـ3 مرات مما كانت عليه في بداية العام السابق، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الغذاء بنسبة 81٪ في 2023 مقارنة بمستويات عام 2021.
ويقول الفريق إن قيود التصدير لا تُمثل سوى جزء صغير من محاكاة ارتفاع الأسعار.
وسيؤدي وقف الصادرات من روسيا وأوكرانيا إلى زيادة تكاليف الغذاء في عام 2023 بنسبة 2.6٪، في حين أن الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة والأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع بنسبة 74٪.
وأضاف الفريق أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء، إذ سيجعلهم أقل قدرة على الحصول على الغذاء.
وتشير النتائج إلى أنه قد يكون هناك ما يصل إلى مليون حالة وفاة إضافية وأكثر من 100 مليون شخص يعانون من نقص التغذية إذا استمرت أسعار الأسمدة المرتفعة. وستكون أكبر الزيادات بالوفيات في إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتُقدر النمذجة أن الزيادات الحادة في تكلفة الأسمدة التي تعتبر أساسية لإنتاج غلات عالية المحصولية، من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من استخدامها من قبل المزارعين. ويقول الفريق إنه دون الأسمدة، هناك حاجة إلى مزيد من الأراضي الزراعية لإنتاج الغذاء في العالم.
ولفتت عمليات المحاكاة إلى أنه بحلول عام 2030 يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية بمساحة كبيرة من أوروبا الغربية (بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة).
وبحسب الفريق، سيكون لهذا تأثيرات شديدة على إزالة الغابات وانبعاثات الكربون وفقدان التنوع البيولوجي.
وقال الباحث بكلية علوم الأرض بجامعة إدنبرة بيتر ألكساندر والذي قاد الدراسة: "إننا بصدد مشاهدة نهاية عصر الطعام الرخيص"، مؤكداً أن الجميع سيشعر بآثار ارتفاع الأسعار، "لكن أفقر الناس في المجتمع والذين قد يعانون بالفعل من أجل توفير ما يكفي من الغذاء الصحي، هم الأكثر تضرراً".
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، عانى أكثر من 800 مليون شخص من الجوع في عام 2021، واقترب 45 مليون شخص من المجاعة بسبب جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي.
وأشار الباحثون إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى حصار ملايين الأطنان من القمح والشعير والذرة، لكن انخفاض الصادرات الغذائية من المنطقة لم يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء أكثر مما كان يُخشى.
وبدلاً من التفكير في الحرب الأوكرانية وتداعياتها على الغذاء، قدمت الدراسة الحالية نمذجة لتوضيح أثر ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة على الأمن الغذائي في العقود المقبلة.
وتُشير نتائج تلك النمذجة إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيكون له الأثر الأكبر في أزمة الغذاء العالمية خلال العقود المقبلة.
لكن حتى الآن لم يتم فهم كيفية تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والقيود المفروضة على الصادرات على أسعار الغذاء العالمية في المستقبل.
وكان هناك أيضاً القليل من التحليل لتحديد حجم الضرر الذي يمكن أن يلحقه ارتفاع أسعار الغذاء بصحة التغذية البشرية والبيئة.
واستخدم الفريق نموذجاً حاسوبياً عالمياً لاستخدام الأراضي لمحاكاة تأثيرات قيود التصدير والارتفاعات في تكاليف الإنتاج على أسعار المواد الغذائية والصحة واستخدام الأراضي حتى عام 2040.
"نهاية عصر الطعام الرخيص"
عمليات المحاكاة التي أجراها الباحثون تُشير إلى أن التأثير المشترك لقيود التصدير، وزيادة تكاليف الطاقة، وأسعار الأسمدة في منتصف عام 2022، وهي أعلى بـ3 مرات مما كانت عليه في بداية العام السابق، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الغذاء بنسبة 81٪ في 2023 مقارنة بمستويات عام 2021.
ويقول الفريق إن قيود التصدير لا تُمثل سوى جزء صغير من محاكاة ارتفاع الأسعار.
وسيؤدي وقف الصادرات من روسيا وأوكرانيا إلى زيادة تكاليف الغذاء في عام 2023 بنسبة 2.6٪، في حين أن الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة والأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع بنسبة 74٪.
وأضاف الفريق أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء، إذ سيجعلهم أقل قدرة على الحصول على الغذاء.
وتشير النتائج إلى أنه قد يكون هناك ما يصل إلى مليون حالة وفاة إضافية وأكثر من 100 مليون شخص يعانون من نقص التغذية إذا استمرت أسعار الأسمدة المرتفعة. وستكون أكبر الزيادات بالوفيات في إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتُقدر النمذجة أن الزيادات الحادة في تكلفة الأسمدة التي تعتبر أساسية لإنتاج غلات عالية المحصولية، من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من استخدامها من قبل المزارعين. ويقول الفريق إنه دون الأسمدة، هناك حاجة إلى مزيد من الأراضي الزراعية لإنتاج الغذاء في العالم.
ولفتت عمليات المحاكاة إلى أنه بحلول عام 2030 يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية بمساحة كبيرة من أوروبا الغربية (بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة).
وبحسب الفريق، سيكون لهذا تأثيرات شديدة على إزالة الغابات وانبعاثات الكربون وفقدان التنوع البيولوجي.
وقال الباحث بكلية علوم الأرض بجامعة إدنبرة بيتر ألكساندر والذي قاد الدراسة: "إننا بصدد مشاهدة نهاية عصر الطعام الرخيص"، مؤكداً أن الجميع سيشعر بآثار ارتفاع الأسعار، "لكن أفقر الناس في المجتمع والذين قد يعانون بالفعل من أجل توفير ما يكفي من الغذاء الصحي، هم الأكثر تضرراً".
