الفساد والفشل يستدعيان إبقاء المجلس الرئاسي في الرياض
الفساد والفشل يستدعيان إبقاء المجلس الرئاسي في الرياض إلى الأبد
> كتب/ المراقب السياسي:
>
لقد كان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بدون رؤية سياسية جامعة، فسلم البلاد لحزب واحد عاث فيها فسادا وإفساداً، لكن المجلس الحالي جاء ومزق ما هو بالأساس ممزق، فالكل داخل المجلس مشغول بطعن الآخر في الظهر فلم يتفقوا على شيء سوى أمر واحد وهو استمرار الفساد المالي والإداري والعبث بمستقبل الأجيال القادمة والمحاصصة اللعينة لتعيين كل من هم غير مؤهلين لشغل المناصب العامة.
لمعرفة نتيجة المحاصصة وما يمكن أن يفعله التوافق لا يتطلب الأمر سوى النظر إلى نموذج لبنان الذي ولد في اتفاق يكاد يكون نفس اتفاق تأسيس مجلس القيادة الرئاسي مع الفارق بأن النتائج التدميرية ستكون أسرع بكثير في اليمن.
إن التغيير لا يمكن أن يفرضه أي طرف من الخارج، بل هو نتاج معاناة من الداخل وتفرضه الشعوب بالقوة في الثورات أو بالتصويت في الانتخابات، حيث يتم التخلص من جميع السياسيين معدومي الفائدة في الحالتين.
في الحالة اليمنية الغريبة الحاصلة اليوم هناك مجلس رئاسي متنافر الأعضاء ورئيس للمجلس لم يتمكن من توحيد أطرافه بل بالعكس يشتكي هنا وهناك ويدعي أنه غير آمن في عدن ليسكن في الرياض معظم الوقت.
كيف لا يشعر رئيس المجلس الموقر بالأمان في عدن ونائبه في المجلس هو رئيس أقوى مكون عسكري في المدينة ويسيطر على كل مفاصلها الأمنية ولا يستطيع أحد المساس به في معاشيق؟
ما لا يتحدث عنه جميع سياسيينا هو الإيرادات المحلية لكل محافظة، ولنأخذ محافظة عدن على سبيل المثال تورد المحافظة نحو 33 مليار ريال شهريا إلى البنك المركزي ويقوم المسؤولون المحليون بنهب نحو 91 مليار ريال من إيراداتها وجميعهم ينتمون لجميع التشكيلات السياسية التي تشكل قوام المجلس الرئاسي.
تشتكي الحكومة من العجز في توفير المحروقات لكهرباء عدن بينما تقوم بتصريف إيرادات عدن إلى المحافظات الأخرى تحت سمع وبصر محافظ المدينة الوزير أحمد حامد لملس عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.
بحسب مسؤولون في وزارة المالية، فإن جمارك المنطقة الحرة تقوم باستقطاع 33 % من الإيرادات كحصة موظفي المكتب، وهو استقطاع غير قانوني مضاف إلى رواتبهم فهم موظفون حكوميون، أين النائب العام من مثل هذا العبث؟ وما هي وظيفة النائب العام إذ لم تكن وقف انتهاكات القانون وهي من صميم عمله؟
تسود عدن مناطقية وعنصرية شديدة ضد أبنائها فهم مهمشون في محافظتهم فلا الوظائف من حقهم بل من حق كل وافد على المدينة، فأين حق أبناء عدن في الوظيفة العامة وفي إحلالهم في الأجهزة الأمنية؟
وعلى الرغم من أننا لا نشكك في إخلاص الأخ أحمد حامد لملس لهذه المدينة وحبه لها، لكن ألم يستطع المجلس الانتقالي الجنوبي العثور على عدني واحد لشغل منصب محافظ عدن؟ أم أن مصير هذه المدينة أن تكون خاضعة لصراعات الاستحواذ التي أنهكتها منذ العام 1967م.
جميع المحافظات اليوم بحاجة إلى انتخابات لتعيين مجالس محلية منتخبة من أبنائها ومحافظين من أبنائها.
إن عدن اليوم بحاجة ماسة إلى حصر الوظائف العامة في أبنائها من مواليد عدن أو المقيمين فيها لمدة لا تقل عن 30 عاماً، ولتكن العاصمة الاتحادية في مدينة الشعب مثلما كانت في الستينيات خارج المدينة.
أما الفساد الحاصل اليوم، فإن لم يتوقف عاجلاً فبشائر ثورة تقلع الجميع قد بدأت بالضهور، فلا تتوقعوا أن يصبر الجياع بينما يتمرغ الفاسدون في أموال الشعب، ولتبشر المملكة ببقاء السياسيين اليمنيين فيها إلى الأبد.
- 91 مليار من إيرادات عدن تُنهب شهريا من قبل مسؤولين
- صمت مطبق ورضا على استقطاع 33 % من جمارك المنطقة الحرة
لقد كان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بدون رؤية سياسية جامعة، فسلم البلاد لحزب واحد عاث فيها فسادا وإفساداً، لكن المجلس الحالي جاء ومزق ما هو بالأساس ممزق، فالكل داخل المجلس مشغول بطعن الآخر في الظهر فلم يتفقوا على شيء سوى أمر واحد وهو استمرار الفساد المالي والإداري والعبث بمستقبل الأجيال القادمة والمحاصصة اللعينة لتعيين كل من هم غير مؤهلين لشغل المناصب العامة.
لمعرفة نتيجة المحاصصة وما يمكن أن يفعله التوافق لا يتطلب الأمر سوى النظر إلى نموذج لبنان الذي ولد في اتفاق يكاد يكون نفس اتفاق تأسيس مجلس القيادة الرئاسي مع الفارق بأن النتائج التدميرية ستكون أسرع بكثير في اليمن.
إن التغيير لا يمكن أن يفرضه أي طرف من الخارج، بل هو نتاج معاناة من الداخل وتفرضه الشعوب بالقوة في الثورات أو بالتصويت في الانتخابات، حيث يتم التخلص من جميع السياسيين معدومي الفائدة في الحالتين.
في الحالة اليمنية الغريبة الحاصلة اليوم هناك مجلس رئاسي متنافر الأعضاء ورئيس للمجلس لم يتمكن من توحيد أطرافه بل بالعكس يشتكي هنا وهناك ويدعي أنه غير آمن في عدن ليسكن في الرياض معظم الوقت.
كيف لا يشعر رئيس المجلس الموقر بالأمان في عدن ونائبه في المجلس هو رئيس أقوى مكون عسكري في المدينة ويسيطر على كل مفاصلها الأمنية ولا يستطيع أحد المساس به في معاشيق؟
ما لا يتحدث عنه جميع سياسيينا هو الإيرادات المحلية لكل محافظة، ولنأخذ محافظة عدن على سبيل المثال تورد المحافظة نحو 33 مليار ريال شهريا إلى البنك المركزي ويقوم المسؤولون المحليون بنهب نحو 91 مليار ريال من إيراداتها وجميعهم ينتمون لجميع التشكيلات السياسية التي تشكل قوام المجلس الرئاسي.
تشتكي الحكومة من العجز في توفير المحروقات لكهرباء عدن بينما تقوم بتصريف إيرادات عدن إلى المحافظات الأخرى تحت سمع وبصر محافظ المدينة الوزير أحمد حامد لملس عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.
بحسب مسؤولون في وزارة المالية، فإن جمارك المنطقة الحرة تقوم باستقطاع 33 % من الإيرادات كحصة موظفي المكتب، وهو استقطاع غير قانوني مضاف إلى رواتبهم فهم موظفون حكوميون، أين النائب العام من مثل هذا العبث؟ وما هي وظيفة النائب العام إذ لم تكن وقف انتهاكات القانون وهي من صميم عمله؟
تسود عدن مناطقية وعنصرية شديدة ضد أبنائها فهم مهمشون في محافظتهم فلا الوظائف من حقهم بل من حق كل وافد على المدينة، فأين حق أبناء عدن في الوظيفة العامة وفي إحلالهم في الأجهزة الأمنية؟
وعلى الرغم من أننا لا نشكك في إخلاص الأخ أحمد حامد لملس لهذه المدينة وحبه لها، لكن ألم يستطع المجلس الانتقالي الجنوبي العثور على عدني واحد لشغل منصب محافظ عدن؟ أم أن مصير هذه المدينة أن تكون خاضعة لصراعات الاستحواذ التي أنهكتها منذ العام 1967م.
جميع المحافظات اليوم بحاجة إلى انتخابات لتعيين مجالس محلية منتخبة من أبنائها ومحافظين من أبنائها.
إن عدن اليوم بحاجة ماسة إلى حصر الوظائف العامة في أبنائها من مواليد عدن أو المقيمين فيها لمدة لا تقل عن 30 عاماً، ولتكن العاصمة الاتحادية في مدينة الشعب مثلما كانت في الستينيات خارج المدينة.
أما الفساد الحاصل اليوم، فإن لم يتوقف عاجلاً فبشائر ثورة تقلع الجميع قد بدأت بالضهور، فلا تتوقعوا أن يصبر الجياع بينما يتمرغ الفاسدون في أموال الشعب، ولتبشر المملكة ببقاء السياسيين اليمنيين فيها إلى الأبد.
