تحسبا لأزمة مالية.. الحكومة توجه الكهرباء بتحصيل مالها من ديون
رئيس الوزراء، د. معين عبدالملك
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
ونقل موقع نيوزيمن عن مصادر، لم يسمها، القول إن "رئيس الوزراء التقى الأسبوع الماضي بالعديد من مسؤولي المؤسسات والهيئات الحكومية، من بينها المؤسسة العامة للكهرباء، وأبلغهم أن الحكومة قد لا تستطيع دفع الرواتب للأشهر القادمة".
وبحسب التقرير، فإن غالبية الرسوم التي تم تحصيلها، من قبل وحدات الأمن المختلفة التي لم تتلق تدريبًا مناسبًا أو لديها تفويض للقيام بذلك، من أهم التحديات الرئيسية لتحصيل الإيرادات المحلية.
يعتمد الاقتصاد اليمني على النفط كمورد رئيسي، وتشكل عائدات النفط 70 % من موارد موازنة الدولة، و63 % من إجمالي صادرات البلاد، و30 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كما رجحت أن تتسبب هذه الأزمة الاقتصادية في تقييد قدرة الحكومة على الوفاء بواجباتها تجاه المواطنين، والاستمرار في دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتمويل التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لها.
أفادت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء، د. معين عبدالملك حث عددا من المؤسسات على تحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى المواطنين استعداداً للأزمة المالية التي تلوح في الأفق، مع توقف إنتاج وتصدير النفط اليمني.
وحظرت جماعة الحوثي، ذراع إيران في اليمن، تصدير النفط اليمني، منذ مطلع أكتوبر الماضي، واستهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت، مما أجبر سفن نقل النفط الخام لعدم التعامل مع اليمن، وتوقف شركات إنتاج النفط.
وأضافت المصادر "وجه رئيس الوزراء المؤسسة العامة للكهرباء لتحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى المواطنين، حيث أن الحكومة لن تدفع أي رواتب، ولا حتى المساهمة في جزء منها".
وتعاني الحكومة من ضعف قدرات المؤسسات الإيرادية، ومن ضعف كفاءة تحصيل الموارد، ووفقاً لتقرير حديث لمؤسسة بيرجوف، فإن الإيرادات المحلية المحصلة في المحافظات المحررة لا تودع في الحسابات الحكومية المتفق عليها.
وكانت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام والغاز قد سجلت 739.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لتقرير البنك المركزي اليمني بعدن، مما يؤكد أن توقف تصدير النفط سيُدخل المالية العامة في أزمة جديدة.
كذلك تشكل عائداته 90 % من النقد الأجنبي، لذلك فإن التحذيرات من تراجع إنتاجية هذا القطاع وتداعياته على الاقتصاد اليمني لا تتوقف.
وتؤكد تقارير المراكز البحثية، أن اليمن يقترب من أزمة مالية عامة جديدة، مما يقوض الركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق وقدرة الحكومة على توفير رواتب مواطنيها وتمويل رواتب الموظفين العموميين والقوات المسلحة والخدمات الأمنية.
كما يفرض خطر المزيد من خفض قيمة العملة المحلية ودفعها إلى مستويات منخفضة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، خاصة إذا تحولت مرة أخرى إلى مصادر التمويل التضخمية.
وأشارت إلى أنه من المرجح أن تندلع التوترات والاضطرابات الاجتماعية مع تدهور الظروف المعيشية في مناطق الحكومة، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على الأمن أو إدارة الصراع المستمر مع خصومها الحوثيين.
