تونس.. سعيّد يقيل وزيرة التجارة ويتهم أطرافاً بـ"التآمر" على الدولة
تونس.. سعيّد يقيل وزيرة التجارة ويتهم أطرافاً بـ"التآمر" على الدولة
> تونس«الأيام»أ ف ب:
> أعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، إقالة وزيرة التجارة ووالي صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصاديّة وسياسية تشهدها البلاد، فيما قال الرئيس قيس سعيد إن "الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
ومن دون أن تُعطي أسباباً محدّدة، أعلنت الرئاسة في بيان مقتضب: "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة".
والرابحي بن حمزة التي عُيّنت وزيرةً للتجارة وتنمية الصادرات في نوفمبر 2021، هي أوّل عضو في حكومة نجلاء بودن يُقيلها سعيّد.
كذلك، قرّر سعيّد "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ"، الذي كان عيّنه في يونيو 2022.
و تشهد صفاقس، المدينة الصناعيّة الكبيرة في وسط شرق تونس، والبالغ عدد سكّانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021، احتجاجاً على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة، ما يُهدّد الصحّة العامّة.
تآمر على أمن الدولة
وقال الرئيس التوسي خلال اجتماع مع وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، الجمعة، إن "الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، معتبراً أنها "جريمة لا علاقة لها لا بحرية الفكر ولا حرية التعبير".
وجاءت تصريحات سعيد خلال اجتماع لـ"النظر في عدد من القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد"، بحسب بيان للرئاسة التونسية. ودعا الرئيس التونسي إلى "تطبيق القانون على كل من يتجاوزه".
ويواجه الرئيس التونسي موجة احتجاجات منذ الإجراءات التي أقرها في 25 يوليو 2021، وتعيينه حكومة جديدة وتعديل دستور 2014، بالإضافة إلى الانتخابات النيابية في نهاية 2022.
وأدّت الأزمتان السياسيّة والماليّة في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، مثل الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائيّة بسبب التضخّم المتسارع الذي بلغ حوالى 10% في ديسمبر.
عام صعب
والأربعاء، حذّر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، من أن 2023 سيكون "عاماً صعباً" في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي، وبسبب ضعف النمو وارتفاع التضخم.
وقال العباسي خلال مؤتمر صحافي، إنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في عام 2023، فإن الوضعية ستكون صعبة جداً على البلاد".
وتوصلت تونس، المديونة بنسبة تتجاوز 80% من إجمالي الناتج الداخلي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، على قرض جديد بقيمة تصل إلى ملياري دولار، لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.
لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتباراً من ديسمبر الماضي، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة الصندوق الدولي.
وتعرضت تونس، التي لا تزال تخرج من تداعيات جائحة كورونا، لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب، والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى.
ومن دون أن تُعطي أسباباً محدّدة، أعلنت الرئاسة في بيان مقتضب: "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة".
والرابحي بن حمزة التي عُيّنت وزيرةً للتجارة وتنمية الصادرات في نوفمبر 2021، هي أوّل عضو في حكومة نجلاء بودن يُقيلها سعيّد.
كذلك، قرّر سعيّد "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ"، الذي كان عيّنه في يونيو 2022.
و تشهد صفاقس، المدينة الصناعيّة الكبيرة في وسط شرق تونس، والبالغ عدد سكّانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021، احتجاجاً على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة، ما يُهدّد الصحّة العامّة.
تآمر على أمن الدولة
وقال الرئيس التوسي خلال اجتماع مع وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، الجمعة، إن "الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، معتبراً أنها "جريمة لا علاقة لها لا بحرية الفكر ولا حرية التعبير".
وجاءت تصريحات سعيد خلال اجتماع لـ"النظر في عدد من القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد"، بحسب بيان للرئاسة التونسية. ودعا الرئيس التونسي إلى "تطبيق القانون على كل من يتجاوزه".
ويواجه الرئيس التونسي موجة احتجاجات منذ الإجراءات التي أقرها في 25 يوليو 2021، وتعيينه حكومة جديدة وتعديل دستور 2014، بالإضافة إلى الانتخابات النيابية في نهاية 2022.
وأدّت الأزمتان السياسيّة والماليّة في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، مثل الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائيّة بسبب التضخّم المتسارع الذي بلغ حوالى 10% في ديسمبر.
عام صعب
والأربعاء، حذّر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، من أن 2023 سيكون "عاماً صعباً" في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي، وبسبب ضعف النمو وارتفاع التضخم.
وقال العباسي خلال مؤتمر صحافي، إنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في عام 2023، فإن الوضعية ستكون صعبة جداً على البلاد".
وتوصلت تونس، المديونة بنسبة تتجاوز 80% من إجمالي الناتج الداخلي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، على قرض جديد بقيمة تصل إلى ملياري دولار، لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.
لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتباراً من ديسمبر الماضي، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة الصندوق الدولي.
وتعرضت تونس، التي لا تزال تخرج من تداعيات جائحة كورونا، لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب، والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى.
