> انتقد نائب رئيس مجلس النواب م. محسن باصرة، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي ورفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء وقال إن إجراءات الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لا تمت للاقتصاد بصلة ويجب إيقافها.

وأمس، أقرت الحكومة قرارات وأوامر المجلس الاقتصادي الأعلى والقاضية بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريالا، ورفع سعر المشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتج من حقول صافر في مأرب بما يتوافق مع السعر العالمي، إضافة إلى تحريك سعر الاستهلاك الكهربائي.

وعلق باصرة في بيان صحفي اليوم الأربعاء عن تلك القرارات قائلا: "في إجمالها تنهك كاهل المواطن المنهك أصلا، وقد اعتادوا على اختبار الطريق السهل لتحسين الموارد من خلال تحريك اسعار الدولار بالجمارك، وتحريك سعر الاستهلاك المنزلي للكهرباء والمياه والغاز والمشتقات النفطية".

وأضاف: "كان بالأولى أولا أن تحرك رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين ومعاشات المتقاعدين التي لم تحرك ولم تقيم منذ أن اصدر قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) في 18يوليو عام 2005م".

وهاجم باصرة قرارات وأوامر المجلس الاقتصادي الأعلى والحكومة برفع سعر صرف الدولار الجمركي وأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وقال "كنت أتوقع أن يقوموا بتحسين الموارد من خلال إيجاد وسائل وإجراءات بديلة لبيع النفط الخام، وإيقاف الرسوم والضرائب التي تؤخذ على المواطن بغير حق وهي ليست دستورية ولا قانونية كانت رسوم بين المحافظات أو رسوم ميازين أو رسوم حاويات وغيرها".

وتابع: "كنا نتوقع أن يحسنوا الموارد بعصب بطونهم كسلطات تنفيذية وإيقاف الصرف الترفي الشهري لهم ولوزاراتهم، وإيقاف الصرافين غير المرخصين الذين يعبثوا ويتلاعبوا بسعر العملات وهم بالمئات، وأن يصدروا قرارات بتشغيل المطارات المعطلة لتحسين الموارد وتخفيف المشقة على المواطنين بالسفر، بالإضافة إلى استدعاء الشركات النفطية الاستكشافية لتواصل عملها الاستكشافي لكي نحسن من موارد الدولة من عائدات هذه الشركات، وكنا نتوقع إجراءات كثيرة متاحة تحسن من الموارد ولا تثقل كاهل المواطن".