وأفادت وسائل إعلام يمنية، نقلا عن مصادر محلية، بأن العشرات من المسلحين الحوثيين الملثمين داهموا شركة "برودجي سيستم"، وتسببوا في حالة خوف وفزع لكافة الموظفين والموظفات عقب كسر‏ الأبواب بقوة السلاح.

وأضافت أن المسلحين قاموا باعتقال عدد من الموظفين، وعلى رأسهم مدير الشركة عدنان الحرازي، ورؤساء الأقسام، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وحسب المصادر، فإن الجماعة المدعومة من إيران أغلقت الشركة، وسرّحت كافة الموظفين البالغ عددهم 313، وأرغمت الموظفين الموجودين على التوقيع على استمارة بأن الشركة تتبع جهات إسرائيلية، وذلك لغرض الاستحواذ عليها.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين عقب الاقتحام قاموا بنهب محتويات الشركة، ومن بينها الأجهزة المحمولة، والسيرفرات التي تحتوي على معلومات النازحين والمتضررين من الحرب في مختلف المحافظات.

وتعرف شركة "برودجي سيستم" بأن لها دورا فعالا في أوساط المجتمع والإشراف على إيصال المساعدات من المنظمات الإنسانية الدولية إلى النازحين في مختلف أنحاء اليمن.

كما تعتبر واحدة من أبرز الشركات العاملة في مجال الأنظمة الرقمية في البلاد، وتعمل كشركة وسيطة بين المنظمات الإغاثية الدولية والمتضررين من الحرب، ولها أدوار أخرى في الرقابة على عدد من المنظمات المحلية في اليمن.

وجاءت الخطوة الحوثية بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن هناك مليون اسم وهمي في مناطق سيطرة الحوثيين يحصلون على مساعدات غذائية ونقدية، لكن في الحقيقة أن هذه المبالغ والمساعدات يتم الاستيلاء عليها من قبل ما يسمى بمجلس الشؤون الإنسانية الذي شكلته مخابرات الحوثيين ويتحكم بعمل المنظمات الإغاثية والشركاء المحليين، ويحصل على نسبة من مبالغ المساعدات المرصودة للمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

واستنادا إلى ما قالته المصادر، فإن جماعة الحوثي تريد تنفيذ عملية المسح الميداني عبر منظمات وشركات أسستها لهذا الغرض، وبهدف الحفاظ على توظيف المساعدات لصالحها ومنح مقاتليها وعناصرها العاملين في مجال حشد المقاتلين، أولوية في الحصول على المساعدات النقدية والعينية، كما أنها تهدف إلى مساومة الأسر في الأرياف بالحصول على المساعدات في حال إرسال أبنائهم للقتال في صفوف الجماعة.

ورغم الأدلة الكثيرة على نهب جماعة الحوثي للمساعدات ولثروات اليمنيين، وتحويلها إلى الإنفاق على الحروب، أو إلى الحسابات البنكية التابعة لقيادات في الجماعة الإرهابية، فإن المجتمع الدولي لم يتوقف عن تقديم الإعانات، أملا في أن يصل بعضها إلى الشريحة المحتاجة من الشعب الذي يعاني الأمرّين.

وتواصل المنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة في صنعاء تحويل أموال المساعدات المقدمة من الجهات المانحة لصالح ذراع إيران، تحت يافطات إغاثية متعددة لتمرير الدعم.

وقدّم مكتب منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في صنعاء، إحدى منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، دعما كبيرا لصالح الجماعة، تضمّن سيارات دفع رباعي حديثة، تحت بند "مكافحة الجراد الصحراوي"، رغم أنّها ستذهب إلى القادة وإلى مناطق الاشتباكات.

ووفق ما نقل موقع "يمن نيوز" في تقرير له نشر الأحد، فإنّ المعلومات الأولية تفيد بأنّ قيادات حوثية تشرف على وزارة الزراعة بصنعاء هي من قامت باستلام الدعم الأممي والممول من قبل البنك الدولي، وهو عبارة عن أكثر من 30 عربة دفع رباعي لمكافحة الجراد باليمن.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن اختراق الحوثيين للمنظمات الأممية العاملة تحت سلطتها في صنعاء، وأنّ المساعدات الأممية أصبحت موجهة لصالح الحوثيين ومناطق سيطرتهم، وبنسب كبيرة، مقارنة بما يتم تقديمه للعاصمة عدن وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وذكر تقرير صادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية باليمن أنّ السلطات الحوثية تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة، وتجبرها على تعيين موالين لها، وتخوفها بتهديدات وإجراءات وبتقييد أنشطتها داخل مناطق سيطرتها، وتهدف هذه الخطوة إلى السيطرة وتوجيه المشاريع الإنمائية صوب أهدافها.

ومنذ بداية تنفيذ الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية برامج تقديم المعونات الإنسانية في اليمن في عام 2015، أصرت جماعة الحوثي على التحكم في مسار المساعدات، وفرضت شروطها على هذه الهيئات، ووضعتها أمام الأمر الواقع، فإمّا السماح بمصادرة جزء منها، والتحكم في مسار الجزء الآخر، وإمّا عرقلة أنشطتها ومصادرة ما تقدمه للمستهدفين قبل وصوله إليهم.