رئيس السمكية: محافظ أبين أوقف قرار للنيابة بتسليم الإدارة السابقة جمعية الصيادين
رئيس السمكية: محافظ أبين أوقف قرار للنيابة بتسليم الإدارة السابقة جمعية الصيادين
> زنجبار «الأيام» خاص:
> قال رئيس الجمعية السمكية لصيادي الساحل بأبين علي عباس محسن البان، إن رئيس الجمعية السابق محمد عمر الزبيدي ومن خلفه المسؤول المالي السابق عدنان المريدي لا يزالان متشبثان بالجمعية بشكل يدعو إلى الاستغراب والريبة رغم انتخاب إدارة جديدة أجمع عليها كافة الصيادين بما فيهم أعضاء في الإدارة السابقة إلا أننا نستغرب من تمسك الزبيدي والمريدي وتعنتهما في مسألة تسليم الختم القديم والوثائق الخاصة بالجمعية كترخيص الحراج والمخطط الذي صرف للجمعية منذ عشرين عام لإقامة محطة وقود.
وأشار إلى أن محاولاتهما التأثير على محافظ أبين أبوبكر حسين سالم ومدير عام الشؤون القانونية علي راجح وإقناعهم بعدم قانونية الإدارة الجديدة التي أجمع عليها كافة الصيادين وتحريضهما ضد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل د. فيدل منذوق الذي أشرف على انتخاب إدارة جديدة لأول مرة منذ عشرين عام حيث قاما بحشد عدد كبير لذلك الغرض وفي محاولة منهما لتشويش وحرف الأنظار عن قضية الصيادين الذين عانوا أشد المعاناة من إدارة فاسدة نهبت ملايين الريالات من حساب الجمعية عبارة عن استقطاعات تخصم من إنتاج الصياد اليومي من عام التأسيس 2002 وحتى عام 2011 وادعى رئيس الجمعية السابق والمسؤول المالي حينها وبعد العودة من النزوح في 2012 أن كافة الأوراق الخاصة بالجمعية قد احترقت في مكتب الجمعية بفعل الحرب وأن الجمعية قد أفلست ولا يوجد لديها رصيد في حسابها بالبنك الأهلي.
وأضاف "ليعودا بعدها منذ 2012 - 2022 للعمل بترخيص حراج الجمعية بأموال خاصة حسب قولهما وظل حال الإدارة هكذا عبارة عن ختم في كيس بلاستيكي تم تسخيره لخدمة مصالح شخصية بعيدة عن المصلحة العامة للصيادين حتى تم انتخاب إدارة جديدة في 1 نوفمبر 2022 حظيت بإجماع كافة الصيادين في ساحل أبين بما فيهم أعضاء في الهيئة الإدارة السابقة وعلى رأسهم الأمين العام السابق للجمعية وتحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل".
وأوضح أن الإدارة الجديدة تعاملت بكل ود واحترام في مخاطبة الزبيدي لتسليم ما بحوزته من متعلقات تخص الجمعية وبدء صفحة جديدة وقد أبدى موافقته على التسليم وطلب مهلة، وبعدها فوجئنا برفضه التسليم مستغلين لعلاقاتهم الخاصة بالمحافظ ومدير مكتب الشؤون القانونية ومكتب الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية مما اضطرنا للجوء إلى النيابة العامة لإجباره على التسليم وما أن بدأت النيابة العامة باستدعائه وإلزامه بتسليم متعلقات الجمعية حتى جاء التدخل من المحافظ وامر عبر اتصال هاتفي بإيقاف إجراءات التسليم الرسمية.
وأكد بأن الهيئة الإدارية الجديدة ستمضي في عملها وتنفيذ خطتها لتطوير مراكز الإنزال السمكي وتحسين ظروف العمل للصيادين كما أنها ستضطر في الوقت ذاته لكشف ملفات فساد الإدارة السابقة وتجاوزاتها ولن تتخلى الإدارة الحالية عن حقوق الصيادين الذين ظلوا محرومين منها طيلة عشرين عاما بسبب فساد رئيس الجمعية والمسؤول المالي في الإدارة السابقة الذين عبثا بأموال الجمعية واستحوذا على الدعومات دون أدنى شعور منهم بالمسؤولية تجاه الصيادين الذين منحوهما الثقة لعقدين من الزمان ولم يلمسوا منهم سوى الجحود والنكران والعمل للمصلحة الشخصية.
وتابع لذلك فأننا كهيئة إدارة لجمعية ساحل أبين عازمون على تقديم بلاغ رسمي لنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى للتدخل وتوجيه النيابة العامة في أبين لتنفيذ قرار الاستلام والتسليم الذي أوقف بتدخل المحافظ الذي انحاز إلى جانب الإدارة السابقة وعرقل الإجراءات الرسمية أمام النيابة تحت مبررات غير قانونية تستهدف منتسبي جمعية الصيادين.
وتساءل أين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من كل ما يحدث من فساد في المحافظة؟ لقد تجاوز الفاسدون فيها نهب المال العام وتعدوا ذلك بكل أريحية واطمئنان لنهب الأموال الخاصة بالجمعيات التعاونية.
وأشار إلى أن محاولاتهما التأثير على محافظ أبين أبوبكر حسين سالم ومدير عام الشؤون القانونية علي راجح وإقناعهم بعدم قانونية الإدارة الجديدة التي أجمع عليها كافة الصيادين وتحريضهما ضد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل د. فيدل منذوق الذي أشرف على انتخاب إدارة جديدة لأول مرة منذ عشرين عام حيث قاما بحشد عدد كبير لذلك الغرض وفي محاولة منهما لتشويش وحرف الأنظار عن قضية الصيادين الذين عانوا أشد المعاناة من إدارة فاسدة نهبت ملايين الريالات من حساب الجمعية عبارة عن استقطاعات تخصم من إنتاج الصياد اليومي من عام التأسيس 2002 وحتى عام 2011 وادعى رئيس الجمعية السابق والمسؤول المالي حينها وبعد العودة من النزوح في 2012 أن كافة الأوراق الخاصة بالجمعية قد احترقت في مكتب الجمعية بفعل الحرب وأن الجمعية قد أفلست ولا يوجد لديها رصيد في حسابها بالبنك الأهلي.
وأضاف "ليعودا بعدها منذ 2012 - 2022 للعمل بترخيص حراج الجمعية بأموال خاصة حسب قولهما وظل حال الإدارة هكذا عبارة عن ختم في كيس بلاستيكي تم تسخيره لخدمة مصالح شخصية بعيدة عن المصلحة العامة للصيادين حتى تم انتخاب إدارة جديدة في 1 نوفمبر 2022 حظيت بإجماع كافة الصيادين في ساحل أبين بما فيهم أعضاء في الهيئة الإدارة السابقة وعلى رأسهم الأمين العام السابق للجمعية وتحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل".
وأوضح أن الإدارة الجديدة تعاملت بكل ود واحترام في مخاطبة الزبيدي لتسليم ما بحوزته من متعلقات تخص الجمعية وبدء صفحة جديدة وقد أبدى موافقته على التسليم وطلب مهلة، وبعدها فوجئنا برفضه التسليم مستغلين لعلاقاتهم الخاصة بالمحافظ ومدير مكتب الشؤون القانونية ومكتب الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية مما اضطرنا للجوء إلى النيابة العامة لإجباره على التسليم وما أن بدأت النيابة العامة باستدعائه وإلزامه بتسليم متعلقات الجمعية حتى جاء التدخل من المحافظ وامر عبر اتصال هاتفي بإيقاف إجراءات التسليم الرسمية.
وأكد بأن الهيئة الإدارية الجديدة ستمضي في عملها وتنفيذ خطتها لتطوير مراكز الإنزال السمكي وتحسين ظروف العمل للصيادين كما أنها ستضطر في الوقت ذاته لكشف ملفات فساد الإدارة السابقة وتجاوزاتها ولن تتخلى الإدارة الحالية عن حقوق الصيادين الذين ظلوا محرومين منها طيلة عشرين عاما بسبب فساد رئيس الجمعية والمسؤول المالي في الإدارة السابقة الذين عبثا بأموال الجمعية واستحوذا على الدعومات دون أدنى شعور منهم بالمسؤولية تجاه الصيادين الذين منحوهما الثقة لعقدين من الزمان ولم يلمسوا منهم سوى الجحود والنكران والعمل للمصلحة الشخصية.
وتابع لذلك فأننا كهيئة إدارة لجمعية ساحل أبين عازمون على تقديم بلاغ رسمي لنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى للتدخل وتوجيه النيابة العامة في أبين لتنفيذ قرار الاستلام والتسليم الذي أوقف بتدخل المحافظ الذي انحاز إلى جانب الإدارة السابقة وعرقل الإجراءات الرسمية أمام النيابة تحت مبررات غير قانونية تستهدف منتسبي جمعية الصيادين.
وتساءل أين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من كل ما يحدث من فساد في المحافظة؟ لقد تجاوز الفاسدون فيها نهب المال العام وتعدوا ذلك بكل أريحية واطمئنان لنهب الأموال الخاصة بالجمعيات التعاونية.
