أكد مندوب السعودية لدى مجلس الأمن السفير عبدالعزيز الواصل أن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بات أمرا ملحا.

وقال في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم، إن المملكة لم تلمس في الآونة الأخيرة أي رغبة حقيقية من الحوثيين لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل.

كما طالب الواصل مجلس الأمن بـ "اتخاذ إجراءات أكثر صرامة" بحق الحوثيين في حال استمرار مماطلتهم تجاه عملية السلام، مضيفا أن المجلس أخفق في اتخاذ موقف لإدانة فظائع الحوثيين.

وشدد على أن السعودية مستمرة في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن وفق المبادرات الدولية والإقليمية.

من جانبه قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي إن البيانات لم تعد تكفي ولا بد من إظهار التزام أكبر تجاه السلام في اليمن من خلال استخدام كافة أدوات الضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها".

وجدد السفير السعدي التأكيد على تمسك مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام المستدام.

وأضاف "إلا أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية"، مشيرا إلى أن تجارب الحكومة الكثيرة مع هذه الميليشيات وآخرها جهود الهدنة تثبت للعالم وبالدليل القاطع ما حذرت منه الحكومة اليمنية مرارًا وتكرارًا أن الميليشيات الحوثية لا تملك للأسف أي رغبة في السلام، وإنما تعمل على استغلال جهود الأمم المتحدة كغطاء لممارسة سلوكها الإرهابي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والتهرب من أي استحقاقات ضمن جهود السلام.

وأكد السفير السعدي أن كل ذلك يستدعي من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إيجاد مقاربة جديدة تجاه عملية السلام في اليمن في ظل أسلوب المماطلة والتهديد والمراوغة التي تنتهجها الميليشيات الحوثية الإرهابية، حيث لم يجلب النهج المتبع خلال الفترة الماضية لليمنيين سوى المزيد من إحكام قبضة الحوثيين على أعناق اليمنيين وإطالة أمد الصرع، ومكن الميليشيات من تقويض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وتعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة غسل عقول ملايين الأطفال فيما يسمى بالمخيمات الصيفية وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، وانتهاك حقوق المرأة والاعتداء عليها واستخدام العنف الجنسي كوسيلة لقمع أصوات اليمنيات، لافتا إلى أن الميليشيات في خطوة غير مستغربة قامت بفرض نظام "المَحرَم" وحرمان اليمنيات من حقهن في المشاركة في الحياة العامة في هذا الوقت الذي يبرز فيه أهمية دور المرأة ومشاركتها على كافة الأصعدة، بما في ذلك ضمن جهود تقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في العملية السياسية.

وأشار السفير السعدي إلى أن كل جهود المجلس والأمم المتحدة ستظل بعيدة المنال طالما استمر تدخل النظام الإيراني المارق في شؤون بلادي الداخلية والذي يواصل دعم الميليشيات الحوثية لإطالة أمد الحرب وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر، حيث يواصل النظام الإيراني عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة للمليشيات الحوثية، في انتهاك سافر للقرارات الدولية وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، و2624 (2022).