وباء الشهادات المزورة يجتاح البلاد
> استخدام الشهادات المزيفة هو تهديد خطير ومستمر لنظام التنمية والعدالة والأمن القومي، والسؤال الذي يطرحه المرء لا إراديًا: هل من الممكن القضاء على السوق السرية للديبلومات المزيفة في البلاد؟
اليوم الغالبية العظمى من سكان الجمهورية اليمنية على يقين من أنه ليس هناك مشكلة في شراء دبلوم مزيف، ففي اليمن يتزايد عدد حاملي الشهادات العليا المزيفة ومعهم تتزايد الفضائح المتعلقة بين الشهادات والمعرفة ، ومازالت هذه الديبلومات المزيفة تباع وتشترى وتستخدم للتقدم الوظيفي والترقية من قبل المسؤولين من مختلف المستويات في مؤسسات الدولة من الموظفين ومديري الإدارات والمعلمين.
إن حالات الأشخاص ذوي الرتب العليا الحاصلين على الشهادات الجامعية المزورة أكثر شيوعًا في اليمن، ولن ينهار أو يختفي سوق الديبلومات المزيفة في اليمن إلا بفضح هؤلاء وظهور قاعدة بيانات إلكترونية واحدة للخريجين، مع أن في الوقت الحاضر لا يتطلب الأمر للتأكد من حقيقة الدبلوم سوى إرسال طلب رسمي من إدارة شؤون الموظفين من مكان عمل حامل الدبلوم إلى المؤسسة التعليمية، وردا على ذلك سوف يبلغون عما إذا كان هذا الشخص قد درس في مؤسستهم أم لا، ولكن حتى هذه الطريقة البسيطة مرفوضة التعامل من أجل عدم فضح أصحاب المناصب العليا والمتوسطة من حملة الشهادات المزيفة في مؤسسات الدولة.
غالبًا ما يقنع بائعو الشهادات المزيفة المشترين خاصة من الخارج، بأنه من غير الممكن التحقق من صحتها، وذلك بحجة أن المعلومات المتعلقة بالطلاب تُخزن في الجامعة لمدة ثلاث سنوات فقط وهذه كذبة، لأن في الواقع بعد فترة ثلاث سنوات لا يتم إتلاف وثائق الطلاب السابقين، بل يتم نقلها إلى الأرشيف حيث يتم تخزينها إلى أجل غير مسمى.
لا يمكن أن تحل الشهادة المزيفة محل المعرفة التي يحتاجها المتخصص، ومع ذلك حوالي نصف جميع المتخصصين في اليمن لديهم شهادات مزيفة وعدن وصنعاء تعج بهم و تحتلان المرتبة الاولى في ذلك، بينما تفوقت وتميزت صنعاء في ملاذاتها الآمنة والمريحة للحصول على الشهادات العلمية الحقيقة السفري والمزيفة بكل أنواعها انطلاقاً من مبدأ "إدي زلط".
من الممكن مكافحة هذه الظاهرة الخطرة فقط من خلال نهج منظم، وكقاعدة عامة يجب أن يخضع المرشحون للوظيفة لفحص شامل عند دخولهم للعمل، فإذا أجرت مؤسسة العمل فحصا حقيقيا للوثائق واختبارات معقدة المرشحين، فسيكون هناك عدد أقل بكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء الديبلومات المزيفة، كما أن تشديد القانون سواء لاستخدام الوثائق المزورة أو لإنتاجها سيقرب القضاء على هذا النوع من الأعمال الإجرامية خطوة أخرى، وإلا سيتعين علينا تعليم أجيالنا على أيادي "معلمين مزيفين" وعلاجهم عند نفس الشاكلة من الأطباء.
اليوم الغالبية العظمى من سكان الجمهورية اليمنية على يقين من أنه ليس هناك مشكلة في شراء دبلوم مزيف، ففي اليمن يتزايد عدد حاملي الشهادات العليا المزيفة ومعهم تتزايد الفضائح المتعلقة بين الشهادات والمعرفة ، ومازالت هذه الديبلومات المزيفة تباع وتشترى وتستخدم للتقدم الوظيفي والترقية من قبل المسؤولين من مختلف المستويات في مؤسسات الدولة من الموظفين ومديري الإدارات والمعلمين.
إن حالات الأشخاص ذوي الرتب العليا الحاصلين على الشهادات الجامعية المزورة أكثر شيوعًا في اليمن، ولن ينهار أو يختفي سوق الديبلومات المزيفة في اليمن إلا بفضح هؤلاء وظهور قاعدة بيانات إلكترونية واحدة للخريجين، مع أن في الوقت الحاضر لا يتطلب الأمر للتأكد من حقيقة الدبلوم سوى إرسال طلب رسمي من إدارة شؤون الموظفين من مكان عمل حامل الدبلوم إلى المؤسسة التعليمية، وردا على ذلك سوف يبلغون عما إذا كان هذا الشخص قد درس في مؤسستهم أم لا، ولكن حتى هذه الطريقة البسيطة مرفوضة التعامل من أجل عدم فضح أصحاب المناصب العليا والمتوسطة من حملة الشهادات المزيفة في مؤسسات الدولة.
غالبًا ما يقنع بائعو الشهادات المزيفة المشترين خاصة من الخارج، بأنه من غير الممكن التحقق من صحتها، وذلك بحجة أن المعلومات المتعلقة بالطلاب تُخزن في الجامعة لمدة ثلاث سنوات فقط وهذه كذبة، لأن في الواقع بعد فترة ثلاث سنوات لا يتم إتلاف وثائق الطلاب السابقين، بل يتم نقلها إلى الأرشيف حيث يتم تخزينها إلى أجل غير مسمى.
لا يمكن أن تحل الشهادة المزيفة محل المعرفة التي يحتاجها المتخصص، ومع ذلك حوالي نصف جميع المتخصصين في اليمن لديهم شهادات مزيفة وعدن وصنعاء تعج بهم و تحتلان المرتبة الاولى في ذلك، بينما تفوقت وتميزت صنعاء في ملاذاتها الآمنة والمريحة للحصول على الشهادات العلمية الحقيقة السفري والمزيفة بكل أنواعها انطلاقاً من مبدأ "إدي زلط".
من الممكن مكافحة هذه الظاهرة الخطرة فقط من خلال نهج منظم، وكقاعدة عامة يجب أن يخضع المرشحون للوظيفة لفحص شامل عند دخولهم للعمل، فإذا أجرت مؤسسة العمل فحصا حقيقيا للوثائق واختبارات معقدة المرشحين، فسيكون هناك عدد أقل بكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء الديبلومات المزيفة، كما أن تشديد القانون سواء لاستخدام الوثائق المزورة أو لإنتاجها سيقرب القضاء على هذا النوع من الأعمال الإجرامية خطوة أخرى، وإلا سيتعين علينا تعليم أجيالنا على أيادي "معلمين مزيفين" وعلاجهم عند نفس الشاكلة من الأطباء.