رئيس نقابة الشبكات يكشف تورط الحوثيين في نهب التحويلات المالية
رئيس نقابة الشبكات يكشف تورط الحوثيين في نهب التحويلات المالية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
فجّرت فضيحة التحويلات المالية في شركات الصرافة اليمنية التي باتت تعرف بالتحويلات المنسية ردود أفعال متصاعدة في القطاع المصرفي، كما كشفت عن اتساع نطاق الفساد في هذا القطاع وتراجع ثقة اليمنيين به.
وبدأت الأزمة مع قيام رئيس ما يعرف بالنقابة الوطنية للشبكات أحمد العليمي بتقديم قائمة أولية بالآلاف من التحويلات المالية التي تقدر بالمليارات من الريالات بالعملة اليمنية التي لم يستلمها أصحابها، لأسباب عديدة في مقدمتها، عدم إشعارهم من قبل شركات الصرافة بوصول تحويلات مالية داخلية وخارجية.
وشرع العليمي في نشر القوائم بعد فراره من مناطق سيطرة الحوثيين، إلى خارج اليمن وقيام الميليشيات الحوثية بمداهمة منزله وشركته واعتقال عدد من العاملين معه، في مؤشر على تورط الحوثيين في سياسة نهب التحويلات المالية.
وقالت جمعية الصرافين اليمنيين إن "جميع أرصدة تلك التحويلات غير المدفوعة مودعة من قبل شبكات التحويل المالية في حسابات البنوك المحلية ومخصصة لهذا الشأن وذلك وفق تعليمات البنك المركزي، واعتبرت الجمعية أن البنك ألزم شبكات التحويل المالية ضرورة إشعار كل من مرسل الحوالة والمستفيد منها عبر إرسال رسائل هاتف نصية".
واعتبر عبدالحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، مشكلة التصرف في أموال التحويلات غير المدفوعة أحد مظاهر الفوضى التي أسست لها جماعة الحوثي في قطاع الصرافة ابتداء من سرقة أرصدة البنوك واستهدافها، حتى إيصالها إلى حالة إفلاس غير معلنة مقابل دعم إنشاء شركات الصرافة حتى وإن كانت لم تستكمل إجراءات التأسيس، أو بدء مزاولة النشاط ولها في هذه الخطوة أهداف تتعلق بأن هذه الشركات لا تلتزم بإجراءات ومعايير الامتثال وبالتالي فأنها بيئة خصبة لعمليات تمويل الإرهاب وتلقي الدعم من الخارج وغسيل الأموال المنهوبة وشرعنتها.
وأشار المساجدي، في تصريحات نشرتها أمس جريدة العرب اللندنية، إلى أن أكثر من1300 شركة صرافة ظلت تعمل أغلبها من مناطق الحوثي دون أيّ قانون خاص ينظم عملها، باستثناء التعاميم الصادرة عن البنك المركزي، وفي ظل الانقسام الحاصل في السياسة النقدية والبنك المركزي، وتراجع دور البنوك فأن هذه الشركات وجدت ثغرة كبيرة للعبث في أموال المواطنين، مع قبول هذه الشركات على فتح حسابات للمواطنين، والاحتفاظ بمراكز مالية كبيرة، جعلها تلعب دورا سلبيا في المضاربة بقيمة العملة الوطنية.
وأضاف "هناك أكثر من 180 ألف عملية تحويل يوميا بمعدل 5.5 مليون عملية تحويل تمر عبر ثلاث من شركات تحويل الأموال في اليمن وجميعها مراكزها الرئيسية في مناطق الحوثي، فيما تقدر قيمة هذه التحويلات بالمتوسط أكثر من مائة مليار ريال يمني، وفي الغالب فأن نحو 5 % من هذه التحويلات عبارة عن تحويلات مجمدة بما يؤكد أن أكثر من 60 مليار ريال سنويا عبارة عن أموال مجمدة يتم التلاعب بها واستغلالها في عملية المضاربة أو توفير سيولة نقدية لدى الهوامير المتحكمة في سوق الصرافة".
وحول الحلول المقترحة لمعالجة هذه الأزمة، تابع المساجدي "من الضرورة أن يتم تنظيم عمل شبكات التحويلات المالية، من جهة عدم احتفاظها بمراكز مالية كبيرة، وأن يتم الإشراف على هذا القرار بشكل دوري قصير، ناهيك عن تنبيه طرفي التحويل بحالة الحوالة باستمرار، وفي كل الأحوال عدم التصرف في مبالغ التحويلات، بأي شكل من الأشكال، مع ضرورة التدخل الإيجابي من قبل البنك المركزي اليمني، للإشراف والرقابة ووضع حد لهذا العبث، مع تعزيز دور القطاع المصرفي الرسمي، وإعادة الكتلة النقدية الأكبر للقطاع البنكي والمصرفي".
وأشار الداعري في تصريح لصحيفة العرب الصادرة في لندن إلى أنه في نتيجة تطورات الأوضاع وتداعيات الحرب في اليمن وغياب الرقابة والإشراف والتفتيش على تلك الشبكات وانقسام القطاع المصرفي والبنك المركزي فقد فضلت أغلب شبكات الصرافة تحتفظ بتلك الأموال وتشغلها في عملياتها المصرفية وجرائم المضاربة بالعملة المحلية لتحقيق فوارق صرف بالمليارات حيث تعتبر اليوم المصدر الأساسي لتمويل تلك الشركات وتزايد شركات الصرافة المتوالدة أكثر من البقالات باليمن، إضافة إلى انتعاش الشركات وتكوين رؤوس أموال هائلة نتيجة التلاعب والسمسرة بتلك التحويلات التي وصلت في شركة "الامتياز" حديثة الإنشاء فقط إلى ستة مليارات لعدد 60 حوالة فقط تم الكشف عنها.
وتابع "ينبغي على البنك المركزي اليمني بعدن أن يلزم كل شركات ومنشآت وحوانيت الصرافة بالكشف عن التحويلات لديها وتسليم الشخصية منها إلى المستفيدين منها أو أقرب الناس إليهم بالأسرة في حال موتهم أو سفرهم وسجنهم وعدم إمكانية تسلم تحويلاتهم، ناهيك عن إجبار أصحابها بتسليم المجهولة منها وذات المبالغ الكبيرة إلى حساب البنك المركزي اليمني وفق الإجراءات التنظيمية والقانونية".
التحويلات المالية المنسية " تفضح فساد القطاع المصرفي في اليمن "
وبدأت الأزمة مع قيام رئيس ما يعرف بالنقابة الوطنية للشبكات أحمد العليمي بتقديم قائمة أولية بالآلاف من التحويلات المالية التي تقدر بالمليارات من الريالات بالعملة اليمنية التي لم يستلمها أصحابها، لأسباب عديدة في مقدمتها، عدم إشعارهم من قبل شركات الصرافة بوصول تحويلات مالية داخلية وخارجية.
وشرع العليمي في نشر القوائم بعد فراره من مناطق سيطرة الحوثيين، إلى خارج اليمن وقيام الميليشيات الحوثية بمداهمة منزله وشركته واعتقال عدد من العاملين معه، في مؤشر على تورط الحوثيين في سياسة نهب التحويلات المالية.
وقالت جمعية الصرافين اليمنيين إن "جميع أرصدة تلك التحويلات غير المدفوعة مودعة من قبل شبكات التحويل المالية في حسابات البنوك المحلية ومخصصة لهذا الشأن وذلك وفق تعليمات البنك المركزي، واعتبرت الجمعية أن البنك ألزم شبكات التحويل المالية ضرورة إشعار كل من مرسل الحوالة والمستفيد منها عبر إرسال رسائل هاتف نصية".
واعتبر عبدالحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، مشكلة التصرف في أموال التحويلات غير المدفوعة أحد مظاهر الفوضى التي أسست لها جماعة الحوثي في قطاع الصرافة ابتداء من سرقة أرصدة البنوك واستهدافها، حتى إيصالها إلى حالة إفلاس غير معلنة مقابل دعم إنشاء شركات الصرافة حتى وإن كانت لم تستكمل إجراءات التأسيس، أو بدء مزاولة النشاط ولها في هذه الخطوة أهداف تتعلق بأن هذه الشركات لا تلتزم بإجراءات ومعايير الامتثال وبالتالي فأنها بيئة خصبة لعمليات تمويل الإرهاب وتلقي الدعم من الخارج وغسيل الأموال المنهوبة وشرعنتها.
وأشار المساجدي، في تصريحات نشرتها أمس جريدة العرب اللندنية، إلى أن أكثر من1300 شركة صرافة ظلت تعمل أغلبها من مناطق الحوثي دون أيّ قانون خاص ينظم عملها، باستثناء التعاميم الصادرة عن البنك المركزي، وفي ظل الانقسام الحاصل في السياسة النقدية والبنك المركزي، وتراجع دور البنوك فأن هذه الشركات وجدت ثغرة كبيرة للعبث في أموال المواطنين، مع قبول هذه الشركات على فتح حسابات للمواطنين، والاحتفاظ بمراكز مالية كبيرة، جعلها تلعب دورا سلبيا في المضاربة بقيمة العملة الوطنية.
وأضاف "هناك أكثر من 180 ألف عملية تحويل يوميا بمعدل 5.5 مليون عملية تحويل تمر عبر ثلاث من شركات تحويل الأموال في اليمن وجميعها مراكزها الرئيسية في مناطق الحوثي، فيما تقدر قيمة هذه التحويلات بالمتوسط أكثر من مائة مليار ريال يمني، وفي الغالب فأن نحو 5 % من هذه التحويلات عبارة عن تحويلات مجمدة بما يؤكد أن أكثر من 60 مليار ريال سنويا عبارة عن أموال مجمدة يتم التلاعب بها واستغلالها في عملية المضاربة أو توفير سيولة نقدية لدى الهوامير المتحكمة في سوق الصرافة".
وحول الحلول المقترحة لمعالجة هذه الأزمة، تابع المساجدي "من الضرورة أن يتم تنظيم عمل شبكات التحويلات المالية، من جهة عدم احتفاظها بمراكز مالية كبيرة، وأن يتم الإشراف على هذا القرار بشكل دوري قصير، ناهيك عن تنبيه طرفي التحويل بحالة الحوالة باستمرار، وفي كل الأحوال عدم التصرف في مبالغ التحويلات، بأي شكل من الأشكال، مع ضرورة التدخل الإيجابي من قبل البنك المركزي اليمني، للإشراف والرقابة ووضع حد لهذا العبث، مع تعزيز دور القطاع المصرفي الرسمي، وإعادة الكتلة النقدية الأكبر للقطاع البنكي والمصرفي".
وأشار الداعري في تصريح لصحيفة العرب الصادرة في لندن إلى أنه في نتيجة تطورات الأوضاع وتداعيات الحرب في اليمن وغياب الرقابة والإشراف والتفتيش على تلك الشبكات وانقسام القطاع المصرفي والبنك المركزي فقد فضلت أغلب شبكات الصرافة تحتفظ بتلك الأموال وتشغلها في عملياتها المصرفية وجرائم المضاربة بالعملة المحلية لتحقيق فوارق صرف بالمليارات حيث تعتبر اليوم المصدر الأساسي لتمويل تلك الشركات وتزايد شركات الصرافة المتوالدة أكثر من البقالات باليمن، إضافة إلى انتعاش الشركات وتكوين رؤوس أموال هائلة نتيجة التلاعب والسمسرة بتلك التحويلات التي وصلت في شركة "الامتياز" حديثة الإنشاء فقط إلى ستة مليارات لعدد 60 حوالة فقط تم الكشف عنها.
وتابع "ينبغي على البنك المركزي اليمني بعدن أن يلزم كل شركات ومنشآت وحوانيت الصرافة بالكشف عن التحويلات لديها وتسليم الشخصية منها إلى المستفيدين منها أو أقرب الناس إليهم بالأسرة في حال موتهم أو سفرهم وسجنهم وعدم إمكانية تسلم تحويلاتهم، ناهيك عن إجبار أصحابها بتسليم المجهولة منها وذات المبالغ الكبيرة إلى حساب البنك المركزي اليمني وفق الإجراءات التنظيمية والقانونية".
