توجه حكومي نحو ترشيد النفقات وإلغاء بعض بنود الرواتب والموازنات التشغيلية
توجه حكومي نحو ترشيد النفقات وإلغاء بعض بنود الرواتب والموازنات التشغيلية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وذكر موقع صحيفة العربي الجديد، أن هناك تغييرات واسعة في الخطط والسياسات الحكومية لعام 2023، بناءً على هذه التطورات الناتجة من استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط اليمني الخام في حضرموت وشبوة، وما نتج عن ذلك من توقف ما كان يُصدَّر من النفط الخام من الحقول المنتجة بالمحافظات الجنوبية والشرقية، نتيجة إحجام الشركات النفطية وشركات الشحن والنقل البحري عن التوجه إلى المرافئ اليمنية المحددة لشحن وتصدير شحنات النفط المتفق عليها مع الحكومة اليمنية، حسب المصادر.
وأشار الموقع إلى توجه حكومي لترشيد النفقات وتقليصها ومراجعة بعض البنود المتعلقة بالرواتب والموازنات التشغيلية وموقف الاحتياطيات الخارجية وتوقعات ميزان المدفوعات وآفاق التصورات المستقبلية في ضوء التطورات غير المواتية التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية.
يرى المحلل الاقتصادي أكرم الشلفي أن اليمن مقبلٌ على أزمة عميقة هذا العام بسبب التهديدات التي تطاول منشآت تصدير النفط والغاز التي تشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة في اليمن، إذ ستواجه مأزقا حقيقيا في إعداد موازنة العام الجديد وتنفيذ خطة معالجة الديون المتراكمة وفق الآلية الجديدة التي تسعى لتنفيذها.
ويشرح الخبير القانوني، أحمد الورد أن تطورات الأحداث الأخيرة كانت بمثابة ضربة قوية لليمن في الأسواق الدولية، وخفض تصنيفها الائتماني إلى أدنى مستوى ووضعها في درجة الخطورة الشديدة، ستكون له تبعات وخيمة على المستويات كافة، قد تصل إلى جوانب الدعم والتمويلات وقروض المؤسسات والصناديق الدولية، إذ يأتي ذلك امتدادا لما رافق تسوية العقود مع الشركات والقطاعات المنتجة والمصدرة من غموض ومخالفات نتيجة للضغوط الدولية التي تعرض لها اليمن وتردي وضع البلاد الاقتصادي وحاجتها للإيرادات المالية والودائع والقروض والتمويلات الدولية.
الخبير في المعهد الوطني للعلوم المالية والإدارية، عبد الولي الحمزي، يتحدث عن تغييرات واسعة في ما وصفها بلعبة الصراع في اليمن التي تستمر طوال عام 2023، والتي ستتركز في القطاع النفطي والغازي، مدفوعة باهتمام المجتمع الدولي، لا سيما الدول الكبرى، بالمصادر النفطية والغازية، بسبب انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا وموقف "أوبك" والدول المتحالفة معها من خفض الإنتاج من النفط بنحو مليوني برميل يوميا، وإصرارها على موقفها، وهو ما دفع دولًا كثيرة إلى البحث عن مصادر أخرى بديلة، ويشدد مصرفيون وخبراء اقتصاد على ضرورة معالجة كثير من الإشكاليات والاختلالات الاقتصادية والمالية والإدارية قبل إعلان الموازنة الجديدة التي تأخرت، إذ تحتاج في هذا الصدد إلى مساعدة الجهات والمؤسسات المالية الدولية لإعداد الموازنة وتنظيم القنوات الإيرادية والفنية في الجوانب المالية والنقدية والاقتصادية، وبادر البنك المركزي اليمني في عدن الأربعاء 28 ديسمبر 2022، بتقديم خطة متضمنة عددا من المقترحات لمساعدة الحكومة اليمنية في تحسين الموقف في جانبي الموارد والإنفاق، والسياسات في القطاعات الأخرى، باعتبار البنك هو المستشار المالي للحكومة.
وشملت الخطة مجموعة آليات للتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتقليص التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.
وضع التهديد الذي تتعرض له منشآت تصدير النفط والغاز اليمنية في حالة طوارئ في الأسابيع الأخيرة بسبب التوقيت الحرج الذي صادف قرار الحوثيين استهداف هذه المرافق والمنشآت مع إعلان تشكيل لجنة إعداد موازنة 2023 من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها.
ورسمت هذه التطورات صورة ضبابية للموازنة العامة للدولة في 2023، ومصير تصدير مورديها الرئيسيين المتمثلين بالنفط والغاز، والهدنة المتعثرة بين أطراف الصراع بسبب الخلاف حول صرف رواتب الموظفين وعائدات تصدير النفط.
وذكر موقع صحيفة العربي الجديد، أن هناك تغييرات واسعة في الخطط والسياسات الحكومية لعام 2023، بناءً على هذه التطورات الناتجة من استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط اليمني الخام في حضرموت وشبوة، وما نتج عن ذلك من توقف ما كان يُصدَّر من النفط الخام من الحقول المنتجة بالمحافظات الجنوبية والشرقية، نتيجة إحجام الشركات النفطية وشركات الشحن والنقل البحري عن التوجه إلى المرافئ اليمنية المحددة لشحن وتصدير شحنات النفط المتفق عليها مع الحكومة اليمنية، حسب المصادر.
وأشار الموقع إلى توجه حكومي لترشيد النفقات وتقليصها ومراجعة بعض البنود المتعلقة بالرواتب والموازنات التشغيلية وموقف الاحتياطيات الخارجية وتوقعات ميزان المدفوعات وآفاق التصورات المستقبلية في ضوء التطورات غير المواتية التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية.
يرى المحلل الاقتصادي أكرم الشلفي أن اليمن مقبلٌ على أزمة عميقة هذا العام بسبب التهديدات التي تطاول منشآت تصدير النفط والغاز التي تشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة في اليمن، إذ ستواجه مأزقا حقيقيا في إعداد موازنة العام الجديد وتنفيذ خطة معالجة الديون المتراكمة وفق الآلية الجديدة التي تسعى لتنفيذها.
ويشرح الخبير القانوني، أحمد الورد أن تطورات الأحداث الأخيرة كانت بمثابة ضربة قوية لليمن في الأسواق الدولية، وخفض تصنيفها الائتماني إلى أدنى مستوى ووضعها في درجة الخطورة الشديدة، ستكون له تبعات وخيمة على المستويات كافة، قد تصل إلى جوانب الدعم والتمويلات وقروض المؤسسات والصناديق الدولية، إذ يأتي ذلك امتدادا لما رافق تسوية العقود مع الشركات والقطاعات المنتجة والمصدرة من غموض ومخالفات نتيجة للضغوط الدولية التي تعرض لها اليمن وتردي وضع البلاد الاقتصادي وحاجتها للإيرادات المالية والودائع والقروض والتمويلات الدولية.
الخبير في المعهد الوطني للعلوم المالية والإدارية، عبد الولي الحمزي، يتحدث عن تغييرات واسعة في ما وصفها بلعبة الصراع في اليمن التي تستمر طوال عام 2023، والتي ستتركز في القطاع النفطي والغازي، مدفوعة باهتمام المجتمع الدولي، لا سيما الدول الكبرى، بالمصادر النفطية والغازية، بسبب انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا وموقف "أوبك" والدول المتحالفة معها من خفض الإنتاج من النفط بنحو مليوني برميل يوميا، وإصرارها على موقفها، وهو ما دفع دولًا كثيرة إلى البحث عن مصادر أخرى بديلة، ويشدد مصرفيون وخبراء اقتصاد على ضرورة معالجة كثير من الإشكاليات والاختلالات الاقتصادية والمالية والإدارية قبل إعلان الموازنة الجديدة التي تأخرت، إذ تحتاج في هذا الصدد إلى مساعدة الجهات والمؤسسات المالية الدولية لإعداد الموازنة وتنظيم القنوات الإيرادية والفنية في الجوانب المالية والنقدية والاقتصادية، وبادر البنك المركزي اليمني في عدن الأربعاء 28 ديسمبر 2022، بتقديم خطة متضمنة عددا من المقترحات لمساعدة الحكومة اليمنية في تحسين الموقف في جانبي الموارد والإنفاق، والسياسات في القطاعات الأخرى، باعتبار البنك هو المستشار المالي للحكومة.
وشملت الخطة مجموعة آليات للتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتقليص التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.
