​توالت الاجتماعات في الأيام القليلة الماضية في صنعاء بين سلطات الحوثيين والقطاع الخاص للضغط على التجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لسلطتهم.

يأتي ذلك في سياق الحرب الاقتصادية المستمرة بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين الذي يسيطرون على وسط وشمال البلاد، لاسيما بعد أن تصاعدت وسائل هذه الحرب منذ انفراط عقد الهدنة في مستهل أكتوبر.

وشن الحوثيون عدة هجمات خلال أكتوبر ونوفمبر على موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة مما أعاق الحكومة عن تصدير النفط.

وهم يشترطون الحوثيون على الحكومة دفع مرتبات الموظفين العمومين في مناطق سيطرتهم بما فيهم العسكريون، من عائدات مبيعات النفط كشرط لتوقيع اتفاق تجديد الهدنة.

ولمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط اتخذت الحكومة عددًا من القرارات والإجراءات الاقتصادية من بينها رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع المستوردة، وهو ما استغله الحوثيون وبدأوا بالضغط على التجار للاستيراد من ميناء الحديدة بهدف حرمان الحكومة من مصدر دخل متوقع مع رفع سعر الدولار الجمركي، لاسيما وأن مناطق وسط وشمال اليمن ذات الكثافة السكانية تستهلك النسبة الأكبر من سلة الاستيراد.

الصحافي الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي، قال لـ” القدس العربي” إن «الحوثيين يدفعون باتجاه استخدام ميناء الحديدة كمنفذ وحيد لاستيراد السلع الغذائية لمناطق سيطرتها لعدة أسباب منها تعظيم المكاسب المالية للحوثيين من خلال الرسوم المتحصلة في الميناء كرسوم ضريبية وجمركية ورسوم الفحص والجودة وغيرها من التكاليف والجبايات المحصلة، وحرمان الحكومة الشرعية من موارد تحصلها حال تم الاستيراد عبر الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة».

وأضاف: «فيما يتعلق بالأمر الأخر فأن انسياب تدفق السلع لمناطق الحوثي عبر مناطق سيطرة الحكومة يضعف الموقف الحوثي في الأمم المتحدة برفع القيود كاملة على ميناء الحديدة، ووقف العمل بآلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة، ناهيك عن أن الأمر يتصل بالصراع الاقتصادي الجاري بين الأطراف اليمنية، ويؤثر بشكل كبير على الأوضاع المعيشية للمواطنين في اليمن عامة».