> وأضاف التميمي أن "المنطقة العسكرية الأولى والمنطقة الصحراوية في حضرموت وعمان لا يزال الوضع الأمني فيهما يساعد على عمليات التهريب، سواء بالتغاضي أو بالمشاركة المباشرة مع تلك العصابات"، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية أعلنت مؤخرا القبض على شاحنة تحمل 100 محرك لطائرة مسيرة، وهذا الأمر لم يحدث في تاريخ التهريب بالبلاد ويعد دليلا على أن المهربين كانوا مطمئنين على أن النقاط الأمنية إلى جانبهم، لكن تم كشفهم على يد نقطة عسكرية تابعة للأمن المحلي في وادي حضرموت.

• ضرر كبير

وأكد التميمي أن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد اليمني جراء عمليات التهريب كبير جدا، سواء على المستوى المادي أو الخسائر البشرية، موضحا أن هناك معلومات تقول إن 8 % من الأدوية التي تدخل إلى اليمن مهربة، أي أن تلك الأدوية معظمها مغشوشة ولا تحتوي على المادة الفعالة للدواء، والبعض منها أدوية حقيقية لكنها تدخل تحت بند التهرب الضريبي، نظرا لأنها تمر بطرق غير شرعية أو غير رسمية ولا تخضع لرقابة أو محاسبة جمركية لكي تدخل موارد للدولة.

• الأغذية والأدوية

واستطرد الكاتب والمحلل السياسي، أن ما يتعلق بالأغذية منتهية الصلاحية فحدث ولا حرج، خصوصا الأغذية المجمدة من دواجن ولحوم، مشيرا إلى حدوث حالات تسمم غذائي في مناطق كثيرة من اليمن وصلت إلى حد الوفاة في عدد من المناطق، كما حذر العديد من الأطباء من بعض الأدوية المستخدمة لعلاج القلب، حيث تم إدخالها المختبرات ووجدوا أن المادة الأساسية الفعالة غير موجودة وأن الدواء عبارة عن مواد أولية وبعض النكهات والألوان الصناعية، وتباع تلك الأدوية بأسعار باهظة للمرضى والكثير منهم توفي نتيجة استخدام تلك العقاقير المغشوشة.

• طرق التهريب

وأوضح التميمي أن عملية التهريب لا تقتصر فقط على المواد الغذائية الفاسدة وغيرها، بل تشمل أيضا المخدرات بكميات هائلة، ونسمع بين الحين والآخر عن القبض عن شحنة أو أخرى، لكن في كل الأحوال أحيانا يكون هناك قيادات أمنية وطنية تقف في وجه تلك العصابات، لكن الحالة في اليمن كارثية أمنيا وصحيا، إضافة إلى الضرر البالغ على الاقتصاد الوطني الهش أصلا.

• غياب الرقابة

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المشكلة الأكبر أن لدينا عدد كبير من البضائع المقلدة التي لا تستوفي المواصفات والمعايير ويتم إدخالها إلى السوق بطرق غير شرعية، والمشكلة أن تلك السلع الفاسدة عادة ما تكون من السلع الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الأدوية والمواد الغذائية الأساسية.

• المواصفات والمعايير

واستطرد الشعيبي "ونلاحظ خلال فترة الحرب ظهور رؤوس أموال لم تكن متواجدة قبل الحرب، علاوة على أنه لم تكن هناك أطر رسمية تسمح لها بالتربح في ظل حركة عمل تجارية واستثمارية رسمية، حيث أن السلع المهربة أو الفاسدة تنافس السلع التي دخلت بصورة شرعية ورسمية، ويكون للسلع المهربة أفضلية في السعر نظرا لأنها لم تدفع جمارك أو رسوم وربما تكون مقلدة، هذا الأمر أثر على موارد الدولة بشكل كبير".

• استغلال المنافذ

ولفت محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، إلى أن هناك عملية استغلال للمنافذ البرية والبحرية من جانب تجار ومافيات يقومون بتهريب تلك السلع ويوصلونها إلى البلاد دون دفع رسوم أو جمارك.

• الاقتصاد والصحة

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عمليات التهريب تحرم الدولة من إيرادات مهمة تتمثل في الضرائب والجمارك التي يجب دفعها على هذه السلع المهربة نتيجة عدم مرورها في المنافذ الرسمية للسلطات، الأمر الثاني يتمثل في أن هذه السلع تهرب بوسائل نقل وأجواء وخزن غير صحي وغير مناسبة مما يعرض أغلب السلع المهربة للتلف.
ودعا السنمي، الحكومة اليمنية وزارة التجارة والصناعة وفروعها في المحافظات إلى تشديد الرقابة على عصابات التهريب وسحب السلع المهربة والتي لم تدخل بصورة شرعية من الأسواق.