​أوقفت السلطات الموريتانية اليوم عدة أفراد من الشرطة، على خلفية التحقيق في وفاة ناشط حقوقي شاب، كان محتجزاً في إحدى مفوضيات العاصمة نواكشوط ليلة الخميس الماضي، وهي القضية التي أثارت غضب الشارع الموريتاني، وأدت إلى تظاهر عدد من أقارب وأصدقاء الضحية، للمطالبة بـ«تحقيق شفاف».

وقدم وفد من السلطات الموريتانية التعازي لذوي الناشط الحقوقي، ليلة أمس، باسم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وأكد الوفد في حديث مع والدة الناشط أن الرئيس حريص على إجراء «تحقيق يكشف الحقيقة حتى تأخذ العدالة مجراها».

وعرف الناشط الصوفي ولد الشين في موريتانيا بمواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان، إذ ترأس «تيار اللحمة الوطنية» الذي كان يحذر من خطورة الوضع الاجتماعي في البلاد؛ لكن ولد الشين كان داعماً للرئيس ولد الشيخ الغزواني، وقاد مبادرة سياسية مساندة له في الرئاسيات الأخيرة، ومع ذلك كانت له آراء جريئة، لم يستبعد بعض المقربين منه أن تكون قد سببت إزعاجاً لأفراد في السلطة، بينما استبعد آخرون أن تكون لوفاته علاقة بمواقفه السياسية والحقوقية، مشيرين إلى أنه استُدعي من طرف الشرطة في إطار شكوى مبنية على «ديون» مطالب بها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صوراً تظهر آثار تعذيب، قالوا إنها التُقطت من جثة ولد الشين الموجودة منذ يومين في مستشفى الشيخ زايد بنواكشوط، وينتظر أن تخضع لتشريح من طرف فريق مختص في الطب الشرعي، سيتولى وزير الصحة تشكيله بأمر من الرئيس ولد الغزواني، وفق ما أكدت مصادر رسمية.

وقال وزير الصحة إنه قطع إجازته بأوامر من الرئيس؛ مشيراً إلى أن «التحقيق الطبي الذي يأتي بأمر من المدعي العام لدى المحكمة العليا وتحت سلطته، سيكون مِهنياً مُعبئاً، وجامعاً لكل الخبرات في مجال الطب الشرعي والتشريح، وسيُشرك في الإشراف على كافة محطاته أقارب الصوفي».

وبينما تتضارب الأنباء حول السبب المباشر للوفاة، قال أحمد سالم ولد بوحبيني، وهو محامٍ يرأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن معايير استجواب واحتجاز ومعاملة ولد الشين «انتهكت بالفعل» خلال وجوده بحوزة الشرطة، وهو ما وصفه ولد بوحبيني بأنه «أمر خطير».

وكتب بوحبيني الذي يرأس هيئة دستورية تعنى بحماية حقوق الإنسان، على «فيسبوك»: «من دون الحكم المسبق على نتائج تشريح الجثة التي تعد وحدها القادرة على تحديد سبب الوفاة، من الواضح أن معايير الاستجواب والمعاملة والاحتجاز لدى الشرطة قد انتهكت بالفعل»، قبل أن يضيف: «يحق لنا أن نتوقع من السلطات في الزخم الحالي لاحترام حقوق الإنسان، عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بالإفلات من العقاب».

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعلنت تشكيل «فريق مشترك» مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، سيتولى الإشراف على «تحقيق مستقل» في الحادثة.

 

وقالت اللجنة إن الفريق «باشر عمله على الفور، ولقي تعاوناً إيجابياً من قبل السلطات الأمنية».

وبينما قررت السلطات توقيف مفوض مع أفراد آخرين من الشرطة، كانوا هم آخر من التقى الضحية، ظل ناشطون حقوقيون يؤكدون أنه يجب إبعاد الشرطة عن مجريات التحقيق؛ لأنها هي «المتهم الأول» في القضية.