​تبنى مجلس الأمن الدولي،الأربعاء، مشروع قرار لتجديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن، لمدة تسعة أشهر، كما وافق على تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن.

وذكر موقع الأمم المتحدة، أن "مجلس الأمن تبنى بالإجماع القرار (2675) بتجديد إجراءات العقوبات في اليمن حتى 15 نوفمبر 2023 وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2023".

وكان المجلس فرض في العام 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة "أنصار الله" عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، أعقبها قرار رقم (2216) في أبريل 2015 بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.

من جانبه قال محمد البخيتي، القيادي في جماعة "أنصار الله" إن الجماعة لا تأبه لقرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على شخصيات يمنية من بينها السيد عبد الملك الحوثي؛ مشيرا إلى أن "مجلس الأمن أداة في يد القوى الغربية لتأديب من تريد وكان أجدر بهذه العقوبات أن توجه لدول العدوان".

وأضاف البخيتي أن وضع اسم أحمد علي عبد الله صالح في قائمة العقوبات هو نوع من ذر الرماد في العيون لافتا إلى أن المقصود بالعقوبات هم جماعة أنصار الله.

وأشار البخيتي إلى أن المفاوضات مستمرة مع السعودية رغم العقوبات، لكن موقف أنصار الله ثابت ولم يتغير وهو فتح ميناء الحديدة ورفع العقوبات ورفع الحظر المفروض، مضيفًا أنه إذا لم يُستجب لهذه الشروط فإننا نتوعد بضرب المنصات النفطية في السعودية واستهداف المواقع الاقتصادية الاستراتيجية.

وأما نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية في الحكومة المعترف بها دوليًا فأشار إلى أن العقوبات الأخيرة هي نوع من تمديد الوصاية الدولية كون الأوضاع في اليمن لم تستقر بعد، لافتا إلى أنها أيضًا رسالة من المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لتنفيذ ما عليه من التزامات للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.

وأضاف غلاب أن ورقة العقوبات رغم ذلك باتت غير مجدية لأنها في حدها الأدنى ولأنها مقصورة فقط على الشخصيات والكيانات التي تستطيع الالتفاف حولها، لافتا إلى أنها مجرد رسالة فقط للحوثيين، الذين يستغلون هذه العقوبات في استجلاب الدعم الإيراني.

وأما أكرم الحاج الصحفي اليمني، فأشار إلى أن صنعاء لا تتضرر من جراء هذه العقوبات لأن الشخصيات المشمولة بهذه العقوبات من أنصار الله لا صلة لها بالمجتمع الدولي، لافتا إلى أن المفاوضات أو الهدنة القائمة لن تتأثر سلبًا بهذه العقوبات، كون المنظمات الأممية ليست فاعلة في الوساطة مثل الأطراف الإقليمية كعمان مثلًا.