تحليل يكشف عن صفقة طرفاها الحوثي والسعودية وضحاياها حلفاء الرياض
تحليل يكشف عن صفقة طرفاها الحوثي والسعودية وضحاياها حلفاء الرياض
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي خالد سلمان أن الجهود الدولية والإقليمية في اليمن تتجه نحو إبرام صفقة سياسية على حساب حلفاء الرياض ومكونات الشرعية وتحديدا الطرف الجنوبي.
وقال سلمان "التسوية صياغة توافقية تستوعب مصالح وحقوق جميع الفاعلين السياسيين، تأخذ بالاعتبار توزيع القوى على الأرض، بينما الصفقة هي تخطٍ ثابت المصالح الجمعية، والالتفاف على الحل المتوازن، وتقسيم مخرجات الحل بين طرفين أو أكثر، متخطية كل المعادلات والقوى السياسية الاجتماعية، كيانات ومشاريع سياسية وقوى مسلحة.. ما يجري ويُعد لليمن هو صفقة وليست تسوية، صفقة طرفاها الحوثي والسعودية وضحاياها حلفاء الرياض، ومصدر قلق الصفقة واستعصاء تمريرها الانتقالي أو على الأقل حتى الآن".
وأضاف "لم يعد هناك مشروعان، بل مشروع واحد يتم التباحث حوله، لوضع اللمسات الأخيرة وتذليل بعض الصعاب الفنية، بعد أن تم التوافق عليه على المستوى السياسي لكل من صنعاء والرياض، مشروع يستقيم عوده على الرضوخ الكلي لرؤية الحوثي للحل، له سلطة كاملة وحق مطلق في توزيع الحصص مقابل ضمانات أمنية والانتقال في العلاقات الثنائية من حالة صراعية مضطربة على حدود البلدين ، إلى علاقات تستوعب هواجس ومصالحهما معا".
تابع "مطار صنعاء يستعيد مركزيته، ميناء الحديدة يلقي بظلاله المدمرة على نشاط ميناء عدن، النفط والغاز يتم توزيع حصصهما وفق الكثافة السكانية، أي لصنعاء الحصة الكبرى، وكذا استعادة البنك المركزي، وجعل عاصمة الحوثي مركزا لمقرات المنظمات الدولية لتحصيل المنح والهبات، ولا ننسى الصرف على آلته الحربية والأمنية القمعية من عائد نفط وجبايات الحكومة الشرعية، فيما قرار فتح الطرق وإنهاء حصار المدن يبقى قرارا حوثيا غير مشروط بمبدأ التنازلات المتبادلة".
وقال "نحن أمام صفقة سياسية ولسنا أمام جهود دبلوماسية دولية إقليمية لتمديد هدنة، هي أساسا قائمة إلا من تجاوزات حوثية، ومعارك يخوضها جنوبا، وهي جبهة لا تثير قلق الجوار ولا السلطة الشرعية وربما تحظى بمباركة من الجميع ومرضي عنها، لتليين موقف الخصم الانتقالي واستنزافه عسكريا ، في حرب تكسير روافع مشروعه القاضي بفك الارتباط واستعادة الدولة.. رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماع الثلاثاء، تطالب باستيعاب حقائق الميدان بعد عام 2015، وأن تلك الحقائق أكبر من أي مرجعية يمكن اعتمادها أساسا للحل، فيما رئيس مجلس القيادية يتمسك بالحل على أساس المرجعيات الدولية، وتتوافق مع هذه الرؤية السعودية التي تمارس ضغوطا على الإمارات لحصار قوات العمالقة الجنوبية وإطارها القيادي، بوقف الدعم العسكري ورفع الغطاء السياسي عن الانتقالي وإجباره على التماهي مع صفقة هو ليس طرفا فيها، بل يراد له أن يكون ضحية مرتقبة أو في أحسن الأحوال عنوانا فرعيا غير مرئيا في مسودة التوافق على الحل".
وأضاف "اثنان لا يجتمعان في خطابهما ورؤيتهما لمستقبل اليمن، ما بعد الحرب ومع ذلك يتعايشان بالقوة القهرية في مجلس رئاسي أصبح رفاة وكالعظام الرميم، الانتقالي ضد الرئيس، والرئيس يغرد على الضد من أطروحات الانتقالي، هذا التواجد تحت سقف مجلس الرئاسة بلا ناظم أو مشتركات، يحمل كل عوامل وأسباب الصدام، ربما إرادة الإقليم وحدها من تؤجل الانفجار الداخلي المسلح".
وتابع "لن نذهب مع التكهنات وضرب الودع ، حول بقاء قيادات الانتقالي في الخارج في هذه اللحظة المصيرية، وما إذا كان هذا البقاء إرادي أم هو تعسفي تحسبا لرمزية هذه القيادات، وقدرتها على تحريك الشارع وقلب الطاولة - إذا قررت ذلك -في وجه الجميع ، الحقيقة أن عزل قيادات الانتقالي عن جماهيرها، وتكوين هياكل سياسية عسكرية جنوبية موازية غامضة الأهداف، يأتي في سياق الضغط على الانتقالي وتقليل احتمالات اجهاض الصفقة".
وقال سلمان "التسوية صياغة توافقية تستوعب مصالح وحقوق جميع الفاعلين السياسيين، تأخذ بالاعتبار توزيع القوى على الأرض، بينما الصفقة هي تخطٍ ثابت المصالح الجمعية، والالتفاف على الحل المتوازن، وتقسيم مخرجات الحل بين طرفين أو أكثر، متخطية كل المعادلات والقوى السياسية الاجتماعية، كيانات ومشاريع سياسية وقوى مسلحة.. ما يجري ويُعد لليمن هو صفقة وليست تسوية، صفقة طرفاها الحوثي والسعودية وضحاياها حلفاء الرياض، ومصدر قلق الصفقة واستعصاء تمريرها الانتقالي أو على الأقل حتى الآن".
وأضاف "لم يعد هناك مشروعان، بل مشروع واحد يتم التباحث حوله، لوضع اللمسات الأخيرة وتذليل بعض الصعاب الفنية، بعد أن تم التوافق عليه على المستوى السياسي لكل من صنعاء والرياض، مشروع يستقيم عوده على الرضوخ الكلي لرؤية الحوثي للحل، له سلطة كاملة وحق مطلق في توزيع الحصص مقابل ضمانات أمنية والانتقال في العلاقات الثنائية من حالة صراعية مضطربة على حدود البلدين ، إلى علاقات تستوعب هواجس ومصالحهما معا".
تابع "مطار صنعاء يستعيد مركزيته، ميناء الحديدة يلقي بظلاله المدمرة على نشاط ميناء عدن، النفط والغاز يتم توزيع حصصهما وفق الكثافة السكانية، أي لصنعاء الحصة الكبرى، وكذا استعادة البنك المركزي، وجعل عاصمة الحوثي مركزا لمقرات المنظمات الدولية لتحصيل المنح والهبات، ولا ننسى الصرف على آلته الحربية والأمنية القمعية من عائد نفط وجبايات الحكومة الشرعية، فيما قرار فتح الطرق وإنهاء حصار المدن يبقى قرارا حوثيا غير مشروط بمبدأ التنازلات المتبادلة".
وقال "نحن أمام صفقة سياسية ولسنا أمام جهود دبلوماسية دولية إقليمية لتمديد هدنة، هي أساسا قائمة إلا من تجاوزات حوثية، ومعارك يخوضها جنوبا، وهي جبهة لا تثير قلق الجوار ولا السلطة الشرعية وربما تحظى بمباركة من الجميع ومرضي عنها، لتليين موقف الخصم الانتقالي واستنزافه عسكريا ، في حرب تكسير روافع مشروعه القاضي بفك الارتباط واستعادة الدولة.. رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماع الثلاثاء، تطالب باستيعاب حقائق الميدان بعد عام 2015، وأن تلك الحقائق أكبر من أي مرجعية يمكن اعتمادها أساسا للحل، فيما رئيس مجلس القيادية يتمسك بالحل على أساس المرجعيات الدولية، وتتوافق مع هذه الرؤية السعودية التي تمارس ضغوطا على الإمارات لحصار قوات العمالقة الجنوبية وإطارها القيادي، بوقف الدعم العسكري ورفع الغطاء السياسي عن الانتقالي وإجباره على التماهي مع صفقة هو ليس طرفا فيها، بل يراد له أن يكون ضحية مرتقبة أو في أحسن الأحوال عنوانا فرعيا غير مرئيا في مسودة التوافق على الحل".
وأضاف "اثنان لا يجتمعان في خطابهما ورؤيتهما لمستقبل اليمن، ما بعد الحرب ومع ذلك يتعايشان بالقوة القهرية في مجلس رئاسي أصبح رفاة وكالعظام الرميم، الانتقالي ضد الرئيس، والرئيس يغرد على الضد من أطروحات الانتقالي، هذا التواجد تحت سقف مجلس الرئاسة بلا ناظم أو مشتركات، يحمل كل عوامل وأسباب الصدام، ربما إرادة الإقليم وحدها من تؤجل الانفجار الداخلي المسلح".
وتابع "لن نذهب مع التكهنات وضرب الودع ، حول بقاء قيادات الانتقالي في الخارج في هذه اللحظة المصيرية، وما إذا كان هذا البقاء إرادي أم هو تعسفي تحسبا لرمزية هذه القيادات، وقدرتها على تحريك الشارع وقلب الطاولة - إذا قررت ذلك -في وجه الجميع ، الحقيقة أن عزل قيادات الانتقالي عن جماهيرها، وتكوين هياكل سياسية عسكرية جنوبية موازية غامضة الأهداف، يأتي في سياق الضغط على الانتقالي وتقليل احتمالات اجهاض الصفقة".
