أقر الاجتماع الذي عُقد اليوم، بديوان وزارة الزراعة والثروة السمكية بالعاصمة عدن، برئاسة اللواء  سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أقر عددا من الإجراءات الصارمة، لمعالجة إشكالية شحة كميات الأسماك، في السوق المحلية وضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة والمتابعة لضمان نجاح هذه الإجراءات، و وضع الضوابط اللازمة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة بهذا الشأن.

وأصدر وزير الزراعة قرارا وزاريا، بوقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة، إلى خارج أراضي الجمهورية، ومن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ونصت المادة الثانية منه على قيام الهيئات العامة للمصائد السمكية، وفروعها في المحافظات، تنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة (الصناعة والتجارة والامن والجمارك) للتنفيذ. ورفع تقرير يومي إلى غرفة العمليات، يوضح فيه كميات وأنواع الأسماك في مراكز الإنزال، ويمنح التجار والمصدرين فترة أسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم.

كما أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، قرارا برقم "6" لسنة 2023م، قضت المادة الأولى منه بتوقيف كل من مدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ شحن  بالمهرة ومدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ الوديعة.

وفي تصريح صحفي أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، أن الوزارة اتخذت مجموعةً من الإجراءات المهمة، لمعالجة عملية تسويق الأسماك، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة في شحة الإنتاج السمكي، خاصة وأن البلاد معتمدة على الاصطياد التقليدي.

فالقطاع السمكي يعاني من مشاكل عديدة، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية، أو الجانب المؤسسي والقدرة الاستيعابية للانتاج، أو معامل التحضير أو مصانع الثلج ،هذه العوامل معدومة تماما في المناطق الساحلية، و هو ما أحدث نوعا من الفجوة بين عملية التسويق وعملية الإنتاج، والسبب في ذلك الحرب وتداعياتها التي أدت إلى هذا الوضع، بالإضافة إلى عدم التنسيق والتكامل بين السلطات المعنية، في كثير من الأمور، و هو مازاد من تفاقم هذه المشكلة.

وأكد الوزير السقطري أهمية خلق شراكة حقيقية، مع كافة الجهات المختصة ذات العلاقة، بإنتاج وتسويق الأسماك وضبط الأسعار، بمافي ذلك مكتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية و الأمنية، و وسائل الإعلام، حيث سيتم إنزال نشرة سعرية، لكل أنواع الأسماك لكل مناطق الشريط الساحلي، من قبل غرفة عملية الوزارة.

ودعا محافظي المحافظات و كافة الجهات المعنية إلى التفاعل الجاد، وأن يكون دورهم إيجابي، لنجاح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والتي نعول على نجاحها بتعاون السلطات المحلية ومكاتب الصناعة وفروع الوزراة والجمارك والسلطات الأمنية والجمارك.