النقل والصناعة يبحثان تنشيط الحركة التجارية والملاحية عبر موانئ الجنوب
النقل والصناعة يبحثان تنشيط الحركة التجارية والملاحية عبر موانئ الجنوب
> عدن «الأيام» خاص:
> ناقش اجتماع مشترك عقد اليوم الإثنين في العاصمة عدن، برئاسة وزير النقل د. عبدالسلام صالح حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، تعزيز وتنشيط العمل الملاحي والتجاري عبر موانئ المناطق المحررة.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم نائب وزير النقل ناصر شُريف ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ووكيلا وزارة النقل لقطاع الموانئ القبطان علي الصبحي وقطاع النقل البري فضل العبادي ورؤساء الغرفة التجارية والغرفة الملاحية الاخ أبوبكر باعبيد والأخ طالب سليم والوكلاء الملاحيين وكبار التجار والمستوردين، ومدير عام مكتب الوزير، إلى تعزيز آليات التنسيق لدخول البواخر إلى الموانئ المحررة والإجراءات الكفيلة لتقديم التسهيلات للتجار ومستوردي البضائع والسلع الاستهلاكية.
وأكد وزير النقل، أن حركة نقل السفن والبواخر إلى ميناء عدن والموانئ المحررة لم يطرأ عليها تغيير وأن فتح ميناء الحديدة والمطارات بمناطق سيطرة المليشيات الانقلابية أخبار عارية عن الصحة، مطمئنا كبار التجار والمستوردين والشركات الملاحية من وضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عملية نقل البضائع وفق الأطر المنظمة لها.
وأوضح د. عبدالسلام حُميد، أن الحكومة على تنسيق تام مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة تدرك حساسية الوضع وأهمية ما يقوم به الأشقاء والمجتمع الدولي من جهود رامية للوصول إلى هدنة طويلة تمهيدا لإحلال السلام في اليمن شريطة توافق كافة الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، مشيرا إلى محاولة استثمار المليشيات الانقلابية ذلك وبث الأكاذيب بغرض خلط الأوراق وتحقيق مكاسب وهمية، مستعرضا جملة الإجراءات الحكومية لمعالجة التحديات المترتبة عن الأوضاع الراهنة التي خلقتها حرب المليشيات الحوثية الانقلابية.
وحث وزير النقل، الحاضرين على أهمية استشعار المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة والاضطلاع بدورهم الوطني والأخلاقي لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكدا على ضرورة الاصطفاف لمواجهة التحديات ومعالجة مكامن الخطأ وعدم التوقف عند أي عقبات، وأن وزارتي النقل والصناعة والتجارة لن تدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص في مختلف المجالات واتخاذ الإجراءات الملائمة لتحسين بيئة العمل التجاري وجوانب التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وذات الصلة بنشاط الوزارة، مشددين بذات الوقت على اتخاذ الحكومة الشرعية وأجهزتها المختصة كافة الإجراءات القانونية ضد السفن التجارية وملاك الشحنات التجاري والوكالات الملاحية التي تتجه نحو ميناء الحديدة وبصورة مخالفة للقانون والآليات المتفق عليها مع كل من قيادة التحالف والأمم المتحدة.
واستعرض الوزير حُميد حزمة من القرارات والإجراءات التي تعزز النشاط التجاري والملاحي في موانئ المناطق المحررة البحرية والبرية والجوية، أبرزها تكليف قيادة شرعية جديدة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة واقتصار تغطية النقد الأجنبي على البضائع التي تستورد عبر موانئ المناطق المحررة، إلى جانب اقتصار تخفيض رسوم التأمين على الموانئ في المناطق المحررة من خلال الوديعة التأمينية الجاري العمل على تنفيذها، وكذا معالجة كافة الاختلالات وأوجه القصور في الموانئ وعبر الطرق الرابطة بين المحافظات التي تؤثر على حركة نقل البضائع التجارية، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وتعزيز الأنشطة التجارية والملاحية في المناطق المحررة.
بدوره، استعرض رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، الأنشطة الجمركية بعموم المنافذ بالمناطق المحررة والخدمات والتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال والتجار وإدخال الأنظمة الجمركية الحديثة لتبسيط الإجراءات أمام التجار وتشجيع الحركة التجارية، مؤكدا استعداد المصلحة للتعاون مع الجميع وتقديم كافة التسهيلات المتاحة.
من جانبهم، تطرق أعضاء الغرفة التجارية والصناعية والتجار وكبار المستوردين والوكلاء والمخلصين الملاحيين، إلى الإشكاليات والصعوبات التي تعيق نشاط القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بحركة النقل بالموانئ، مبديين استعدادهم للتعاون لمعالجة أي إشكاليات تواجه العمل التجاري وتغليب المصلحة العامة للبلاد، مشيدين بجهود وزارة النقل ومصلحة الجمارك في حل كافة الإشكاليات التي تواجه القطاع التجاري والملاحي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، كما وأبدى كل من التجار وممثلي الغرفة التجارية تمسكهم بقرارات الحكومة الشرعية الهادفة إلى استقرار النشاط الاقتصادي والتجاري، ومؤكدين على تفعيل دور الحكومة وأجهزتها المختصة على حماية التجار من تهديد المليشيات الحوثية ومنعها ناقلات البضائع من دخول المناطق الواقعة تحت سيطرة تلك المليشيات وحرمان المجتمع من الحصول على تلك السلع والخدمات.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم نائب وزير النقل ناصر شُريف ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ووكيلا وزارة النقل لقطاع الموانئ القبطان علي الصبحي وقطاع النقل البري فضل العبادي ورؤساء الغرفة التجارية والغرفة الملاحية الاخ أبوبكر باعبيد والأخ طالب سليم والوكلاء الملاحيين وكبار التجار والمستوردين، ومدير عام مكتب الوزير، إلى تعزيز آليات التنسيق لدخول البواخر إلى الموانئ المحررة والإجراءات الكفيلة لتقديم التسهيلات للتجار ومستوردي البضائع والسلع الاستهلاكية.
وأكد وزير النقل، أن حركة نقل السفن والبواخر إلى ميناء عدن والموانئ المحررة لم يطرأ عليها تغيير وأن فتح ميناء الحديدة والمطارات بمناطق سيطرة المليشيات الانقلابية أخبار عارية عن الصحة، مطمئنا كبار التجار والمستوردين والشركات الملاحية من وضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عملية نقل البضائع وفق الأطر المنظمة لها.
وأوضح د. عبدالسلام حُميد، أن الحكومة على تنسيق تام مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة تدرك حساسية الوضع وأهمية ما يقوم به الأشقاء والمجتمع الدولي من جهود رامية للوصول إلى هدنة طويلة تمهيدا لإحلال السلام في اليمن شريطة توافق كافة الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، مشيرا إلى محاولة استثمار المليشيات الانقلابية ذلك وبث الأكاذيب بغرض خلط الأوراق وتحقيق مكاسب وهمية، مستعرضا جملة الإجراءات الحكومية لمعالجة التحديات المترتبة عن الأوضاع الراهنة التي خلقتها حرب المليشيات الحوثية الانقلابية.
وحث وزير النقل، الحاضرين على أهمية استشعار المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة والاضطلاع بدورهم الوطني والأخلاقي لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكدا على ضرورة الاصطفاف لمواجهة التحديات ومعالجة مكامن الخطأ وعدم التوقف عند أي عقبات، وأن وزارتي النقل والصناعة والتجارة لن تدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص في مختلف المجالات واتخاذ الإجراءات الملائمة لتحسين بيئة العمل التجاري وجوانب التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وذات الصلة بنشاط الوزارة، مشددين بذات الوقت على اتخاذ الحكومة الشرعية وأجهزتها المختصة كافة الإجراءات القانونية ضد السفن التجارية وملاك الشحنات التجاري والوكالات الملاحية التي تتجه نحو ميناء الحديدة وبصورة مخالفة للقانون والآليات المتفق عليها مع كل من قيادة التحالف والأمم المتحدة.
واستعرض الوزير حُميد حزمة من القرارات والإجراءات التي تعزز النشاط التجاري والملاحي في موانئ المناطق المحررة البحرية والبرية والجوية، أبرزها تكليف قيادة شرعية جديدة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة واقتصار تغطية النقد الأجنبي على البضائع التي تستورد عبر موانئ المناطق المحررة، إلى جانب اقتصار تخفيض رسوم التأمين على الموانئ في المناطق المحررة من خلال الوديعة التأمينية الجاري العمل على تنفيذها، وكذا معالجة كافة الاختلالات وأوجه القصور في الموانئ وعبر الطرق الرابطة بين المحافظات التي تؤثر على حركة نقل البضائع التجارية، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وتعزيز الأنشطة التجارية والملاحية في المناطق المحررة.
بدوره، استعرض رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، الأنشطة الجمركية بعموم المنافذ بالمناطق المحررة والخدمات والتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال والتجار وإدخال الأنظمة الجمركية الحديثة لتبسيط الإجراءات أمام التجار وتشجيع الحركة التجارية، مؤكدا استعداد المصلحة للتعاون مع الجميع وتقديم كافة التسهيلات المتاحة.
من جانبهم، تطرق أعضاء الغرفة التجارية والصناعية والتجار وكبار المستوردين والوكلاء والمخلصين الملاحيين، إلى الإشكاليات والصعوبات التي تعيق نشاط القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بحركة النقل بالموانئ، مبديين استعدادهم للتعاون لمعالجة أي إشكاليات تواجه العمل التجاري وتغليب المصلحة العامة للبلاد، مشيدين بجهود وزارة النقل ومصلحة الجمارك في حل كافة الإشكاليات التي تواجه القطاع التجاري والملاحي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، كما وأبدى كل من التجار وممثلي الغرفة التجارية تمسكهم بقرارات الحكومة الشرعية الهادفة إلى استقرار النشاط الاقتصادي والتجاري، ومؤكدين على تفعيل دور الحكومة وأجهزتها المختصة على حماية التجار من تهديد المليشيات الحوثية ومنعها ناقلات البضائع من دخول المناطق الواقعة تحت سيطرة تلك المليشيات وحرمان المجتمع من الحصول على تلك السلع والخدمات.
