وأعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، اليوم الخميس، صدور أول حكم قضائي في الأساس خارج لبنان وذلك في قضية تفجير المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020.

وقال مكتب الادعاء الخاص بانفجار المرفأ في بيان، إن "محكمة العدل العليا البريطانية أصدرت حكما لصالح الضحايا الذين يمثلهم مكتب الادعاء ضد الشركة الإنجليزية SAVARO Ltd (المسؤولة عن شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت)، في الدعوى المدنية التي أقيمت ضدها في 2 أغسطس 2021، بعدما تمكن المكتب من وقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصّل من مسؤوليتها".

وأضاف "بعد سنة ونصف السنة على انطلاق الدعوى المدنية ضد شركة سفارو ليمتد وتبادل اللوائح وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا".

ووفق البيان "أكد المحامي البروفيسور نصري دياب والمحامي كميل أبوسليمان، المُكلّفان بهذا الملف، على الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه أول قرار قضائي يسمّي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائياً، مما يفتح الباب واسعاً على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خاصة أن المحاكمة أدت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار مرفأ بيروت، ممّا يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان".

ورأى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار -بحسب البيان- في هذا الحكم إنجازاً كبيراً يعزز عزيمة الضحايا والمحامين في السير في العمل بحثاً عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويلقي الضوء مجدداً على الدور الرائد الذي تؤديه نقابة المحامين ومكتب الادعاء في ملف فاجعة المرفأ.

وأكد "ضرورة مواصلة مسيرة البحث عن الحقيقة وملاحقة المسؤولين عن هذه الفاجعة، هذه المسيرة التي أطلقها نقيب المحامين السابق ملحم خلف، وما زال يتابعها حتى تحقيق العدالة في جريمة العصر".

وانفجار مرفأ بيروت أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم تسبب في مقتل أكثر من 215 شخصاً، بينهم مواطنون لبنانيون وآخرون من جنسيات مختلفة، وجرح 6500 آخرين، وأسفر عن تسجيل خسائر مادية هائلة قدرت بمليارات الدولارات.

وقد أظهرت الأدلة تقاعس المسؤولين وأفعالهم، في سياق الفساد وسوء الإدارة القائمين منذ زمن طويل في المرفأ الذي سمح بأن تخزن هناك مادة كيميائية بمثل هذه القابلية العالية للانفجار عشوائياً وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريباً، وذلك وفق ما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وأشارت المنظمة إلى أن العديد من كبار قادة لبنان، أبلغوا بالمخاطر التي تشكلها نترات الأمونيوم، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لحماية الناس.

وتجمّدت التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت مرة جديدة، والتي كانت قد توقفت لأكثر من سنة، وذلك بعد قرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إرجاء عقد جلسات استجواب المدعى عليهم في القضية التي كان مفترضا أن تبدأ مطلع شهر فبراير الجاري، بالاستماع إلى المدعى عليهما الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق.

ولم يحدّد القاضي البيطار مواعيد جديدة للجلسات، في ظلّ المعركة القضائية التي حصلت بينه وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي ادعى عليه وأصدر جملة قرارات بحقه، بعدما عاود البيطار من تلقاء نفسه مهامه، وادعى على كبار الشخصيات السياسية والأمنية والقضائية في البلد من ضمنهم عويدات.