بحث د. محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل، اليوم الخميس مع الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ديفيد جريسلي، سد الفجوة للعاملين الأجانب في المنظمات الدولية غير الحكومية، وعمل المكاتب الرئيسية للمنظمات الأممية في صنعاء.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية مراعاة قانون العمل في البلاد عند إستقدام العمالة للمنظمات، وتقديم معلومات كافية للأشخاص الوافدين، لاسيما وأن البلد يشهد حرباً طاحنة منذ 8سنوات.

وأشار أن أموال المنظمات تورّد إلى صنعاء ولا يتم نقلها الى البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية للتخفيف من معاناة الشعب الذي يتجه نحو ثورة جياع، كما لاتزال مكاتب المنظمات تنشط من صنعاء الواقعة تحت سلطة مليشيا الحوثي.

وأكد أن بقاء المكاتب الرئيسية للمنظمات الأممية في صنعاء، في ظل تعقيدات ومضايقات الحوثي بحق المنظمات والعاملين في المجال الإنساني، وتحويل مسار المساعدات من المستحقين الى المجهود الحربي يعد امرا غير مقبول.. موضحا أن العوائق والعراقيل التي تضعها امام العمليات الإنسانية تساهم الى حد كبير في تفاقم الوضع الإنساني للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها .. محملاً صنعاء المسؤولية كاملة إزاء ذلك.

ولفت الزعوري الى ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة بخصوص الإقامات وتصاريح مزاولة العمل للأجانب وفقاً لقانون العمل الساري في البلد.

من جهته شكر الممثل الأممي المقيم للشؤون الإنسانية معالي الوزير لتفهمه مجمل القضايا التي تم مناقشتها، وحرص مكتبه على تعزير أوجه التعاون والشراكة، والعمل من أجل ايجاد حلول للقضايا المتعلقة بالعمالة الأجنبية وتصاريح عمل المقيمين للمنظمات الدولية غير الحكومية.

إلى ذلك ناقش الوزير مع المسؤول الأممي آخر مستجدات خزان صافر وما تضمنته الخطة الوطنية للطوارئ لمواجهة إحتمال أي تسرُّب نفطي خلال عملية النقل والتفريغ الى ناقلة النفط البديلة .

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود الأمم المتحدة لإنجاز عملية التفريغ وحشد التمويلات لتنفيذ خطة التخلص من نفط صافر وتجنيب البلد تداعيات كارثة بيئية وشيكة بسبب تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية وتعمُّدها استخدام مشكلة الخزان ورقة للضغط على المجتمع الدولي والإبتزاز السياسي ، مؤكدا في ذات السياق موقف الحكومة لجهة الإستفادة من مخزون النفط الخام لتمويل الأعمال الإنسانية في البلاد.