استقبل وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم  الأحد، بديوان عام الوزارة في العاصمة عدن، وفد من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمناقشة مشاريعها في مجال المياه والري.

وناقش اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بعمل البرنامج الإنمائي، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج، كما استعرض اللقاء جملة من المشروعات التي سينفذها البرنامج ضمن وثيقة الإطار الاستراتيجي لحل مشاكل المياه في اليمن، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والبرنامج لتسيير أعمال المشاريع التي سينفذها البرنامج في مجال المياه والري.

وثمّن السقطري، جهود البرنامج الإنمائي في اليمن والتي تُعد من أبرز الداعمين للقطاعين السمكي والزراعي في بلادنا، وشدد على ضرورة الجلوس مع الفرق الفنية في الوزارة للحصول على الاستشارات والبيانات المطلوبة كون البيانات التي توفرها الوزارة في مجال المياه هي مدخل العمل في مشاريع المنظمات الدولية، كما أكد الوزير السقطري على أهمية التنسيق مع الوزارة لتجنب التضارب أثناء تنفيذ المشاريع التي تنفذ من قبل مختلف المنظمات الدولية، كما شدد على أن يتم تنفيذ مشاريع المياه والري ضمن المواصفات الفنية المطلوبة والتي تحد من هدر المياه وتحافظ على المياه السطحية.

من جانبه استعرض وفد البرنامج الإنمائي بعض المشاريع التي يعتزم البرنامج تنفيذها في اليمن، مؤكدا أن البرنامج يعمل بشكل أساسي في القطاعين الزراعي والسمكي، وثمنوا الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجه عمل البرنامج وسبل تعزيز دوره وتحسين مستوى عمل البرنامج في البلد بشكل عام.

وفي سياق منفصل التقى الوزير السقطري د. محمد هاشم مدير مكوني الأنشطة السمكية والزراعية في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وناقش معه مشروع برنامج تعزيز الصمود والمشاركة على المستوى المحلي في اليمن والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي  بتكلفة 42.5 مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية.

وأشاد الوزير السقطري إلى أهمية التدخلات التي تقوم بها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مجال الزراعة والأسماك، وشدد على ضرورة التنسيق مع الوزارة ومكاتبها وهيئات المصائد السمكية التابعة لها أثناء تنفيذ هذه المشاريع وذلك في النطاق الجغرافي لها و التي تعرضت بنيتها التحتية للدمار جراء الحرب والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية إعادة تأهيل القطاعين الزراعي والسمكي بمشاريع ذات استدامة تخدم التنمية مع مراعاه جهد الصيد للحفاظ على الثروة السمكية واستعرض أيضا أهمية الاهتمام بزراعة البن وتربية النحل.

وبين التحديات التي تواجه عمل المختبر المركزي لمراقبة جودة الأسماك، وكذلك أهم الاحتياجات المطلوبة للارتقاء بعمل المختبر خاصة فيما يتعلق بمجال التدريب والمستلزمات المخبرية، وذلك لتمكين المختبر من إجراء كافة الفحوصات للمنتجات السمكية وكذلك فحوصات الأسمدة والمخصبات الزراعية التي يقوم بها المختبر حاليا والتوجه لإجراء فحوصات الأثر المتبقي للمبيدات.