> ​تبادلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مع جماعة الحوثيين، الثلاثاء، الاتهامات بشأن المسؤول عن تعطيل الوصول إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى بناء على مبدأ (الكل مقابل الكل).

وقال رئيس الوزراء، معين عبدالملك، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في عدن السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، إن اتفاق تبادل الأسرى الموقع أمس بين الحكومة والحوثيين “لم يلب الطموح بشأن الإفراج عن كل المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، بمن فيهم فيصل رجب، ومحمد قحطان الذي ترفض المليشيا الإفصاح عن مصيره وغيره من القيادات والمدنيين المختطفين منذ سنوات في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية” وفق وكالة الأنباء الحكومية.

وفيما حمّل مسؤولون حكوميون، الحوثيين مسؤولية تعثر الوصول إلى اتفاق بناء على مبدأ (الكل مقابل الكل)، الذي أكد عليه اتفاق ستوكهولم 2018، من خلال إصرارهم على الانتقائية، حسب رئيس مؤسسة الأسرى (الحكومية) هادي هيج، الذي أكد، الجمعة، موقف الحكومة الواضح بإطلاق (الكل مقابل الكل)، قال الحوثيون إن الطرف الآخر (الحكومة) هو مَن تسبب بتعثر الوصول إلى اتفاق شامل لتبادل كل الأسرى.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للشؤون الأسرى في جماعة الحوثيين، عبد القادر المرتضى، وفق مصادر إعلامية محلية الثلاثاء، إن الخلافات داخل التحالف الحكومي حالت دون الوصول إلى اتفاق من هذا النوع. وأضاف “الطرف الآخر كان حريصا على الأسرى السعوديين وبعض القيادات، بينما كنا حريصين على تحرير العدد الأكبر من أسرانا”.

وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى سيكون في منتصف شهر رمضان المبارك، موضحا أن الاتفاق الأخير يتضمن: إجراء الصفقة بالأعداد التي تم الإعلان عنها، تشكيل لجان من الطرفين لزيارة السجون، والاتفاق على جولة جديدة ستعقد في مايو المقبل.