الوالي: حل القضية الجنوبية أمر داخلي بين الشمال والجنوب
د. عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات
> عدن «الأيام» خاص:
> قال د. عبدالناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن حل القضية الجنوبية أمر داخلي بين الجانبين في الشمال والجنوب كما كان قرار الوحدة شأن داخلي باركته القوى الاقليمية والدولية.
وأوضح الوزير الوالي بمقال نشره أمس بعنوان "حل الدولتين"، قائلا: "الحديث عن سلام في اليمن على حساب حق شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة بحدود مايو 1990م لم نسمعه رسميا من أحد، ونحن على ثقة أن من يفكر في هذا الأمر لا يحب السلام ولا يسعى إليه ويرغب فقط لمصالح ذاتية أن تستمر الحرب وتطول المعاناة".
وأضاف: "نعم أن حل القضية الجنوبية أمر داخلي بين الجانبين في الشمال والجنوب كما كان قرار الوحدة شأن داخلي باركته القوى الاقليمية والدولية ولم تفرضه علينا فلماذا يعتقد البعض أن هذه القوى يمكن أن تفرضه الآن؟. أمر لا يستقيم ولا توجد له أي مبررات إلا في رؤوس أصحاب المصالح الذاتية والمستفيدين من الجنوب والحرب".
وأوضح الوالي أن "الحل الذي ستتوافق عليه القوى الوطنية والمجتمعية الشمالية من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الانقلاب نحن معه بدون تردد، ولا نسمع منهم ما يشير إلى أنهم يريدون أن يكون الحل على حساب القضية الجنوبية، وهم مثلنا يعتقدون أن من يروج لهذا الخيار لا يحب مصلحة الشعب لا في الشمال ولا في الجنوب".
ومضى الوالي قائلا: "من المؤكد أننا جزء من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وأن كل الحلول التي نسعى إليها لن تكون أبدا ضد مصالح الشعب لا في الجنوب ولا في الشمال.
ومن المؤكد في الظروف الراهنة أننا في الحكومة الشرعية القائمة على مبدأ المناصفة نستطيع ونعمل جاهدين أن نصل إلى وقف الحرب وإنهاء الانقلاب ثم التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق ومصالح الشعبين في الجنوب والشمال.. ومجرد التفكير بأننا سنفرط بحقوق شعبنا في الجنوب ونخون أرواح شهدائنا ودماء جرحانا وأنين الثكالى والأرامل واليتامى يعد خيانة عظمى".
وأختتم الوزير د. عبدالناصر الوالي، مؤكدا بقوله: "ليس لدينا أي تفكير بالأضرار بمصالح الشعب في الشمال ولن نسمح لأحد بذلك على الإطلاق. والحل في العودة إلى وضع الدولتين هو الحل الممكن والمتاح والقابل للتنفيذ ويضمن الأمن والاستقرار والنماء للشعبين في الجنوب والشمال".
وأوضح الوزير الوالي بمقال نشره أمس بعنوان "حل الدولتين"، قائلا: "الحديث عن سلام في اليمن على حساب حق شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة بحدود مايو 1990م لم نسمعه رسميا من أحد، ونحن على ثقة أن من يفكر في هذا الأمر لا يحب السلام ولا يسعى إليه ويرغب فقط لمصالح ذاتية أن تستمر الحرب وتطول المعاناة".
وأضاف: "نعم أن حل القضية الجنوبية أمر داخلي بين الجانبين في الشمال والجنوب كما كان قرار الوحدة شأن داخلي باركته القوى الاقليمية والدولية ولم تفرضه علينا فلماذا يعتقد البعض أن هذه القوى يمكن أن تفرضه الآن؟. أمر لا يستقيم ولا توجد له أي مبررات إلا في رؤوس أصحاب المصالح الذاتية والمستفيدين من الجنوب والحرب".
وأوضح الوالي أن "الحل الذي ستتوافق عليه القوى الوطنية والمجتمعية الشمالية من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الانقلاب نحن معه بدون تردد، ولا نسمع منهم ما يشير إلى أنهم يريدون أن يكون الحل على حساب القضية الجنوبية، وهم مثلنا يعتقدون أن من يروج لهذا الخيار لا يحب مصلحة الشعب لا في الشمال ولا في الجنوب".
ومضى الوالي قائلا: "من المؤكد أننا جزء من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وأن كل الحلول التي نسعى إليها لن تكون أبدا ضد مصالح الشعب لا في الجنوب ولا في الشمال.
ومن المؤكد في الظروف الراهنة أننا في الحكومة الشرعية القائمة على مبدأ المناصفة نستطيع ونعمل جاهدين أن نصل إلى وقف الحرب وإنهاء الانقلاب ثم التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق ومصالح الشعبين في الجنوب والشمال.. ومجرد التفكير بأننا سنفرط بحقوق شعبنا في الجنوب ونخون أرواح شهدائنا ودماء جرحانا وأنين الثكالى والأرامل واليتامى يعد خيانة عظمى".
وأختتم الوزير د. عبدالناصر الوالي، مؤكدا بقوله: "ليس لدينا أي تفكير بالأضرار بمصالح الشعب في الشمال ولن نسمح لأحد بذلك على الإطلاق. والحل في العودة إلى وضع الدولتين هو الحل الممكن والمتاح والقابل للتنفيذ ويضمن الأمن والاستقرار والنماء للشعبين في الجنوب والشمال".
