> ​بدأ وفد سعودي الأحد زيارة نادرة إلى العاصمة اليمنية صنعاء للتفاوض مع جماعة الحوثي لإتمام الترتيبات بشأن اتفاق لوقف إطلاق نار بشكل دائم يمهد الأرضية لتسوية سياسية في البلاد.

وتأتي الزيارة بالتوازي مع مسار آخر يستهدف تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية، برعاية صينية، حيث من المنتظر أن يقوم وفدان إيرانيان بزيارة إلى الرياض بحلول نهاية الأسبوع بهدف إطلاق عملية إعادة فتح ممثليات الجمهورية الإسلامية في المملكة.

ويشكل الملف اليمني أهم اختبار بالنسبة إلى إيران عن مدى حرصها على المضي قدما في تطبيع العلاقات التي انقطعت مع المملكة منذ نحو سبع سنوات.

ويقول مراقبون لـ " العرب" إن زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء والتي من المرجح أن تستمر لبضعة أيام، تؤشر إلى إحراز تقدم في مشاورات تجري بوساطة عمانية بين الرياض وصنعاء وبالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، والتي اكتسبت زخما أكبر بعد التحول المفاجئ على مستوى العلاقة بين الرياض وطهران.

وكانت وكالة سبأ المتحدثة باسم الحوثيين ذكرت أن الوفد السعودي سيبحث مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط “رفع الحصار بكل تداعياته ووقف العدوان واستعادة كافة حقوق الشعب اليمني المحقة، ومنها صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز”.ولفتت الوكالة إلى أن الزيارة ستستغرق بضع أيام.

وسبق أن زارت وفود سعودية العاصمة صنعاء لإجراء محادثات حول عمليات تبادل للأسرى مع الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق شاسعة في شمال ووسط وغرب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

لكن هذه الزيارة تأتي في خضم مساع إقليمية ودولية للدفع باتجاه حل سياسي يفتح الباب أمام خروج السعودية من الحرب، ثم إنهاء النزاع بين الحوثيين والحكومة والذي أودى بمئات الآلاف من الأشخاص.

وكان وفد عماني استبق زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء السبت لإجراء محادثات مع الحوثيين ضمن الوساطة التي تخوضها مسقط منذ أشهر.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام إن مطالب جماعته “وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وصرف مرتبات جميع الموظفين من استحقاقات إيرادات النفط والغاز (…) وخروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار”.

وبحسب مصادر حكومية يمنية، وافق أعضاء مجلس الرئاسة اليمني مؤخرا على تصور سعودي بشأن حل الأزمة اليمنية، بعد مباحثات سعودية – حوثية برعاية عمانية استمرت لشهرين في مسقط.

ويقوم التصور السعودي وفقا للمصادر على الموافقة على هدنة لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، ثم فترة تفاوض لمدة ثلاثة أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمر سنتين، يتم خلالها التفاوض حول الحل النهائي بين كل الأطراف.