مكاسب وتحديات البنك المركزي بعدن في إطار الدمج وتوحيد قيمة العملة
> عدن «الأيام» مراقبون للإعلام المستقل:
> أصدرت "مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل" تقرير تحليلي عن فرص ومكاسب وتحديات البنك المركزي اليمني بعدن نعيد نشره نصاً لأهميته.
التقرير:
يواجه البنك المركزي اليمني بعدن، جملة من التحديات المصيرية التي تهدد أي فرصة ممكنة لاستمرار فرض وجوده، بعد التسوية السياسية المتسارعة باليمن أو حتى ضمان مستقبل آمن لقيادته وترتيب أوضاع موظفيه ضمن قوام الإدارة الرئيسية المندمجة للبنك المركزي الموحد، نتيجة أسباب عديدة متداخلة تعود في أساسها إلى تعثر كل إدارات محافظيه الخمسة المتعاقبين عليه، في تفعيل أداء بنك مركزي يمني حقيقي بعدن قادر على القيام ولو بأهم مهامه المصرفية أو تفعيل قطاعاته وتبني أي سياسات نقدية أو إعلان حلول ومعالجات مصرفية للحفاظ على قيمة العملة المحلية وإقناع المجتمع الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات والصناديق المالية الدولية والبنوك العالمية والمحلية بالتعامل معه كبنك مركزي فعلي أو تحقيق أي جدوى اقتصادية من الودائع والمساعدات المالية الخارجية أو إقناع المجتمع الدولي بتحويل المنح والمساعدات الإغاثية الدولية عبره بدلا من البنك المركزي اليمني بصنعاء إضافة إلى تعثره في الإيفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بتأسيس قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعجزه حتى اليوم عن إصدار أي ميزانية سنوية مدققة قانونيا، تدعم أي اعتراف دولي به وتعزز أي مصداقية ممكنة لأي تقارير دورية أو بيانات إحصائية صادرة عنه، لدعم وتعزيز ثقة المجتمع الدولي والدول المانحة وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية لقبول التعامل معه كبنك مركزي بدلا عن استمرار التعامل مع مركزي صنعاء حتى اليوم، خاصة بعد توريطه سابقا بجرائم غسل وتهريب أموال ومضاربات بالعملة، في سابقة صادمة كشفها تقرير لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وتمكن فريق التحقيق الصحفي لمؤسسة مراقبون للإعلام المستقل، من رصد جملة من الأسباب والمسببات المهمة التي أمكن الوقوف عليها خلف إضعاف موقف الإدارة الجديدة للبنك المركزي بعدن في أي مفاوضات مقبلة لدمج بنكي عدن وصنعاء المركزيين، وتوحيد قيمة صرف موحد للعملة بعد مرور أكثر من عام على صدور قرار رئيس الجمهورية السابق عبدربه منصور هادي القاضي بتعيين محافظ البنك المركزي اليمني الحالي أحمد غالب المعبقي، خلفا للمحافظ الأسبق أحمد الفضلي، الأقل حضورا والأكثر إخفاقا بين كافة المحافظين المتعاقبين على إدارة البنك المركزي بعدن.
ويمكن تلخيص أبرز الأسباب التي تقلل من فرص بقاء البنك المركزي اليمني بعدن أو تحقيقه أي مكاسب اقتصادية ومصرفية لصالح طرف الشرعية في اتفاق الدمج، في ما يلي:
أولا: إخفاق كل إدارات المحافظين المتعاقبين على إدارة البنك المركزي بعدن منذ قرار نقل عملياته الرئيسية من صنعاء إلى عدن عام 2061 في إصدار أي ميزانية سنوية مدققة قانونيا، عبر مدقق قانوني معتمد، وهو ما يفسر سبب تعثره في نيل اي ثقة تعامل مع المانحين والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية التي تتمسك بالتعامل وتحويل موازناتها المالية عبر إدارة البنك المركزي بصنعاء حتى اليوم.
ثانيا: تعثر كل الإدارات المتعاقبة على البنك المركزي اليمني بعدن، في تنظيم عمل شركات الصرافة ومعاقبة وإغلاق غير المرخصة منها، نتيجة تعثر إنشاء شبكة الربط الإلكتروني مع البنوك وشركات الصرافة حتى اليوم، وعجز البنك المركزي عن تسهيل مهمة الرقابة على أدائها والاطلاع على كشوفات حوالاتها المختلفة، لتفعيل أهم دور مفترض لقطاع الرقابة على البنوك في محاربة المضاربات المتواصلة بالعملة المحلية وتتبع جرائم غسيل وتهريب الأموال وتجريفها من السوق والبيع بالمكشوف للعملة وغيرها من جرائم السمسرة والتلاعب اليومي بقيمة الصرف وفصل ومعاقبة المتورطين إلكترونيا وتفعيل لائحة سوداء بهم وتعميمها إعلاميا للداخل والخارج، حتى يرتدع الآخرون.
ثالثا: فشل كل الإدارات المتعاقبة على مركزي عدن أيضا، في استيعاب الودائع والمساعدات المالية المقدمة من دول التحالف وغيرها، وعدم تمكنها من تثبيت أي قيمة صرف ممكنة ولو نسبيا للريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية الأخرى مقارنة بالثبات النسبي للصرف بمناطق الحوثي، ولأسباب حكومية ومصرفية متداخلة يمكن توضيح أهمها بنص التقرير التقييمي النهائي لمؤسسة مراقبون الاعلامية عن أداء البنك المركزي اليمني بعدن..(الاخفاقات والتحديات).
رابعا: غياب أي آلية بنكية أو سياسة نقدية أو حلول ومعالجات مصرفية لإدارة البنك المركزي بعدن تقف خلف الاستقرار النسبي المتذبذب لصرف العملة المحلية اليوم، رغم غياب كل مقومات الاستقرار المصرفي وانعدام كل الفرص الاقتصادية الممكنة لدعم أي استقرار أو تحسن ممكن لقيمة العملة الوطنية، بعد توقف تصدير النفط وتحويل الكثير من السفن التجارية إلى ميناء الحديدة وحرمان الدولة الشرعية وبنكها المركزي، من العوائد الجمركية في ظل استمرار التعثر الحكومي بتحصيل أغلب موارد الدولة بالمحافظات المحررة وتوريد عوائدها إلى خزينة البنك المركزي بعدن، وهو ما يجعل قيادة البنك في موقف "المشتبه" بإدارة القطاع المصرفي، بالمناطق المحررة، عبر تفاهمات سرية مع مافيات العملة وهوامير المضاربات، لإبقاء سعر الصرف عند حدود القيمة الحالية، لضمان استمرار التحكم بالسوق وإدارة اللعبة بتمكن من جهة، ولتحقيق مصالح مشتركة أيضا مع شركات الصرف المضاربة من جهة أخرى، حسب التفسير الوحيد الذي وجده فريق المؤسسة التحقيقي لمحاولة تفسير ما يجري اليوم بسوق الصرف بعدن.
خامسا: تأزم العلاقات بين وزارة المالية وإدارة البنك المركزي بعدن، نتيجة غياب التفاهمات والتنسيق اللازم وعجز الجانب الحكومي عن الإيفاء بأكثر التزاماته المالية تجاه البنك وتوريد الأموال إلى حسابات الحكومة والانضباط والتقيد بآليات وبنود الصرف والأولويات المالية بعيدا عن العشوائية والتفكير بالعودة إلى حلول طباعة العملة لتمويل عجزها المالي عن الالتزام بأولوياتها الحكومية في صرف المرتبات والايفاء بأهم الخدمات الأساسية تجاه الشعب.
سادسا: استمرار البنك المركزي اليمني بعدن في السماح ودعم عمليات ترحيل مشبوهة لعشرات الملايين من الدولارات والريالات السعودي، عبر بنك حكومي وحيد ينشط أسبوعيا في عمليات ترحيل يدوي نقدي لشحنات أموال مفترضة لتجار مستوردين بينها مبالغ مهربة، لا يخضعها قطاع الرقابة بالبنك المركزي، لعمليات مطابقة المبالغ المسجلة بكشف الترحيل مع حسابات أصحابها بالبنك المرحل لتلك الأموال الأجنبية، خلافا لحاجة السوق المحلية إليها و تناقضا مع هدف وغاية المزادات الأسبوعية للبنك المركزي وحاجته الأساسية لعملة أجنبية في السوق المحلية، للتخفيف من حدة الطلب المتزايد عليها يوميا، باعتبار ذلك من أهم أولويات ومهام أي بنك مركزي يسعى لتعزيز قيمة صرف العملة المحلية وتعزيز استقرارها مصرفيا بالسوق المحلية، بعد تمكن فريق المؤسسة من رصد عمليات ترحيل قرابة أكثر من مائة شحنة عبر مطار عدن وبمبالغ تصل تقريبا إلى ( اثنين مليار ريال سعودي) .. وعشرين مليون دولار أمريكي خلال الثلاث السنوات الماضية من بنك واحد بعدن.
سابعا: عدم اكتمال تأسيس بنية بنك مركزي بعدن وتأهيل موظفين قادرين على القيام بكامل مهامهم في مختلف القطاعات والإدارات التي لم تكتمل بعد وتغييب أي دور إعلامي أو تثقيفي لمركزه الإعلامي العدمي رغم المخصص الشهري المعتبر الذي يصرف باسمه من البنك.
ثامنا: غياب التفاهم اللازم بين المحافظ المعبقي ونائبه الدكتور محمد باناجه، بعد اعتكاف الأخير أكثر من مرة بمنزله وتوقف عن الدوام والعمل، نتيجة اشتداد الخلافات على بعض المهام والمزايا والصلاحيات ،ما أثر كثيرا في تكامل العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأداء وتقاسم مهام وصلاحيات العمل وتعزيز الانسجام والتجانس بين أعضاء مجلس الإدارة، ما تسبب في عدم اكتساب اجتماعاته الصورية اي أهمية تذكر على مستوى واقع العمل واستقرار صرف العملة، سيما بعد تحول بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى ممارسة عمل تنفيذي بالبنك، خلافا لقانونية وطبيعة مهامهم.
تاسعا: تواطؤ إدارات البنك المركزي المتعاقبة بعدن، في عدم اتخاذ أي عقوبات تذكر بحق كل البنوك اليمنية التجارية المتهربة من التعامل والاعتراف بوجود بنك مركزي بعدن وتنفيذ تعاليمه أو تسليمه تقاريرها، ولا حتى معاقبة تلك البنوك المتورطة فعلا بجرائم المضاربة وغسل وتهريب الاموال، حسب تأكيد فريق لجنة العقوبات الدولية، والتي سبق وأن نشرنا بحينه - في مؤسسة مراقبون - وثائق وأدلة دامغة تؤكد ذلك التورط، ناهيك عن تهرب إدارات البنك المركزي بعدن عن إعلان اي قائمة سوداء معممة خارجيا وداخليا، ضد أي شركة صرافة متلاعبة بالعملة أو مضاربة بالصرف، أو نشر حتى كشف بأسماء الشركات غير المرخصة لتوعية الشعب بعدم التورط بالتعامل معها او الوقوع في مخاطر إيداع أو تحويل أمواله عبرها، مايعزز من التهم الموجهة للجهات المختصة بالبنك المركزي بالتورط في التماهي وحماية تلك الشركات وتجنيبها اي مخاطر عقابية مفترضة.
عاشرا: تعثر إدارة البنك المركزي في سحب الكتلة النقدية الكبيرة من السوق لتمكينه من فرض آلية صرف موحدة لقيمة العملة المحلية بفرضه تداول الطبعة الجديدة البالغ حجمها قرابة السبعة ترليونات ريال باعتبار ذلك الحل الوحيد الذي كان متاحا أمامه، لو أنه نجح في إقناع سلطات مأرب بضرورة تنفيذ آلية بيع الغاز المنزلي من شركة صافر مأرب، لسلطات الحوثيين وقيمة الاعتمادات المستندية للتجار بمناطق الحوثي بالعملة القديمة ذات الحجم الكبير، بدلا من عملة الريال السعودي وغيرها، حتى يتمكن من سحب كتلة العملة القديمة بالحجم الكبير واتلافها باعتبارها بحكم التالفة بفعل قدمها وتهالكها وانتهاء عمرها الافتراضي، حيث يرى فريق مؤسسة مراقبون أن هذه كانت الطريقة المثلى، أمام مركزي عدن، لتوحيد قيمة صرف العملة المحلية بين صنعاء وعدن وتقليص فارق الصرف الذي يصب لصالح سلطات الانقلاب القادرة من خلالها على كسب أهم نقاط أولوية الاحتفاظ ببنك مركزي بصنعاء، مقابل تعثر يتسيد كل مراحل وإدارات البنك المركزي اليمني بعدن.
التقرير:
يواجه البنك المركزي اليمني بعدن، جملة من التحديات المصيرية التي تهدد أي فرصة ممكنة لاستمرار فرض وجوده، بعد التسوية السياسية المتسارعة باليمن أو حتى ضمان مستقبل آمن لقيادته وترتيب أوضاع موظفيه ضمن قوام الإدارة الرئيسية المندمجة للبنك المركزي الموحد، نتيجة أسباب عديدة متداخلة تعود في أساسها إلى تعثر كل إدارات محافظيه الخمسة المتعاقبين عليه، في تفعيل أداء بنك مركزي يمني حقيقي بعدن قادر على القيام ولو بأهم مهامه المصرفية أو تفعيل قطاعاته وتبني أي سياسات نقدية أو إعلان حلول ومعالجات مصرفية للحفاظ على قيمة العملة المحلية وإقناع المجتمع الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات والصناديق المالية الدولية والبنوك العالمية والمحلية بالتعامل معه كبنك مركزي فعلي أو تحقيق أي جدوى اقتصادية من الودائع والمساعدات المالية الخارجية أو إقناع المجتمع الدولي بتحويل المنح والمساعدات الإغاثية الدولية عبره بدلا من البنك المركزي اليمني بصنعاء إضافة إلى تعثره في الإيفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بتأسيس قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعجزه حتى اليوم عن إصدار أي ميزانية سنوية مدققة قانونيا، تدعم أي اعتراف دولي به وتعزز أي مصداقية ممكنة لأي تقارير دورية أو بيانات إحصائية صادرة عنه، لدعم وتعزيز ثقة المجتمع الدولي والدول المانحة وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية لقبول التعامل معه كبنك مركزي بدلا عن استمرار التعامل مع مركزي صنعاء حتى اليوم، خاصة بعد توريطه سابقا بجرائم غسل وتهريب أموال ومضاربات بالعملة، في سابقة صادمة كشفها تقرير لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وتمكن فريق التحقيق الصحفي لمؤسسة مراقبون للإعلام المستقل، من رصد جملة من الأسباب والمسببات المهمة التي أمكن الوقوف عليها خلف إضعاف موقف الإدارة الجديدة للبنك المركزي بعدن في أي مفاوضات مقبلة لدمج بنكي عدن وصنعاء المركزيين، وتوحيد قيمة صرف موحد للعملة بعد مرور أكثر من عام على صدور قرار رئيس الجمهورية السابق عبدربه منصور هادي القاضي بتعيين محافظ البنك المركزي اليمني الحالي أحمد غالب المعبقي، خلفا للمحافظ الأسبق أحمد الفضلي، الأقل حضورا والأكثر إخفاقا بين كافة المحافظين المتعاقبين على إدارة البنك المركزي بعدن.
ويمكن تلخيص أبرز الأسباب التي تقلل من فرص بقاء البنك المركزي اليمني بعدن أو تحقيقه أي مكاسب اقتصادية ومصرفية لصالح طرف الشرعية في اتفاق الدمج، في ما يلي:
أولا: إخفاق كل إدارات المحافظين المتعاقبين على إدارة البنك المركزي بعدن منذ قرار نقل عملياته الرئيسية من صنعاء إلى عدن عام 2061 في إصدار أي ميزانية سنوية مدققة قانونيا، عبر مدقق قانوني معتمد، وهو ما يفسر سبب تعثره في نيل اي ثقة تعامل مع المانحين والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية التي تتمسك بالتعامل وتحويل موازناتها المالية عبر إدارة البنك المركزي بصنعاء حتى اليوم.
ثانيا: تعثر كل الإدارات المتعاقبة على البنك المركزي اليمني بعدن، في تنظيم عمل شركات الصرافة ومعاقبة وإغلاق غير المرخصة منها، نتيجة تعثر إنشاء شبكة الربط الإلكتروني مع البنوك وشركات الصرافة حتى اليوم، وعجز البنك المركزي عن تسهيل مهمة الرقابة على أدائها والاطلاع على كشوفات حوالاتها المختلفة، لتفعيل أهم دور مفترض لقطاع الرقابة على البنوك في محاربة المضاربات المتواصلة بالعملة المحلية وتتبع جرائم غسيل وتهريب الأموال وتجريفها من السوق والبيع بالمكشوف للعملة وغيرها من جرائم السمسرة والتلاعب اليومي بقيمة الصرف وفصل ومعاقبة المتورطين إلكترونيا وتفعيل لائحة سوداء بهم وتعميمها إعلاميا للداخل والخارج، حتى يرتدع الآخرون.
ثالثا: فشل كل الإدارات المتعاقبة على مركزي عدن أيضا، في استيعاب الودائع والمساعدات المالية المقدمة من دول التحالف وغيرها، وعدم تمكنها من تثبيت أي قيمة صرف ممكنة ولو نسبيا للريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية الأخرى مقارنة بالثبات النسبي للصرف بمناطق الحوثي، ولأسباب حكومية ومصرفية متداخلة يمكن توضيح أهمها بنص التقرير التقييمي النهائي لمؤسسة مراقبون الاعلامية عن أداء البنك المركزي اليمني بعدن..(الاخفاقات والتحديات).
رابعا: غياب أي آلية بنكية أو سياسة نقدية أو حلول ومعالجات مصرفية لإدارة البنك المركزي بعدن تقف خلف الاستقرار النسبي المتذبذب لصرف العملة المحلية اليوم، رغم غياب كل مقومات الاستقرار المصرفي وانعدام كل الفرص الاقتصادية الممكنة لدعم أي استقرار أو تحسن ممكن لقيمة العملة الوطنية، بعد توقف تصدير النفط وتحويل الكثير من السفن التجارية إلى ميناء الحديدة وحرمان الدولة الشرعية وبنكها المركزي، من العوائد الجمركية في ظل استمرار التعثر الحكومي بتحصيل أغلب موارد الدولة بالمحافظات المحررة وتوريد عوائدها إلى خزينة البنك المركزي بعدن، وهو ما يجعل قيادة البنك في موقف "المشتبه" بإدارة القطاع المصرفي، بالمناطق المحررة، عبر تفاهمات سرية مع مافيات العملة وهوامير المضاربات، لإبقاء سعر الصرف عند حدود القيمة الحالية، لضمان استمرار التحكم بالسوق وإدارة اللعبة بتمكن من جهة، ولتحقيق مصالح مشتركة أيضا مع شركات الصرف المضاربة من جهة أخرى، حسب التفسير الوحيد الذي وجده فريق المؤسسة التحقيقي لمحاولة تفسير ما يجري اليوم بسوق الصرف بعدن.
خامسا: تأزم العلاقات بين وزارة المالية وإدارة البنك المركزي بعدن، نتيجة غياب التفاهمات والتنسيق اللازم وعجز الجانب الحكومي عن الإيفاء بأكثر التزاماته المالية تجاه البنك وتوريد الأموال إلى حسابات الحكومة والانضباط والتقيد بآليات وبنود الصرف والأولويات المالية بعيدا عن العشوائية والتفكير بالعودة إلى حلول طباعة العملة لتمويل عجزها المالي عن الالتزام بأولوياتها الحكومية في صرف المرتبات والايفاء بأهم الخدمات الأساسية تجاه الشعب.
سادسا: استمرار البنك المركزي اليمني بعدن في السماح ودعم عمليات ترحيل مشبوهة لعشرات الملايين من الدولارات والريالات السعودي، عبر بنك حكومي وحيد ينشط أسبوعيا في عمليات ترحيل يدوي نقدي لشحنات أموال مفترضة لتجار مستوردين بينها مبالغ مهربة، لا يخضعها قطاع الرقابة بالبنك المركزي، لعمليات مطابقة المبالغ المسجلة بكشف الترحيل مع حسابات أصحابها بالبنك المرحل لتلك الأموال الأجنبية، خلافا لحاجة السوق المحلية إليها و تناقضا مع هدف وغاية المزادات الأسبوعية للبنك المركزي وحاجته الأساسية لعملة أجنبية في السوق المحلية، للتخفيف من حدة الطلب المتزايد عليها يوميا، باعتبار ذلك من أهم أولويات ومهام أي بنك مركزي يسعى لتعزيز قيمة صرف العملة المحلية وتعزيز استقرارها مصرفيا بالسوق المحلية، بعد تمكن فريق المؤسسة من رصد عمليات ترحيل قرابة أكثر من مائة شحنة عبر مطار عدن وبمبالغ تصل تقريبا إلى ( اثنين مليار ريال سعودي) .. وعشرين مليون دولار أمريكي خلال الثلاث السنوات الماضية من بنك واحد بعدن.
سابعا: عدم اكتمال تأسيس بنية بنك مركزي بعدن وتأهيل موظفين قادرين على القيام بكامل مهامهم في مختلف القطاعات والإدارات التي لم تكتمل بعد وتغييب أي دور إعلامي أو تثقيفي لمركزه الإعلامي العدمي رغم المخصص الشهري المعتبر الذي يصرف باسمه من البنك.
ثامنا: غياب التفاهم اللازم بين المحافظ المعبقي ونائبه الدكتور محمد باناجه، بعد اعتكاف الأخير أكثر من مرة بمنزله وتوقف عن الدوام والعمل، نتيجة اشتداد الخلافات على بعض المهام والمزايا والصلاحيات ،ما أثر كثيرا في تكامل العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأداء وتقاسم مهام وصلاحيات العمل وتعزيز الانسجام والتجانس بين أعضاء مجلس الإدارة، ما تسبب في عدم اكتساب اجتماعاته الصورية اي أهمية تذكر على مستوى واقع العمل واستقرار صرف العملة، سيما بعد تحول بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى ممارسة عمل تنفيذي بالبنك، خلافا لقانونية وطبيعة مهامهم.
تاسعا: تواطؤ إدارات البنك المركزي المتعاقبة بعدن، في عدم اتخاذ أي عقوبات تذكر بحق كل البنوك اليمنية التجارية المتهربة من التعامل والاعتراف بوجود بنك مركزي بعدن وتنفيذ تعاليمه أو تسليمه تقاريرها، ولا حتى معاقبة تلك البنوك المتورطة فعلا بجرائم المضاربة وغسل وتهريب الاموال، حسب تأكيد فريق لجنة العقوبات الدولية، والتي سبق وأن نشرنا بحينه - في مؤسسة مراقبون - وثائق وأدلة دامغة تؤكد ذلك التورط، ناهيك عن تهرب إدارات البنك المركزي بعدن عن إعلان اي قائمة سوداء معممة خارجيا وداخليا، ضد أي شركة صرافة متلاعبة بالعملة أو مضاربة بالصرف، أو نشر حتى كشف بأسماء الشركات غير المرخصة لتوعية الشعب بعدم التورط بالتعامل معها او الوقوع في مخاطر إيداع أو تحويل أمواله عبرها، مايعزز من التهم الموجهة للجهات المختصة بالبنك المركزي بالتورط في التماهي وحماية تلك الشركات وتجنيبها اي مخاطر عقابية مفترضة.
عاشرا: تعثر إدارة البنك المركزي في سحب الكتلة النقدية الكبيرة من السوق لتمكينه من فرض آلية صرف موحدة لقيمة العملة المحلية بفرضه تداول الطبعة الجديدة البالغ حجمها قرابة السبعة ترليونات ريال باعتبار ذلك الحل الوحيد الذي كان متاحا أمامه، لو أنه نجح في إقناع سلطات مأرب بضرورة تنفيذ آلية بيع الغاز المنزلي من شركة صافر مأرب، لسلطات الحوثيين وقيمة الاعتمادات المستندية للتجار بمناطق الحوثي بالعملة القديمة ذات الحجم الكبير، بدلا من عملة الريال السعودي وغيرها، حتى يتمكن من سحب كتلة العملة القديمة بالحجم الكبير واتلافها باعتبارها بحكم التالفة بفعل قدمها وتهالكها وانتهاء عمرها الافتراضي، حيث يرى فريق مؤسسة مراقبون أن هذه كانت الطريقة المثلى، أمام مركزي عدن، لتوحيد قيمة صرف العملة المحلية بين صنعاء وعدن وتقليص فارق الصرف الذي يصب لصالح سلطات الانقلاب القادرة من خلالها على كسب أهم نقاط أولوية الاحتفاظ ببنك مركزي بصنعاء، مقابل تعثر يتسيد كل مراحل وإدارات البنك المركزي اليمني بعدن.