اعتبر تحليل نشره "منتدى الخليج الدولي" أن الصفقة الأخيرة بين السعودية والحوثيين، والتي توجت بلقاء مسؤولين سعوديين بقيادات الجماعة في اليمن، يمكن بالفعل أن توقف الحرب في اليمن، لكنها قد تقوض بقية احتياجات اليمن الملحة وحقوق الفئات الاجتماعية والسياسية المختلفة.

وأوضح التحليل أن أكبر خطر يمكن أن تجلبه الاتفاقية بين الرياض والحوثيين هو إضفاء الشرعية على حكم الجماعة لليمن بقوة السلاح وشرعنة استيلائها على العاصمة صنعاء ومناطق اليمن الأكثر اكتظاظا بالسكان، ما يؤدي لاستمرار إهدار حقوق هؤلاء السكان وتركهم فريسة لممارسات الجماعة وتفسيراتها المتشددة للدين، لاسيما حول تعليم المرأة.

وبعد الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين السعودية وإيران، أصبح فحص الوكلاء الإقليميين أكثر أهمية بعد الاجتماعات التي عُقدت في صنعاء بين مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وزعيم الحركة محمد علي الحوثي، ووفود سعودية وعمانية، من بينهم محمد الجابر سفير المملكة العربية السعودية في اليمن.

وفيما يدل على خطورة شرعنة سيطرة الحوثيين على اليمن، قام البروفيسور تشارلز شميتز، الخبير في شؤون الشرق الأوسط والمتخصص في الشؤون اليمنية، بتحليل خطب مؤسس الجماعة حسين الحوثي والزعيم الحالي عبدالملك الحوثي.

ووجد شميتز أن المؤسس تحدث عن قضايا مهمة لجميع المسلمين، أو لمجموعة معينة في اليمن، بينما يركز الزعيم الحالي أكثر على مخاطبة الشعب اليمني.

فبعد وصولهم إلى السلطة في انقلاب 2015، قدمت الحركة رؤية وطنية بدلًا من رؤية ثيوقراطية دينية.

ويسلط تحليل شميتز الضوء على التحول في روايات قادة الحوثيين، ويدرس الدور المحتمل طويل المدى للجماعة في مستقبل اليمن، لا سيما إذا تم إضفاء الشرعية عليها من خلال اتفاقية ثلاثية بين طهران والرياض والحوثيين.

ويحذر التحليل من أنه إذا تم الاتفاق على الاعتراف بالحوثيين كممثلين للحكومة اليمنية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى فراغ السلطة في البلاد، فقد تصبح الجماعة قوة ذات نفوذ إقليمي وقوة شبيهة بـ"حزب الله" اللبناني.

وينتقد التحليل استبعاد الصفقة الثلاثية بين السعودية وإيران والحوثيين بقية المصالح المتنوعة لجميع الجماعات المحلية التي تعاني في ظل حكم الحوثيين والتدخل العسكري السعودي في اليمن.

وقد يؤدي الاعتراف بالحوثيين كقوة رائدة في المشهد السياسي اليمني عن غير قصد إلى مزيد من تهميش الجهات الفاعلة المحلية، بحسب التحليل.

من ناحية أخرى، لا تزال هناك اشتباكات مسلحة متقطعة بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، وقد يؤدي إضفاء الشرعية على الحوثيين إلى تشجيعهم وإقرار هجماتهم على القوات الحكومية.

علاوة على ذلك، يمكن أن تسبب الصفقة الثلاثية في تطبيع حكمهم الديني ضمن اتفاقية دولية، ما يسمح لهم بتوسيع سيطرتهم على المزيد من المناطق في اليمن وتبرير استخدامهم للقوة العسكرية تحت ستار "تمثيل" اليمنيين.

وبحسب التحليل قد يؤدي تطبيع حكم الحوثيين أيضًا إلى خلق صعوبات في إعادة تشكيل الديناميكيات الاجتماعية في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالمرأة والتعليم، حيث يتبنى الحوثيون مفاهيم متشددة حول تعليم المرأة ويمارسون  القمع العنيف ضد النساء، وفق التحليل.

ويرى الباحث اليمني شاكر الأشول أن الإيديولوجيا تهيمن على المناهج والكتب المدرسية الوطنية المستخدمة في المدارس العامة التي يسيطر عليها الحوثيون.

تؤكد هذه القضايا على تحديات تطبيع حكم الحوثيين، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وتطوير نظام تعليمي متوازن وشامل في اليمن.

الخطر الحقيقي، بحسب التحليل، هو أنه يمكن لصفقة بين الحوثيين والسعودية أن تضفي شرعية منع أية محاولة للمطالبة بالعدالة الانتقالية، ومزيد من التشرذم والعنف باليمن.