> «الأيام» غرفة الأخبار:
خبير: طباعة أوراق نقدية جديدة يخل بالتزامات البنك المركزي أمام المانحين
> تعالت تحذيرات أطلقها خبراء اقتصاد من ارتدادات سلبية للخطط والإجراءات الإصلاحية المنفذة، وكذا من أي سياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة المحلية والسلع الأساسية.
وأكد مصدر مصرفي مسؤول في عدن، لـ "العربي الجديد"، أن الوضع الراهن يتطلب تشديد الاحترازات والإجراءات الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي، وعدم السماح بأي تمويل تضخمي يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الاختلالات الاقتصادية والمعيشية والمصرفية.
وقال إن البنك المركزي اليمني التزم، في اجتماع مجلس إدارته الأخير، بدعم الإجراءات الحكومية، مع ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المقر بتناغم بين كل المؤسسات لرفع مستوى التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الريال والمستوى العام للأسعار.
وكشف المسؤول عن أن البنك المركزي اليمني في عدن بحال إقدامه على معاودة طباعة كميات جديدة من العملة المحلية وتقديم قروض مكشوفة للحكومة، سيخل بالتزامات البنك تجاه البرنامج الموقع مع المانحين، خصوصا صندوق النقد العربي، بحسب تأكيده.
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقّع صندوق النقد العربي اتفاقا بقيمة مليار دولار مع الحكومة اليمنية، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويرى الخبير الاقتصادي مطهر عبد الله، أن "المانحين متشددين جدا فيما يخص برنامج الإصلاحات والعمل على متابعة تنفيذها بتركيز ودقة شديدة، الأمر الذي يجعل الحكومة اليمنية على المحك، إذ إن عملية تقييمها ترتبط بكيفية إدارتها لملف الإصلاحات والإيفاء بالتزاماتها تجاه المانحين من الدول والجهات والمؤسسات والصناديق التمويلية".
وكان التحسن ملحوظ أكثر في صنعاء من 560 ريالا إلى ما دون 550 ريالا للدولار الواحد، مدفوعا بالمباحثات التي تقودها الوساطة العمانية وما يرشح منها من حلحلة لملف رواتب الموظفين المدنيين الذي تسبب في تعثر الهدنة في 2 أكتوبر الماضي 2022.
في السياق، يبين الموظف والنقابي في إحدى الدوائر العامة، خالد العامري، أن هناك إجراءات تنفذها وزارة الخدمة المدنية في عدن في ما يخص رواتب الموظفين المدنيين، خصوصا الذين يتم صرف رواتبهم منذ نحو ثلاث سنوات تحت مسمى الموظفين النازحين والتي تم إيقافها نهاية عام 2022، ووضع العديد من الاشتراطات في سياسة صرفها، يأتي ذلك كما يعتقد العامري، في إطار ما ينفَّذ من إجراءات إصلاحية في جهاز الخدمة المدنية الحكومي.
> تعالت تحذيرات أطلقها خبراء اقتصاد من ارتدادات سلبية للخطط والإجراءات الإصلاحية المنفذة، وكذا من أي سياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة المحلية والسلع الأساسية.
وأكد مصدر مصرفي مسؤول في عدن، لـ "العربي الجديد"، أن الوضع الراهن يتطلب تشديد الاحترازات والإجراءات الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي، وعدم السماح بأي تمويل تضخمي يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الاختلالات الاقتصادية والمعيشية والمصرفية.
وقال إن البنك المركزي اليمني التزم، في اجتماع مجلس إدارته الأخير، بدعم الإجراءات الحكومية، مع ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المقر بتناغم بين كل المؤسسات لرفع مستوى التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الريال والمستوى العام للأسعار.
- التزامات واختلالات
وكشف المسؤول عن أن البنك المركزي اليمني في عدن بحال إقدامه على معاودة طباعة كميات جديدة من العملة المحلية وتقديم قروض مكشوفة للحكومة، سيخل بالتزامات البنك تجاه البرنامج الموقع مع المانحين، خصوصا صندوق النقد العربي، بحسب تأكيده.
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقّع صندوق النقد العربي اتفاقا بقيمة مليار دولار مع الحكومة اليمنية، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويرى الخبير الاقتصادي مطهر عبد الله، أن "المانحين متشددين جدا فيما يخص برنامج الإصلاحات والعمل على متابعة تنفيذها بتركيز ودقة شديدة، الأمر الذي يجعل الحكومة اليمنية على المحك، إذ إن عملية تقييمها ترتبط بكيفية إدارتها لملف الإصلاحات والإيفاء بالتزاماتها تجاه المانحين من الدول والجهات والمؤسسات والصناديق التمويلية".
- تضرر القطاع التجاري
وكان التحسن ملحوظ أكثر في صنعاء من 560 ريالا إلى ما دون 550 ريالا للدولار الواحد، مدفوعا بالمباحثات التي تقودها الوساطة العمانية وما يرشح منها من حلحلة لملف رواتب الموظفين المدنيين الذي تسبب في تعثر الهدنة في 2 أكتوبر الماضي 2022.
في السياق، يبين الموظف والنقابي في إحدى الدوائر العامة، خالد العامري، أن هناك إجراءات تنفذها وزارة الخدمة المدنية في عدن في ما يخص رواتب الموظفين المدنيين، خصوصا الذين يتم صرف رواتبهم منذ نحو ثلاث سنوات تحت مسمى الموظفين النازحين والتي تم إيقافها نهاية عام 2022، ووضع العديد من الاشتراطات في سياسة صرفها، يأتي ذلك كما يعتقد العامري، في إطار ما ينفَّذ من إجراءات إصلاحية في جهاز الخدمة المدنية الحكومي.
