قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن جماعة الحوثي اختطفت منذ انقلابها على الدولة، مئات النساء اليمنيات من منازلهن ومقار أعمالهن، والشوارع العامة، ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، في ظاهرة دخيلة على اليمن واليمنيين.

واستعرض معمر الإرياني في تصريحاته، عددا من جرائم الاختطاف والإخفاء التي مارستها جماعة الحوثي بحق اليمنيات، حيث اختطفت الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي في فبراير 2021 من أحد الشوارع العامة في صنعاء، وساومتها بين العمل ضمن شبكة دعارة لاستدراج الشخصيات السياسية والإعلامية، أو المحاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح، حيث جرى إخضاعها لاختبار فحص العذرية، والحكم عليها بالسجن خمس سنوات، وعزلها في زنزانة انفرادية، حاولت الانتحار فيها أكثر من مرة، بحسب وكالة سبأ.

وأشار الإرياني إلى اختطاف ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثية، القيادية النسوية فاطمة صالح العرولي الخبيرة في حقوق الإنسان ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة، التابع لجامعة الدول العربية، من إحدى نقاط التفتيش في يوليو 2022، على خلفية منشور انتقدت فيه جريمة تجنيد الأطفال وأوضاع النساء في مناطق سيطرة المليشيا، ومنذ ذلك الحين لم توجه لها أي تهمة، ولم يسمح لها بالتواصل بأسرتها.

مضيفا أن أسماء ماطر العميسي (32) عام، أم لطفلين، هي ضحية أخرى لإجرام الحوثي، حيث تم اختطافها من إحدى النقاط وإخفائها قسرا في 7 أكتوبر 2016، وإصدار حكم بإعدامها تعزيرا، تم تخفيفه إلى عقوبة السجن، في ظل تقارير عن تدهور وضعها الصحي جراء الإهمال الطبي، والتهديد المتكرر بالتصفية الجسدية، كما أصدرت صنعاء أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص مع التعزير بحق الناشطة الحقوقية زعفران زايد رئيس منظمة تمكين، وحنان الشاحذي وألطاف المطري، بتهم التخابر والتعاون مع الحكومة الشرعية، على خلفية نشاطهن الحقوقي ومواقفهن وآرائهن السياسية المناهضة لها.

وأضاف الإرياني:"الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة تفيد أن عدد النساء المختطفات في معتقلات مليشيا الحوثي منذ الانقلاب، بلغ نحو (1700) امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في الاحتجاجات المناهضة للمليشيا، أو الكتابة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.