> أفاد مصدر حكومي يمني مطلع، أمس الأحد، بأن تعقيدات جديدة وضعتها جماعة الحوثي تعرقل تقدم المفاوضات التي تتوسط فيها سلطنة عمان بين الجانبين، ما يهدد المساعي الدولية والأممية لتثبيت الهدنة بين طرفي النزاع وإحلال السلام في البلد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر الحكومي أن "جماعة الحوثي اشترطت صرف رواتب لكل عناصرها وميليشياتها حسب كشوفات العام الحالي، فيما تطرح الحكومة الشرعية كشوفات 2014 ".

وأشار إلى أن "الحوثي كان سابقا موافقا على صرف الرواتب بناء على كشوفات 2014 (قبل اندلاع الحرب)، لكنه رفع السقف مؤخرا"، مضيفا أن الحوثيين رفعوا سقف مطالبهم نتيجة معرفتهم بالرغبة الصادقة للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، لإحلال السلام في اليمن". وتابع "جماعة الحوثي تضع عراقيل جديدة أمام تقدم المفاوضات، بشكل دائم".

ولم يصدر تعليق من الحوثيين بشأن الأمر، لكن مسؤولين في الجماعة صرحوا مؤخرا بأن تقدم المفاوضات "مرهون بإجراءات عملية لحل الملف الإنساني، خصوصا صرف الرواتب".

ومنذ فترة، تزايدت مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، على أن يبدأ بتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر الماضي، فيما تتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

وتبدي السعودية تفاؤلا بإمكانية حلحلة الأزمة اليمنية ودفع طرفي الصراع إلى العودة إلى طاولة الحوار، لكن الوضع يبدو شديد الضبابية رغم مؤشرات إيجابية أبدتها مؤخرا كل الأطراف لإنهاء أسوأ صراع مسلح في شبه الجزيرة العربية.