> ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين، بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وأبرز الملفات الخدمية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

وتدارس مجلس الوزراء مستجدات الجهود الأممية المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء لإحياء مسار السلام في اليمن، والموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم مساعي الحل السياسي والمبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وقدم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وضرورة استمرار الجهود لتنفيذ الخطط الحكومية وفقًا للأولويات بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن التحديات القائمة في الجوانب الخدمية بالعاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة تتطلب مزيدا من الجهد للتعامل معها وحلها، بما ينعكس على تخفيف معاناة المواطنين.

وناقش مجلس الوزراء تقريرًا عن نتائج أعمال لجنة تقييم وتصويب عمل المنافذ البرية والبحرية، والمتضمن ما تم إنجازه بموجب المهام الموكلة للجنة في تقييم أداء المنافذ، مشيرا إلى جوانب الاختلالات المالية والإدارية في المنافذ التي تم النزول إليها، إضافة إلى الاختلالات في البنية التحتية والمقترحات والتوصيات لمعالجتها.

ووافق على خطة عمله للعام 2023م ومذكرتها الإيضاحية والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووجه جميع الوزراء وأمين عام المجلس بالعمل على تنفيذ الخطة بالموضوعات والمواعيد المحددة منها للعرض على المجلس، واستيفاء شروط وضوابط تقديم الموضوعات للعرض على المجلس والالتزام باستيعابها.

وأقرَّ مشروع تعديل قيمة الرسوم المنصوص عليها في المادة رقم 80 من قرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر، بناءً على العرض المقدم من وزير النفط والمعادن، ووجه وزيري المالية والنفط والمعادن بتوريد مبالغ رسوم المناجم والمحاجر إلى حساب الحكومة طرف البنك المركزي، وتعزيز وزارة النفط والمعادن.

وكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزيري الشؤون القانونية والنفط والمعادن باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ووافق على مشروع قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات، بناء على المقترح المقدم من وزير الصناعة والتجارة، وكلف وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس الوزراء باستكمال الإجراءات القانونية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجوانب.