> دشّنت مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، في قاعة فندق إرت ڤيو، بالعاصمة عدن، صباح اليوم ، دراسة بعنوان "التحول المستدام لنظام الطاقة اليمني تطوير نموذج المرحلة"، بالتعاون مع معهد فوبرتال الألماني، كجزء من مشروع إقليمي يطبق نموذج مرحلة انتقال الطاقة.

وخلال التدشين الذي تغيّبت عنه وزارة الكهرباء، كشف القائم بأعمال مكتب عدن ومدير البرامج محمود قياح عن سبب غياب وزارة الكهرباء في تدشين هذه الدراسة على الرغم من إرسال المؤسسة دعوة رسمية، حسب قوله: "اعتذرت وزارة الكهرباء عن الحضور بحجة عدم التنسيق مع الوزير، وأن الترشيح لم يتم عبره، وطلبوا منا برسالة نصية أثناء التدشين تأجيله، للجلوس مع المؤسسة وهذا الطلب جاء بعد أكثر من شهر من استلام الوزارة رسالة الدعوة".
وعبر قياح عن أسفه لغياب الوزارة عن أعمال التدشين حسب تصريحه "ليس الغياب جديدا فهي غائبة عن مشهد الحياة اليومية، وللأسف الكثير من وزارات الحكومة تريد أن يتم إشراكها في كل شيء وأن يكون الأمر تحت توجيهها"، موضحًا بأن هذه الدراسة هي ناتج عن جهود قدمها باحثان يمنيان، البروفسور والباحث في الطاقة المتجددة مروان ذمرين، والباحث الأكاديمي والاستشاري في الطاقة المتجددة د. عبدالرحمن بابريك، مستعرضًا نبذة عن تاريخ مؤسسة فريدريش، وعن أعمالها وأنشطتها التي تنفذها في اليمن.

وعن مصادر التمويل أكد قياح قائلا: "تمويلنا من أموال البرلمان الألماني، فنحن لا نستجدي أحدا باسم اليمن والتمويل خاص من الحكومة الألمانية"، وأن نتاج الأنشطة المنفذة كانت عددا من التوصيات وأهمها التوصية بالإعفاء الضريبي والجمركي لكل المنتجات التي تخدم الطاقة المتجددة، وكيفية إنشاء مبانٍ خضراء تعتمد على الطاقة المتجددة، وتدريب عدد من الصحفيين اليمنيين للوصول إلى التشريعات التي تخدم هذا التوجه".

ومن جانبه تحدث وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي الشرفي عن التداعيات التي أنتجتها الحروب والنزاعات وأضرار الأمطار المدمِّرة، قائلا: كل هذه التداعيات أدوات للتوجه إلى الطاقة المتجددة، وأن معدات الطاقة المتجددة أصبحت تشكل الثقب الأسود لإدارة الأموال، مما أثر على اقتصاد الفرد واقتصاد اليمن، مؤكدًا بأن وزارة التجارة والصناعة تعمل على منح التراخيص للمصانع والمعامل التي تستكمل ترخيصها من الهيئة العامة للبيئة.
وعبر برنامج الاتصال المرئي تحدث الباحثان ذمرين وبابريك عن التحول المستدام لنظام الطاقة العالمي واليمني، وعن الصعوبات منها عدم وجود أي بيانات لوزارة الكهرباء، وتناقض المعلومات، وعدم وجود مصدر للمعلومات، إلى جانب دخول محطات تجارية، مؤكدين بأن هذه الدراسة لبنة وأساس جيّد يمكن البناء عليها.