هذا الوضع الطبيعي الجديد - العيش مع تغير المناخ – وتكرار مواسم الجفاف أو الارتفاع في درجة الحرارة في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى يتطلب تفكيرًا جديدًا ونهجًا جديدًا، نحن بحاجة إلى تحرير البلد من الدورة اللانهائية للكوارث الطبيعية، والتعافي من هذه الأزمات بدلا من الإغاثة في حالات الكوارث، نحتاج إلى الاستثمار بدلا من المساعدات الغذائية من هنا أو هناك، نحتاج إلى حلول ذكية مناخيا لإنتاج الغذاء والزراعة، التفكير بشكل أكبر وخارج الصندوق للحصول على إجابات على حل المشاكل، وبالفعل قد تم طرح بعض من أفضل الأفكار للمشاكل المائية لليمن بشكل عام وعلى وجه خاص في لحج والعاصمة عدن، منها العمل على بناء سد وادي حرحر في مديرية المضاربه كأكبر خزان استراتيجي لضمان مستقبل عدن ولحج المائي، والعمل بالحلول الذكية مناخيًا والزراعة المقاومة للمناخ، 

نحتاج لمجموعة واعدة من أدوات واستراتيجيات التكيف مع المناخ، ما نحتاجه الآن هو تغير النظرة التقليدية إلى الموارد المائية وحول كيفية التكيف مع المناخ من وسيلة لتخفيف المخاطر إلى أفضل فرصة اقتصادية لدينا لتأمين مستقبل صالح للعيش، وعندما تبدأ الحكومة اليمنية مع القطاع الخاص الاستثمار من أجل النجاح في التكيف مع المناخ وبمبالغ تكون كافية لدفع تكاليف إدارة أفضل للمياه، والبنية التحتية، واستعادة الأراضي من التدهور والتصحر، وخدمات المعلومات المناخية في جميع المحافظات اليمنية وعادةً ما تولد هذه الإجراءات 5 دولارات من الفوائد مقابل كل دولار واحد يتم استثماره، وذلك لأن التكيف مع المناخ، الذي يتم بشكل جيد وعلى نطاق واسع، يولد سلسلة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية، مثل التفكير في محاصيل أقوى ، وعوائد أفضل، ودخل زراعي أعلى وأكثر استدامة، وإمكانية الحصول على الائتمان ، ومجتمعات أكثر صحة ، وعلى المستوى الوطني، أمن غذائي أكبر، وفواتير استيراد غذائية أقل، وتجارة أكثر توازنا واقتصادات أكثر مرونة بشكل عام.

على النقيض من ذلك، فإن التقاعس عن العمل يكلف خزينة الدولة عشرات المليارات كل عام، بما في ذلك الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية وإعادة التأهيل. نأمل أن تكون هذه الآراء والمقترحات والطروحات عملية في هذا المجال لمساعدة مؤسسات الدولة المعنية بالمياه والمزارعين في اليمن كونها تطبيقية ومعتمدة على أسس من الخبرة والدراسات وليست آراء ومقترحات وأفكار بأسلوب إنشائي متكرر.

 الغاية منها تطوير نهج جديد لدعم خطة لتسريع التكيف مع المناخ في اليمن وإلى توسيع نطاق الوصول إلى التقنيات الرقمية الذكية مناخيا والزراعة المعتمدة على تصاميم الخدمات الزراعية الرقمية، بما في ذلك معلومات السوق ومنتجات التأمين والخدمات المالية لاحتياجات المزارعين ومنهم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. الهدف هو زيادة مرونة المجتمعات الزراعية وخلق وظائف جديدة للخريجين الجدد في البلاد. لأنه من خلال زيادة الاستثمار في التكيف مع المناخ سيكون الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء، وتوفير مليارات الدولارات التي تنفقها الدولة كل عام على الواردات. وهذه النفقات هي "غير مستدامة، وغير مسؤولة، ولا يمكن تحملها" وأيضا "غير ضرورية على الإطلاق"،

 لذلك فأن الحاجة ملحة لتحقيق سيادة الأمن المائي والغذائي بحيث لا يكون اقتصادها ريعيا ومعتمدا على النفط فقط. "لقد حان الوقت لليمنيين لتغذية أنفسهم لتوفر كافة الإمكانات الزراعية في البلاد. وليتحول الوطن نحو مستقبل أكثر مرونة للحفاظ على الزيادة السكانية الكبيرة، والسعي إلى سد فجوات التمويل لقطاع المياه والزراعة، إن اليمن البلد التي يساهم بأقل قدر في تغير المناخ العالمي يجب أن يبذل أكبر الجهود للتكيف مع آثاره، وهذا بالتأكيد يستحق دعم الجميع من حكومة ومجتمع".