عقب فرض الميزان التجاري.. مخاوف من شلل تام في ميناء عدن
عقب فرض الميزان التجاري.. مخاوف من شلل تام في ميناء عدن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> لاقى التعميم للقوات الأمنية والعسكرية الذي أصدر خلال الأسبوع الجاري، والذي قضى بضرورة الالتزام بما يسمى "لائحة الميزان التجاري"، بخصوص شركات الإسمنت الواقعة في نطاق الحكومة وهي: شركة إسمنت الوحدة في أبين وشركة إسمنت الوطنية في لحج ومصنع ستار إسمنت في عدن بذريعة، رفضًا واسعًا كونه وفق رؤى البعض يعطل الدور الحيوي لميناء عدن.
وانتقدت شخصيات بارزة التعميم مشيرة إلى أن إقدام القوات على تطبيق القرار سيسهم في تحويل نشاط عدد من التجار لميناء الحديدة بسبب سياسة التضييق الممنهج، حد وصفهم.
وبحسب ردود الفعل التي رصدتها "الأيام"، قال حسن الصمدي: "يأتي هذا التعميم في الوقت الذي لم يتبقَ فيه من تلك الطرقات سوى مسمياتها بعد أن تهالكت لعدم صيانتها من قبل مؤسسات الدولة التي يفترض أن تكون تلك أولى مهامها من إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم التي تأخذ بمسميات وأوعية جبائية لا حصر لها".
وأضاف: "تلك الممارسات والإجراءات هي أساليب مفضوحة لتضييق الخناق على ما تبقى من نشاط تجاري وصناعي في المناطق المحررة والعمل على تطفيش المستثمرين وبدلًا من العمل على تخفيف تلك الأعباء بالإسراع بصيانة الطرقات ووضع حد لأساليب الابتزاز الممنهج في الطرقات لسائقي النقل والمركبات تفرض مثل هذه الإجراءات بمظلة رسمية لتضاعف من معاناة مواطن لم يعد يحتمل المزيد من هذه الممارسات".
وعلق صالح الكازمي بالقول: "تحت يافطة الوطنية وادعاء الحرص على المصلحة العامة تعطل حركة ما تبقى من نشاط اقتصادي لشركات الإسمنت في المناطق المحررة بعدن ولحج وأبين"، وتابع: "هذا الاستهداف الممنهج يتزامن مع مساعي حثيثة يبذلها الحوثي في المحافظات الشمالية لإعادة الحياة لعدد من مصانع الإسمنت في محافظة عمران والحديدة وإعادة تشغيل خطوط إنتاج مصنع أسمنت البرح بتعز وهذه الممارسات التي تقوم بها القوات المسلحة الجنوبية تضع أكثر من علامة استفهام ؟؟؟؟".
وتساءل الكازمي عن المصلحة من تعطيل إنتاج مصانع إسمنت بالمحافظات الجنوبية بمبرر لائحة الميزان التجاري في وقت لم يعد فيه لميزان العدل والحق من كفة في سوق بيع قرارات الدولة بالمزاد.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع استمرار التحذيريات من زيادة انتشار نقاط مسلحة للجبايات الغير قانونية في الطرق الواصلة من مصانع الإسمنت الواقعة في محافظات أبين ولحج وعدن.
وانتقدت شخصيات بارزة التعميم مشيرة إلى أن إقدام القوات على تطبيق القرار سيسهم في تحويل نشاط عدد من التجار لميناء الحديدة بسبب سياسة التضييق الممنهج، حد وصفهم.
وبحسب ردود الفعل التي رصدتها "الأيام"، قال حسن الصمدي: "يأتي هذا التعميم في الوقت الذي لم يتبقَ فيه من تلك الطرقات سوى مسمياتها بعد أن تهالكت لعدم صيانتها من قبل مؤسسات الدولة التي يفترض أن تكون تلك أولى مهامها من إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم التي تأخذ بمسميات وأوعية جبائية لا حصر لها".
وأضاف: "تلك الممارسات والإجراءات هي أساليب مفضوحة لتضييق الخناق على ما تبقى من نشاط تجاري وصناعي في المناطق المحررة والعمل على تطفيش المستثمرين وبدلًا من العمل على تخفيف تلك الأعباء بالإسراع بصيانة الطرقات ووضع حد لأساليب الابتزاز الممنهج في الطرقات لسائقي النقل والمركبات تفرض مثل هذه الإجراءات بمظلة رسمية لتضاعف من معاناة مواطن لم يعد يحتمل المزيد من هذه الممارسات".
وعلق صالح الكازمي بالقول: "تحت يافطة الوطنية وادعاء الحرص على المصلحة العامة تعطل حركة ما تبقى من نشاط اقتصادي لشركات الإسمنت في المناطق المحررة بعدن ولحج وأبين"، وتابع: "هذا الاستهداف الممنهج يتزامن مع مساعي حثيثة يبذلها الحوثي في المحافظات الشمالية لإعادة الحياة لعدد من مصانع الإسمنت في محافظة عمران والحديدة وإعادة تشغيل خطوط إنتاج مصنع أسمنت البرح بتعز وهذه الممارسات التي تقوم بها القوات المسلحة الجنوبية تضع أكثر من علامة استفهام ؟؟؟؟".
وتساءل الكازمي عن المصلحة من تعطيل إنتاج مصانع إسمنت بالمحافظات الجنوبية بمبرر لائحة الميزان التجاري في وقت لم يعد فيه لميزان العدل والحق من كفة في سوق بيع قرارات الدولة بالمزاد.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع استمرار التحذيريات من زيادة انتشار نقاط مسلحة للجبايات الغير قانونية في الطرق الواصلة من مصانع الإسمنت الواقعة في محافظات أبين ولحج وعدن.
