المنحة السعودي مشروطة بقاعدة الخطوة مقابل الخطوة
>
صار مفهومًا أنه تم التوقيع على منحة مالية قيمتها 1.2 مليار ومئتين مليون دولار مقدمة من المملكة لحكومة الشرعية وقعها عن الجانب اليمني وزير المالية فيما وقعها عن المملكة السفير السعودي لدى اليمن، وعلى الرغم أن هذا الدعم تأخر كثيرًا حيث كان أن تتلقى اليمن
ومن الأهمية بمكان القول إنه إذا ما أردنا توفير حلول مستدامة للأزمة الاقتصادية فإن على الشرعية والانتقالي والتحالف أنهى الوضع القاهر الذي أدى إلى توقف تصدير نفط الضبة وشبوة والعمل على وضع ميناء عدن الدولي على خارطة الاستثمار والتطوير الدولي انطلاقا من أهمية ميناء عدن التاريخية والحالية الإقليمية والدولية وبنفس الاتجاه وضع الحلول العاجلة والمخلصة لإعادة تشغيل مصافي عدن هذا الصرح الاقتصادي الهام بعد سنوات من التسويف والمماطلة.
عبر هذا المفهوم لن يتم ضخ كامل الوديعة دفعة واحدة لحساب الحكومة في البنك المركزي بل على دفعات فكل ضح لدفعة يقابله تنفيذ التزامات من قبل الحكومة وهكذا.
مثل هذه المنحة لدعم الموازنة العامة للدولة في يناير 23 خاصة وأن حكومة الشرعية كانت قد فقدت عوائد صادرات النفط الذي يغذي الموازنة العامة للدولة ويعزز من الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي.
لكن هذه المنحة السعودية من وجهة النظر الاقتصادية تضل غير كافية لتمكين الحكومة من تنفيذ التزاماتها الحتمية ولا تمثل حلًا مستدامًا للأزمة الاقتصادية وإنما تعتبر ضمن الحلول المؤقتة خاصة وأن الدولة كانت قد خسرت أيضًا نحو ترليون ريال كانت تحصل عليها سنويًا من ضرائب ميناء عدن الدولي على إثر موافقة التحالف التي تقوده السعودية على انتقال الاستيراد أي ميناء الحديدة الذي يذهب لصنعاء والذي يشكل نحو 70 % من حجم الاستيراد بدلًا عن ميناء عدن الدولي، ومع ذلك المنحة السعودية ستسهم نسبيًا في وقف التدهور الحاصل في سعر الصرف وستنعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسعار.
لكن هذا التحسن كان سيكون أفضل لو تم تفعيل الوديعة الإماراتية المحددة بمليار دولار التي كانت قد التزمت بتقديمها الإمارات بعد أن ضخت جزءًا منها لحساب البنك المركزي لكن جرى تجميد استخدامه من الجانب الإماراتي ذاته، وكاقتصاديين لا نعلم عن الأسباب التي منعت الإمارات من الوفاء بتعهداتها ومع ذلك في غياب الخيارات أمام الحكومة يتعين على الجانب الحكومي ومجلس القيادة الرئاسي مواصلة العمل مع حكومة الإمارات العربية المتحدة وإقناعها بتفعيل الوديعة لأنه سينعكس إيجابيًا على معيشة الناس في عدن وغيرها من المحافظات خاصة وأن الإمارات من الدول الداعمة عدا أنها من بين الدول الأربع التي تمسك بالملف اليمني.
ومع ذلك على الناس أن تدرك أن الوديعة السعودية والإماراتية والمنحة السعودية التي تم التوقيع عليها وضخ جزء منها في حساب البنك المركزي لدعم الموازنة العامة للدولة سيترتب عليها التزامات كبيرة تنفيذها يقع على الحكومة وهذه المرة ينبغي تنفيذها أولًا بأول "وفق قاعدة الخطوة مقابل الخطوة".
فالاتفاقيات تضمنت شروط ترتبط بزيادة الموارد العامة من خلال استغلال الاحتياطيات غير المستغلة من الموارد العامة، وتوريد تكلفة الخدمات العامة الحيوية التي تقدمها الدولة لقطاع الكهرباء والمياه وغيرها لصالح الموازنة العامة، وبحيث تعكس فاتورة الخدمة التكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة وفي نفس الوقت إجراء إصلاحات حقيقية لقطاع الكهرباء الذي مثل ثقبًا أسودًا يلتهم الموارد بحيث تكون من نتيجته رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة على صعيد الإنتاج وشبكة النقل يؤدي توفير الطاقة وينتهي بالتوقف عن شراء الطاقة تمامًا التي وفرت البيئة لاستنزاف الموارد وتعظيم الفساد في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي الهام، على أن يؤدي ذلك وفق منظور شامل على تحسين كفاءة الإنفاق العام ووقف هدر الموارد، فلا شيء بعد اليوم سيقدم بالمجان، مع العمل على تصفية كشوفات رواتب موظفي الدولة العسكرية والمدنية من الأسماء المتكررة ووضع حدا للازدواج الوظيفي الذي فشلت الدولة عن إنجازه خلال السنوات الماضية على أن يتم ذلك عبر منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي قد تكون بعضها مؤلمة يشمل ذلك جانبي الموارد والالتزامات، عدا عن تفعيل المنظومة الرقابية للدولة التي تسبب غيابها في توسع الفساد رأسيًا وأفقيًا.
