البدء رسميًا بعمل مركز تنمية الإيرادات في عدن

> عدن«الأيام» خاص:

> لملس: المركز سيحد من الفساد والتلاعب بإيرادات الدولة
> دشّن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، عيدروس قاسم الزُبيدي اليوم الأربعاء، رسميًا عمل مركز تنمية الإيرادات بديوان عام السلطة المحلية بالعاصمة عدن.

وخلال التدشين، الذي حضره سالم بن بريك وزير المالية، استمع الرئيس القائد من وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، والكادر الإداري والفني المشرف على المركز، إلى شرحٍ مفصلٍ عن المركز وأقسامه ومهامه، وآلية عمله التي ترتكز بشكل رئيس على تحصيل الإيرادات واستصدار التراخيص الخاصة بمزاولة المهن، وغيرها، على مستوى المحافظة والمديريات بطريقة إليكترونية آلية ونظام ربط شبكي موحد.

كما اطّلع الرئيس الزُبيدي، أيضًا على الفوائد الكبيرة التي حققها المركز خلال فترة عمله التجريبية من حصر شامل للإيرادات، ووقف الهدر المالي، بالإضافة إلى نسب الزيادة التي تحققت في الإيرادات المركزية والمحلية في المحافظة والمديريات ومستوى تحصيلها.

وأشاد الزبيدي في كلمة له أمام المكتب التنفيذي للعاصمة عدن، بالجهود التي بُذلت لتأسيس المركز من قبل المحافظ لملس وكادر السلطة المحلية، مؤكدًا أن تأسيس هذا المركز، يعتبر خطوة أولى للانتقال الكامل للنظام الإليكتروني للخدمات الحكومية المعمول به في دول الجوار والدول المتطورة.

وأبدى الزبيدي ارتياحه لما شهده من نتائج مبشرة لعمل المركز خلال الفترة التجريبية، في الحد من الهدر المالي، والفوارق الإيجابية الكبيرة في نسب تحصيل الإيرادات قبل وبعد تأسيس المركز، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التجربة الرائدة يحتم ضرورة تعميمها على المحافظات الأخرى للاستفادة منها.

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود، وتعزيز الانضباط في جميع مرافق الدولة والحفاظ عليها، ورفع قدرات الكوادر الإدارية والفنية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتوفير الوقت والجهد ومواكبة التطورات المتسارعة في جميع المجالات، بما يعيد للعاصمة عدن ألقها وريادتها ودورها المحوري الذي عرفت به على امتداد التاريخ القديم والمعاصر.

إلى ذلك أكد وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، على أهمية تدشين عمل مركز تنمية الإيرادات في ديوان عام السلطة المحلية بالمحافظة، في مكافحة الفساد والحد من التلاعب بإيرادات الدولة.

وأوضح لملس في تصريح صحفي، أن عمل المركز القائم على الجانب الرقمي بدأ تطبيقه في يناير 2022م بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي وإشراف من اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية والحكومية وتم تطبيقه في إحدى المديريات كنموذج ومن ثم توسع ليشمل كافة مديريات المحافظة وكذا صندوق النظافة والتحسين ومكتبي الضرائب والواجبات .

وقال " إن هذا النظام سيسهم في حفظ الجانب المالي وإبعاده عن شبهة الفساد والحد من التلاعب بإيرادات الدولة وزيادة العبء على المواطنين وضمان تحصيل موارد الدولة إلى أوعيتها في البنك المركزي اليمني بشكل مباشر بالإضافة إلى الحفاظ على دافعي الرسوم من الابتزاز" .

وأشار الوزير لملس إلى أن تحسن الإيرادات بين عامي 2019 و2022م أعطى عاملًا إيجابيًا على أهمية هذا النظام وضرورة تعميمه على مختلف المحافظات ومؤسسات الدولة.. مؤكدًا على أن العاصمة المؤقتة عدن ستشهد نقلة نوعية خلال الأشهر القادمة في الجانب الإيرادي والمالي وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على التنمية بالمحافظة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى