> أكدت مذكرة صادرة من قبل أحمد عمر عرمان، وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، وجود مخالفات في القرار الصادر من قبل وزير المالية بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك، ستلحق ضررًا فادحًا بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.

ووجّهت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان مذكرة رسمية إلى وزير المالية، وجاء فيها: "إشارة إلى الموضوع أعلاه فقد تقدم إلينا الأخ/ القائم بإعمال رئيس الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لطلب فتوى بشأن مخالفة التعميم الصادر من قبلكم رقم (6) لعام 2023م بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية لما نصت عليه المادة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (238) لعام 2006م بتصويب الممارسات الإدارية في الوظيفة العامة التي نصت بأن على كافة الوحدات العامة الالتزام بصرف مرتبات موظفيها عن طريق الهيئة العامة للبريد وفقًا للمحضر الموقع بين وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والهيئة العامة للبريد والصلاحيات والامتيازات الممنوحة لها وفقًا للقانون رقم (64) لسنة 1991م بشأن البريد والتوفير البريدي ومن خلال الاطلاع على التعميم الصادر من قبلكم والمشار إليه آنفًا فقد تبيّن لنا بأنه لم يشمل الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بصرف مرتبات موظفي الدولة سواء في السلطة المركزية والمحلية، وسيؤدي إلى انسحاب المرافق الحكومية التي سبق للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي استيعابها في وقت سابق وفقًا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه وهو ما سيعرض الهيئة ومكانتها البريدية في المحافظات والمناطق المحررة إلى ضرر جسيم وسينعكس على شل نشاطها المعتمد على ذلك وكادرها الوظيفي الكبير بشكل عام.

وعليه نامل منكم تصويب ومعالجة التعميم الصادر من قبلكم وفقًا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه لما لذلك من أهمية في تعزيز دور الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي ونشاطها وانتشالها من وضعها المادي الصعل باعتبارها أحد أجهزة الدولة الحيوية".

أحمد عمر عرمان

وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.