> أفادت وثيقة أميركية بأن واشنطن أصدرت استثناءً من العقوبات للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران سبق الإعلان عنه، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتم الإعلان في 10 أغسطس الماضي عن الخطوط العريضة للاتفاق الأميركي - الإيراني الذي بموجبه سيتم السماح لخمسة مواطنين أميركيين تحتجزهم طهران بالمغادرة مقابل تحويل الأموال والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.

وأفادت وثيقة وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن الاستثناء من العقوبات يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

الوثيقة المرسلة إلى لجان بالكونغرس الأميركي تنطوي على أول إقرار رسمي من الحكومة الأميركية بأنها ستطلق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في واشنطن في إطار اتفاقية من أجل تحرير المواطنين الأميركيين الخمسة.

وذكرت الوثيقة، "لتسهيل إطلاق سراحهم، تعهدت واشنطن بإطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين محتجزين حالياً في الولايات المتحدة والسماح بتحويل ما يقرب من ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المودعة في حسابات مقيدة (في كوريا الجنوبية) إلى حسابات مقيدة في قطر، حيث ستكون الأموال متاحة فقط للتجارة لأغراض إنسانية". وأضافت الوثيقة أن تحويل الأموال لن يقدم سوى "فائدة محدودة لإيران" لأنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في التجارة للأغراض الإنسانية. وجاء فيها أيضاً "السماح بتحويل هذه الأموال من الحسابات الإيرانية المقيدة الموجودة (في كوريا الجنوبية) إلى حسابات في قطر للتجارة لأغراض إنسانية، أمر ضروري لتسهيل إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأميركيين".

وأفادت ثمانية مصادر إيرانية ومصادر أخرى مطلعة على المفاوضات بأنه من الممكن أن يتم تحويل مبلغ الستة مليارات دولار وتبادل السجناء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأضافت الوثيقة أن الاستثناء ينطبق على بعض المؤسسات المالية التي تقع ضمن الاختصاص القضائية الأساس لألمانيا وإيرلندا وقطر وكوريا الجنوبية وسويسرا للمشاركة في معاملات مع شركة الوطنية الإيرانية للنفط والبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية الأخرى الخاضعة للعقوبات الأميركية.