أبين.. اللجنة الزراعية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في إهدار مياه السيول
أبين.. اللجنة الزراعية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في إهدار مياه السيول
> زنجبار "الأيام" خاص:
> طالبت اللجنة الزراعية بمديرية زنجبار محافظة أبين بتشكيل لجنة تحقيق جراء إهدار مياه سيول الأمطار وزير الزراعة والري والثروة السمكية ووكيل الزراعة لشؤون الري ومدير عام مكتب الزراعة والري بتشكيل لجنة تحقيق في إهدار مياه السيول الموسمية التي يتم التلاعب بها من قبل المتنفذين في أبين جراء تساهل من قبل مدير وحدة الري التقليدي المهندس عبدالله طبيق والذي منذ توليه فإن السيول تذهب إلى البحر دون الاستفادة منها في عدة مواسم.
وأشاروا إلى أن "السيول قد دمرت قنوات الري والجسور وأصبحت وحدة الري التقليدي لا جدوى لوجودها وأنها تحصيل حاصل تخدم العابثين الذين تمادوا في حرمان آلاف الأفدنة الزراعية من الري الموسمي في الصيف والخريف، وأيضا تدمير قنوات الري وفتح فتحات في الأعبار والقنوات الناقلة لمياه السيول واستحداث عقم غير قانونية مما حرم كثيرًا من المزارعين من ري أراضيهم".
لذا تطالب اللجنة الزراعية بزنجبار من المذكورين بأن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية وإيقاف العبث الحاصل في تنفيذ القوانين المتعارف عليها في الري الموسمي في الصيف والخريف ومحاسبة المتسببين في إهدار مياه السيول الموسمية وأولهم مدير وحدة الري التقليدي وثانيا المتنفذين الذين يتلاعبون بمياه السيول وأصبح مدير وحدة الري التقليدي مهتمًا في توصيل مياه السيول إلى الأراضي المزرعة بالموز وأشجار الفاكهة وحرمان الأراضي الزراعية الأخرى المعتمدة على الري الموسمي.
وتطالب اللجنة الزراعية بتشكيل لجنة تحقيق في إهدار مياه السيول الموسمية منذ تولي مدير الري الحالي إلى يومنا هذا ومحاسبته على تعطيل نظام الري المتعارف عليه وتحمله اللجنة الزراعية المسؤولية الكاملة عن تساهله مع المتنفذين وكما تطالب بتعويض المزارعين التي حرمت أراضيهم من الري.
وتطالب اللجنة الزراعية بتوقيف البناء في منطقة القريات الزراعية وإعادة جسر 7+6 والذي دمر من قبل أحد المتنفذين والذي حرم منطقة القريات الزراعية والملك والفيش وباجدار وباشحارة وجليلة ودهل أحمد أي كل الأراضي الزراعية في إطار مديرية زنجبار حرمت من مياه السيول بسبب البناء فوق قنوات الري ولابد أن تكون لجنة متخصصة من الوزارة لتقصي ما يحصل في أبين من عبث في توزيع مياه السيول والاعتداءات التي تتعرض لها قنوات الري من قبل العابثين الذين أصبحوا هم المتحكمين في مياه السيول الموسمية وحرمان المزارعين البسطاء لسنوات كثيرة.
ونرفق لكم بمناشدتنا هذه بتوجيهات مدير وحدة الري إلى مفتشي الري بإغلاق الفتحات المخالفة، لكن هذه التوجيهات حبر على ورق.
وأشاروا إلى أن "السيول قد دمرت قنوات الري والجسور وأصبحت وحدة الري التقليدي لا جدوى لوجودها وأنها تحصيل حاصل تخدم العابثين الذين تمادوا في حرمان آلاف الأفدنة الزراعية من الري الموسمي في الصيف والخريف، وأيضا تدمير قنوات الري وفتح فتحات في الأعبار والقنوات الناقلة لمياه السيول واستحداث عقم غير قانونية مما حرم كثيرًا من المزارعين من ري أراضيهم".
لذا تطالب اللجنة الزراعية بزنجبار من المذكورين بأن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية وإيقاف العبث الحاصل في تنفيذ القوانين المتعارف عليها في الري الموسمي في الصيف والخريف ومحاسبة المتسببين في إهدار مياه السيول الموسمية وأولهم مدير وحدة الري التقليدي وثانيا المتنفذين الذين يتلاعبون بمياه السيول وأصبح مدير وحدة الري التقليدي مهتمًا في توصيل مياه السيول إلى الأراضي المزرعة بالموز وأشجار الفاكهة وحرمان الأراضي الزراعية الأخرى المعتمدة على الري الموسمي.
وتطالب اللجنة الزراعية بتشكيل لجنة تحقيق في إهدار مياه السيول الموسمية منذ تولي مدير الري الحالي إلى يومنا هذا ومحاسبته على تعطيل نظام الري المتعارف عليه وتحمله اللجنة الزراعية المسؤولية الكاملة عن تساهله مع المتنفذين وكما تطالب بتعويض المزارعين التي حرمت أراضيهم من الري.
وتطالب اللجنة الزراعية بتوقيف البناء في منطقة القريات الزراعية وإعادة جسر 7+6 والذي دمر من قبل أحد المتنفذين والذي حرم منطقة القريات الزراعية والملك والفيش وباجدار وباشحارة وجليلة ودهل أحمد أي كل الأراضي الزراعية في إطار مديرية زنجبار حرمت من مياه السيول بسبب البناء فوق قنوات الري ولابد أن تكون لجنة متخصصة من الوزارة لتقصي ما يحصل في أبين من عبث في توزيع مياه السيول والاعتداءات التي تتعرض لها قنوات الري من قبل العابثين الذين أصبحوا هم المتحكمين في مياه السيول الموسمية وحرمان المزارعين البسطاء لسنوات كثيرة.
ونرفق لكم بمناشدتنا هذه بتوجيهات مدير وحدة الري إلى مفتشي الري بإغلاق الفتحات المخالفة، لكن هذه التوجيهات حبر على ورق.
