​محكمة الاستئناف تعقد جلستها الثانية حول قضية الطفلة حنين البكري

> عدن «الأيام» خاص:

> النيابة العامة: ما قدمه المستأنف كلاما إنشائيا لا دليل له وتوافرت بحقه كافة الدلائل للاتهام
> عقدت محكمة استئناف عدن اليوم الأحد جلسة بقضية مقتل الطفلة حنين البكري والشروع بقتل أختها راوية برئاسة القاضي محمد الجنيدي وعضوية القاضي أحمد علي القطوي والقاضي عبدالله عمر.

واستمعت المحكمة إلى رد النيابة العامة على ما قدمه المستأنف بالجلسة السابقة وجاء ردها بأن القضية قد تم الحكم فيها بحكم صحيح قانونًا وأن ما قدمه المستأنف هو عبارة عن كلام إنشائي لا يستند على أي دليل شرعي وأن المتهم قد توافر بحقه كافه الأركان والشروط القانونية للاتهام وطلب رفض الاستئناف المقدم من المستأنف هرهرة.

 وتم سماع أقوال محامي الدفاع عوض بن عوض وهو المحامي الثاني والذي نبهته المحكمة بأنه تم التأجيل لأجل إحضار الشهود وما لديهم وتحجج المحامي بارحمة بأنه لم يعلم ذلك، فقدم له القاضي محضر الجلسة ثم سمح بالكلام للمحامي الثاني عوض بن عوض عن المتهم والذي أفاد بأن هناك أحكام محكمة عليا لا تكتفي بأداة الجريمة القاتلة أو الركن المادي الفعل والسبب والنتيجة للعمدية وأن الحكم الابتدائي جاء منافيًا لهذه الأحكام ويطلب عدم الأخذ بالقصد الجنائي باعتبار القضية كانت بقصد من المتهم إتلاف السيارة.

وعقب المحامي عارف الحالمي عن أولياء دم المجني عليها حنين والمجني عليها الثانية راوية بأن ما قدمه المستأنف غير صحيح لأن الحكم الابتدائي قد صاغته المحكمة الابتدائية بالمنصورة من قبل القاضي عصام بإجراءات صحيحة وتسبيب صحيح فلم يعتمد الحكم على أداة الجريمة القاتلة فقط بل جاء التسبيب في خمس صفحات عن الأداة وما رافقها من الملابسات ووقائع أخرى وأن الأداة القاتلة قرينة قاطعة على العمدية والمحكمة أخذت بوقائع ثابتة بالأدلة من شهود وغيرها وأن الحكم جاء بناءً على أدلة شرعية وقرائن وشهود وجميع هذه الأدلة تعاضدت وتكاملت لأجل الحكم بالإعدام وجاء الحكم مسببًا تسبيبًا صحيحًا لا يعتمد على قرينة واحدة حسب نعت محامي هرهرة واحدة أو دليل واحد بل جميع الأدلة بما فيها الفيديو والشهود والإصابة وموقعها وعدد الطلقات وغيرها من الأدلة لذلك ولأن المتهم لم يقدم شيئًا إلا ما هو تكرار لما قدمه في الابتدائية ومحاولة يائسة فإننا وفقًا للمادة 53 و 55 من قانون الإثبات التي تؤكد بأن المتهم ومحاميه يناقشون جميع الأدلة والشهود وهذا تعديل للشاهد ولا يجوز الطعن بعده وهم أيضًا لم يقدموا أي دليل ينكر العمدية وبعد ذلك تحدثي عن الأحكام القضائية للمحكمة العليا وأنها لا تتطابق مع قضيتنا ولكل قضية ظروفها وموضوعها وأسبابها والمحكمة هي الفيصل في كل ذلك، وأن الحكم صحيح، حيث أكدت النيابة بأن العمدية ثابتة وأنهم قد قدموا كافة الأجهزة.

وأجلت محكمة الاستئناف القضية إلى الجلسة القادمة يوم الاثنين القادم الموافق 25/9/2023.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى