عقدت محكمة عسكرية خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، اليوم، جلستها الأولى فيما أسمتها بـ"القضية الجنائية رقم 18 لسنة 1445 هجرية؛ لمحاكمة الخونة العملاء".

5 - عميد/ طارق محمد عبدالله صالح

وبحسب الموقع فإن التهم هي "التخابر مع دول العدوان، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومع عصابة الكيان الصهيوني بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية، والاتصال، وعقد اللقاءات مع قيادات أمريكية وإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القيادة المركزية الأمريكية، وعدد من الضباط الإسرائيليين؛ بهدف إعاقة أي جهود أو مواقف للجمهورية اليمنية لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من جرائم حرب وإبادة جماعية من قِبل العدو الصهيوني، المدعوم من قِبل دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وكذلك لغرض التهيئة للقيام بأعمال عدائية، وترتيب المهام العسكرية بقصد تهديد أمن وسلامة واستقرار الجمهورية اليمنية، والإضرار بمصالح الأمة وأمن وسلامة الملاحة البحرية".

وقررت المحكمة إعلان المتهمين، وإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات من لم يسبق الحجز على ممتلكاته منهم، والتأجيل إلى الجلسة المقبلة.

وأضاف الموقع أن المحكمة "عقدت جلستها لنظر القضية رقم 19 لسنة 1444 هجرية، المرفوعة ضد المتهم العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح عفاش؛ في وقائع اتصال مباشرة، والتخابر مع دول العدوان في حربها التي تخوضها ضد الجمهورية اليمنية؛ بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية، حيث عرض على العدو تسهيل عملية العدوان على اليمن، ومساندتها، وإمداده لها بالجند والمقاتلين، مقابل حصوله على ميزات وإعفاءات متعلقة بأموال مختلسة من أموال الشعب اليمني يستثمرها هو ووالده في الخارج، وكاتب دول العدوان بطريقة الخيانة؛ لحثها على الاستمرار في شن عدوانها على اليمن".