> ​أصبحت محافظة حضرموت الواقعة شرقي اليمن مهدّدة بفقدان ميزتها التي عرفت بها على مدى السنوات التي أعقبت الحرب التي شهدتها ضدّ تنظيم القاعدة وانتهت بهزيمته سنة 2016، والمتمثّلة في هدوئها واستقرارها قياسا بأغلب المحافظات الأخرى التي شهدت حلقات دامية من الصراعات المسلّحة.

ويجد سكان حضرموت اليوم أنفسهم في خضمّ صراع نفوذ فجّرته تحركات سعودية بهدف السيطرة على المحافظة ذات الأهمية الإستراتيجية الكبيرة بالنسبة إليها نظرا لانفتاحها على خليج عدن من جهة، واشتراكها بحدود تصل إلى 700 كلم من جهة مقابلة.

وجاءت تلك التحركات في إطار استعدادات المملكة لمرحلة ما بعد الحرب في اليمن، حيث انخرطت الرياض في محاولة إيجاد مخرج سلمي للنزاع مبدية اعترافا ضمنيا بسيطرة جماعة الحوثي على مناطق يمنية هامة من ضمنها أراض متاخمة لأراضي السعودية، ما يعني أنّ الأخيرة إذا ما نجحت في السيطرة على حضرموت ستسيطر بالنتيجة عن نصف مساحة حدودها مع اليمن.

وتعوّل الرياض في بسط النفوذ السعودي في حضرموت على قوى محليّة مدنية وعسكرية من ضمنها قوى سياسية وأطراف قبلية.

غير أنّ سكان المحافظة وقواها المختلفة أبعد ما يكونون عن التوافق بشأن النفوذ السعودي في محافظتهم والتسليم به كأمر واقع والتعاون معه. وفي ظل وجود جهات ممانعة لذلك النفوذ برز انقسام حاد داخل المجتمع الحضرمي بمختلف قواه، يُخشى أن يتجاوز حدود الاختلاف السياسي ليتحوّل إلى صدام مسلّح، وهو أمر بات مألوفا في اليمن بسبب الانتشار الكثيف للسلاح.

وأصبح الانقسام المناطقي واضحا في حضرموت بين منطقة الوادي شمالي المحافظة حيث تتركّز غالبية القوى التي تعوّل عليها السعودية في بسط نفوذها، ومنطقة الساحل حيث تتركّز القوى الممانعة لذلك النفوذ.

ولا توفّر الانقسامات الناجمة عن التحركّات السعودية القوى العسكرية والأمنية في حضرموت التي أصبحت أبعد ما تكون عن الوحدة والتعاون في ما بينها.

وأصبح تعيين هذا الضابط أو ذاك في أي منصب أمني موضع خلافات، على غرار ما حدث عقب قرار أصدره قائد المنطقة العسكرية الثانية فائز منصور التميمي بتكليف الضابط أحمد صالح كرامة منصور العامري قائدا لكتيبة حماية الشركات بالمنطقة بدلا من الضابط أحمد عمر صالح المعاري.

وواجه القرار رفضا من قبل مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء معين عبدالملك ما أدى إلى إلغاء القرار بعد مضي أقل من يوم على اتّخاذه.

وتعكس مثل هذه الخلافات ارتياب القيادات الأمنية والعسكرية من بعضها البعض وخشية كل طرف، سواء المساندين للنفوذ السعودي أو المعترضين عليه، من أن يسيطر الطرف المقابل على مواقع حساسة ويستخدمها في خدمة التوجّه الذي يتبناه.

وفي مظهر آخر على حالة التوتّر والاحتقان التي أصبحت سائدة في حضرموت، تصدّت قوات أمنية، الأربعاء، لمجموعة من الشبان حاولوا تنظيم تجمّع شبابي في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت لمناقشة الأوضاع في المحافظة.

وقالت مصادر محلّية إنّ التجمع الذي تمّ منعه بالقوة كان مدعوما من قبل حلف قبائل حضرموت الذي أصبح بدوره نموذجا على توسّع الخلافات وانتشارها في محافظة حضرموت وامتدادها إلى الأوساط القبلية ذات التأثير الكبير في المحافظة.

وأفضى اجتماع موسّع عقده الحلف الأسبوع الماضي إلى عزل رئيسه عمرو بن حبريش وتشكيل لجنة لتسيير أعمال الحلف وإعادة هيكلة قيادته.

وجاء الاجتماع بمثابة ردّ على ما سمّته فعاليات قبلية حضرمية “محاولة انقلابية فاشلة من قبل بن حبريش على مبادئ وأهداف الحلف وإقحامه في سياسة المحاور تحقيقا لأهداف لا علاقة لها بأبناء المحافظة”.