على حساب الجنوب.. الحكومة تعلق موقفها من الحوثي برغبات سعودية
على حساب الجنوب.. الحكومة تعلق موقفها من الحوثي برغبات سعودية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وبحسب المصادر ذاتها فإن هذه المواقف والرغبات ستكون على حساب المجلس الانتقالي وعلى حساب القضية الجنوبية.
مصادر محايدة اعتبرت أن هرولة الطرف الجنوبي في المجلس الرئاسي والحكومة نحو القبول بالتسوية بصيغتها هذه دون ضمانات لإبقاء الجنوب قضية محورية سيكون خطأ جسيما فاتورته ضياع تطلعات شعب الجنوب والتضحيات التي قدمها الشهداء، كما قد يُفقِد الطرف الجنوبي سيطرته على الأرض.
ووفقًا لتقرير نشرته أمس جريدة العرب اللندنية فإن تأجيل الحل السياسي إلى وقت غير معلوم لا يتماشى مع خطط المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يريد أن تفضي مسارات الحوار اليمنية - اليمنية (سواء داخل الشرعية أو مع الحوثيين) إلى حل في صالحه، أي الاعتراف بوضع الجنوب بقطع النظر عن نتائج الحوار مع الحوثيين.
لكن المفارقة تكمن في ألا شيء يوحي بأن الحوثيين معنيون بالتهدئة التي تدفع السعودية والأمم المتحدة نحوها، خاصة أن مواقفهم السابقة أثبتت أن ما يهمهم هو التنازلات التي تأتي عبر المفاوضات بشأن الرواتب وخاصة فتح المطارات والموانئ.
وكشف التصعيد الذي لجأ إليه الحوثيون بإطلاق صواريخ وإرسال مسيرات نحو إسرائيل أن دورهم يقوم بالأساس على خلط الأوراق ضمن مقاربة إقليمية ترتبط بإيران، ما يجعل من الصعب توقع قبولهم بسلام دائم سواء مع السعودية أو مع الأطراف اليمنية حتى لو حصلوا على تنازلات أكبر مما يطالبون به.
ولا يُعرف كيف ستدفع السعودية إلى تهدئة مع الحوثيين في ظل انخراطهم رمزيا في استهداف إسرائيل، ما سيثير غضب الأميركيين، وقد يفضي إلى مراجعة واشنطن دعمها للحوار بين السعودية والحوثيين.
وقالت أوساط سياسية يمنية إن عناصر اتفاق التهدئة الجديد، الذي يجري الحديث عنه، تصب في خدمة الحوثيين، وهي أقرب إلى استرضائهم منها إلى اتفاق ملزم يفرض عليهم وقف المعارك، وإنها قد تثير غضب المكونات الأخرى، خاصة الانتقالي الجنوبي.
ويجري الحديث عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين مختلف مكونات المشهد اليمني لمدة ستة أشهر، يتضمن صرف الرواتب وفتح الموانئ والمطارات، وهي الخطوات التي دأب الحوثيون على المطالبة بها دون تقديم أي تنازل في المفاوضات التي تجري عبر سلطنة عمان أو من خلال لقاءاتهم مع المبعوثيْن الدولي والأميركي.
لكن ما يثير مخاوف المكونات السياسية اليمنية الأخرى هو أن الاتفاق، الذي قد يتم الإعلان عن تفاصيله خلال الساعات القادمة، يدعو إلى تشكيل لجنة حوار سياسية تضم مختلف المكونات وتكون مهمتها التحضير لتسوية سياسية، وهو ما يعني العودة إلى المربع الأول في ملف المفاوضات، خاصة أن عمل اللجان يكون عادة طويل النفس وتفاصيله متشعّبة.
ويرى مراقبون يمنيون أن صيغة الاتفاق التي يجري الحديث عنها تبدو غير معنية بالحل السياسي، وإنما هي معنية بتحسين الظروف المعيشية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ومناطق سيطرة الحوثيين، بما يوحي بوجود قبول ضمني باستمرار واقع الانقسام الحالي، وتعليق الحل السياسي إلى وقت غير معلوم.
ويشير المراقبون إلى أن السعودية قد تضغط على أطراف "اتفاق الرياض" بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما بدا في الكلام المنقول عن المكلف بالملف اليمني في السعودية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، خلال لقائه الأربعاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، حيث ناقش معهم "خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين السعودي واليمني "استعرضا خلال اللقاء آخر التطورات والجهود المبذولة في الشأن اليمني، والسبل الكفيلة لتعزيزها ودعمها لضمان استعادة مسار السلام".
وأكد وزير الدفاع السعودي "استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأهمية تغليب المصلحة الوطنية من جميع الأطراف اليمنية؛ للوصول إلى سلام شامل ودائم يساهم في تحقيق التنمية والازدهار لليمن وشعبه".
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج اختتم الأربعاء زيارة إلى الرياض، التقى فيها برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني. وقال بيان لمكتب المبعوث الأممي إن المناقشات "ركزت على تقدم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يعالج بعض ظروف المعيشة المتدهورة في اليمن". وأضاف البيان أن "تلك الجهود تؤسس وقفًا لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتمهد لعملية سياسية يمنية جامعة برعاية الأمم المتحدة".
- مساعٍ سعودية للخروج من الحرب بإرضاء صنعاء وتأجيل الحل السياسي
- قبول الجنوبيين التسوية دون ضمانات خطأ فاتورته فقدان السيطرة على الأرض
وبحسب المصادر ذاتها فإن هذه المواقف والرغبات ستكون على حساب المجلس الانتقالي وعلى حساب القضية الجنوبية.
مصادر محايدة اعتبرت أن هرولة الطرف الجنوبي في المجلس الرئاسي والحكومة نحو القبول بالتسوية بصيغتها هذه دون ضمانات لإبقاء الجنوب قضية محورية سيكون خطأ جسيما فاتورته ضياع تطلعات شعب الجنوب والتضحيات التي قدمها الشهداء، كما قد يُفقِد الطرف الجنوبي سيطرته على الأرض.
ووفقًا لتقرير نشرته أمس جريدة العرب اللندنية فإن تأجيل الحل السياسي إلى وقت غير معلوم لا يتماشى مع خطط المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يريد أن تفضي مسارات الحوار اليمنية - اليمنية (سواء داخل الشرعية أو مع الحوثيين) إلى حل في صالحه، أي الاعتراف بوضع الجنوب بقطع النظر عن نتائج الحوار مع الحوثيين.
لكن المفارقة تكمن في ألا شيء يوحي بأن الحوثيين معنيون بالتهدئة التي تدفع السعودية والأمم المتحدة نحوها، خاصة أن مواقفهم السابقة أثبتت أن ما يهمهم هو التنازلات التي تأتي عبر المفاوضات بشأن الرواتب وخاصة فتح المطارات والموانئ.
وكشف التصعيد الذي لجأ إليه الحوثيون بإطلاق صواريخ وإرسال مسيرات نحو إسرائيل أن دورهم يقوم بالأساس على خلط الأوراق ضمن مقاربة إقليمية ترتبط بإيران، ما يجعل من الصعب توقع قبولهم بسلام دائم سواء مع السعودية أو مع الأطراف اليمنية حتى لو حصلوا على تنازلات أكبر مما يطالبون به.
ولا يُعرف كيف ستدفع السعودية إلى تهدئة مع الحوثيين في ظل انخراطهم رمزيا في استهداف إسرائيل، ما سيثير غضب الأميركيين، وقد يفضي إلى مراجعة واشنطن دعمها للحوار بين السعودية والحوثيين.
وقالت أوساط سياسية يمنية إن عناصر اتفاق التهدئة الجديد، الذي يجري الحديث عنه، تصب في خدمة الحوثيين، وهي أقرب إلى استرضائهم منها إلى اتفاق ملزم يفرض عليهم وقف المعارك، وإنها قد تثير غضب المكونات الأخرى، خاصة الانتقالي الجنوبي.
ويجري الحديث عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين مختلف مكونات المشهد اليمني لمدة ستة أشهر، يتضمن صرف الرواتب وفتح الموانئ والمطارات، وهي الخطوات التي دأب الحوثيون على المطالبة بها دون تقديم أي تنازل في المفاوضات التي تجري عبر سلطنة عمان أو من خلال لقاءاتهم مع المبعوثيْن الدولي والأميركي.
لكن ما يثير مخاوف المكونات السياسية اليمنية الأخرى هو أن الاتفاق، الذي قد يتم الإعلان عن تفاصيله خلال الساعات القادمة، يدعو إلى تشكيل لجنة حوار سياسية تضم مختلف المكونات وتكون مهمتها التحضير لتسوية سياسية، وهو ما يعني العودة إلى المربع الأول في ملف المفاوضات، خاصة أن عمل اللجان يكون عادة طويل النفس وتفاصيله متشعّبة.
ويرى مراقبون يمنيون أن صيغة الاتفاق التي يجري الحديث عنها تبدو غير معنية بالحل السياسي، وإنما هي معنية بتحسين الظروف المعيشية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ومناطق سيطرة الحوثيين، بما يوحي بوجود قبول ضمني باستمرار واقع الانقسام الحالي، وتعليق الحل السياسي إلى وقت غير معلوم.
ويشير المراقبون إلى أن السعودية قد تضغط على أطراف "اتفاق الرياض" بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما بدا في الكلام المنقول عن المكلف بالملف اليمني في السعودية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، خلال لقائه الأربعاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، حيث ناقش معهم "خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين السعودي واليمني "استعرضا خلال اللقاء آخر التطورات والجهود المبذولة في الشأن اليمني، والسبل الكفيلة لتعزيزها ودعمها لضمان استعادة مسار السلام".
وأكد وزير الدفاع السعودي "استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأهمية تغليب المصلحة الوطنية من جميع الأطراف اليمنية؛ للوصول إلى سلام شامل ودائم يساهم في تحقيق التنمية والازدهار لليمن وشعبه".
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج اختتم الأربعاء زيارة إلى الرياض، التقى فيها برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني. وقال بيان لمكتب المبعوث الأممي إن المناقشات "ركزت على تقدم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يعالج بعض ظروف المعيشة المتدهورة في اليمن". وأضاف البيان أن "تلك الجهود تؤسس وقفًا لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتمهد لعملية سياسية يمنية جامعة برعاية الأمم المتحدة".
