قال بيان مجلس التعاون الخليجي الصادر عن قمة دول الخليج بالعاصمة القطرية (الدوحة) يوم الإثنين: (يؤكد المجلس دعم دول الخليج الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، والكيانات المساندة له للتوصل إلى حل سياسي، وفقًا للمرجعيات الثلاث…).

تكرار ذِكر المرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية:  (المبادرة الخليجية ومخرجات حوار صنعاء وقرارات مجلس الأمن رقم 2216) في بيانات القمم العربية والخليجية والأممية أصبح لا يعول عليه في السنوات الأخيرة، ولا يشد انتباه أحد، ليس لأن هذه المفردة أضحت مُملة، ووسيلة ابتزاز بوجه القضية الجنوبية، ومبعث على السخرية بعد كل هذه التطورات، وكل هذه السنين، بل لأن تنفيذها أصبح مستحيلًا، ويهزأ من ذِكرها الكثيرون وأولهم سفراء الدول الكبرى، الذين يؤكدون على ضرورة صياغة قرارات أممية ومشاريع حلول معقولة تنسجم وسياقات الواقع.

فكل الأطراف  الداخلية والدولية -وإن زعمت عكس ذلك- تعرف أن المبادرة الخليجية التي صُممت قبل أكثر من 12عامًا!! لفض الاشتباك بين السلطة الحاكمة(حزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب المعارضة، حزبيّ الإصلاح  والاشتراكي، ومعهما أحزاب صغيرة أخرى) من خلال مبدأ تقاسم السلطة مناصفة، وهو ما تم بالفعل قد أصبحت من الماضي عظامًا نخرة. ولم تشر تلك المبادر للقضية الجنوبية، وبالتالي يكون الجنوب في حِلٍ منها، بل إنها أصبحت مبادرة يخجل حتى المستفيدون منها الحديث عنها، بعد أن تغيرت أوضاع وتبدلت تحالفات رأسًا على عقب، و بانتفاء سبب وجود تلك المبادرة ينتفي الحديث عنها، ناهيك عن السعي لنبشها من جدثها. وعلى ذلك قس سبب وزمان صدور باقي المرجعيات ومدى صلاحيتها اليوم.

الجديد في هذا البيان -أي بيان الدوحة- أنه قرَنَ تأييده ودعمه لمجلس الرئاسة اليمني بالكيانات المساندة لهذا المجلس الرئاسي. وهذه إشارة ليست للمجلس الانتقالي الجنوبي، فمجلس التعاون الخليجي عقدَ عدة قمم بعد تأسيس الانتقالي الجنوبي، لم يشر تصريحًا ولا تلميحًا بأنه يدعم الانتقالي، جنبًا إلى جنب مع المجلس الرئاسي أو الشرعية، حتى في ذروة الرضى  الخليجي عن الانتقالي.