> شهدت العاصمة عدن، اليوم الاثنين، فعالية جماهيرية حاشدة، للمطالبة بإعادة تشغيل شركة مصافي عدن، دعا لها ونظمها التيار الوطني للتصحيح والبناء، وشاركت فيها عدد من منسقيات منظمات المجتمع المدني، ونقابات عمالية ومهنية، وجمع من المواطنين، والإعلامين والناشطين.

ورفعت أثناء الفعالية شعارات ولافتات عديدة طالبت المجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بسرعة إعادة تشغيل مصافي عدن، المتوقف منذ نحو تسع سنوات تقريبًا، كما طالبت بوقف الفساد والتدمير التي تشهده عدن وعدد من المؤسسات الاقتصادية والخدمية فيها، محذرة من الاستمرار في هذا النهج الذي قد يقود إلى فقدان السيطرة على الوضع الذي يوشك على الانهيار بشكل كلي مما يعرض مصالح البلد والشعب للخطر.

وأكد بيان صادر عن الفعالية أن ما تتعرض له شركة مصافي عدن، منذ تسع سنوات خلت، هي عمليات تدمير ممنهجة، في محاولة لإخراجها عن الجاهزية، وفرض حلول وقرارات قسرية عليها من أجل تعطيل كافة وظائفها ومهامها المعروفة، ضاربين عرض الحائط بالمصلحة العامة لسكان عدن والمحافظات الأخرى، وبالمصالح الخاصة والمعيشية لا أكثر من أربعة آلاف عامل أصبحت حياتهم مع عائلاتهم مهددة إذا ما استمرت المصفاة متوقفة واستمرت شعلتها منطفئة.

وعدد البيان الفوائد الاقتصادية التي ستعود على عدن وبقية المحافظات في حال تم تشغيل المصفاة بطاقته الكاملة، وعلى تحسن مستوى الخدمات والوضع المعيشي للناس، معتبرًا إعادة تشغيل المصفاة مهمة وطنية وإنسانية على الجميع أن يؤديها بتفانٍ وإخلاص.

وقال البيان إنه لا معنى لأية حلول سياسية على الورق مالم تستعاد المؤسسات ويتم تشغيلها في خدمة الشعب والبلد، مشيرًا إلى أن الدولة هي عبارة عن مؤسسات اقتصادية وإنتاجية وخدمية بالدرجة الأولى، وبدونها يصبح الحديث عن الدولة مجرد أكاذيب وأوهام، وتصبح مسالة التحرير والسيطرة على الأرض عملية لا معنى لها في قاموس الاقتصاد والتنمية والتطور، مناشدًا الجميع إلى رفع العقاب الجماعي على الشعب في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والمحررة.