تلقت "الأيام" تعقيبًا من مدير عام جمرك المنطقة الحرة بعدن، محسن صالح قحطان، على الخبر المنشور في العدد (7876) بتاريخ 20 ديسمبر 2023م بشأن إتلاف شحنة من الفلفل الأسود والكشف عن شحنة قمح تالفة.

وجاء في التعقيب: "إشارة إلى خبركم بقيام وكلاء النيابات للتحقيق مع موظفي وأمني ميناء الحاويات على فضيحة دخول أدوية ومواد غذائية تالفة إلى البلاد وأشار المقال إلى اعترافات بتهريب أدوية ومواد غذائية تالفة.

وعليه نحيطكم علمًا بأنه في تاريخ 2023/12/19م نزل إلى الجمرك في زيارة تفقدية كل من المحامي العام للأموال العامة القاضي/نبيل جوبح ورئيس استئناف الأموال العامة والقاضي عبدالله سالم ناصر ورافقهم في هذه الزيارة وكيل نيابة الجمارك القاضي/ خالد البيتي ووكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية/ د. سمية القباطي ووكيل نيابة الأموال/ باسم عبد الغني، وقد تم الاجتماع مع إدارة جمرك المنطقة الحرة وإدارة شرطة المنطقة الحرة وتطرق الاجتماع إلى التفتيش الدقيق للأدوية ومطابقتها مع التصاريف من الهيئة العليا للأدوية وضبط أي أدوية إلى التفتيش الدقيق للأدوية ومطابقتها مع التصاريح من الهيئة العليا للأدوية وضبط أي أدوية مهربة وإحالتها إلى النيابة أيضًا تطرق الاجتماع إلى دخول أدوية في حاويات غير مبردة مهربة وإحالتها إلى النيابة أيضًا تطرق الاجتماع إلى دخول أدوية في حاويات غير مبردة (مرفق صورة من مصدر أخبار إعلام النيابة العامة) ولم تحدث أي تحقيقات من قبل الجهات القضائية ولم يتم التصريح من قبل أي موظف، حيث لم تخرج أي أدوية مهربة أو مواد غذائية تالفة من الجمرك وفقًا لما جاء في منشوركم.

حيث وإن الأدوية لا يتم الإفراج عنها إلا بعد إحضار مذكرة إفراج من الهيئة العليا للأدوية ونزول دكتور لمعاينة الأدوية مع موظف المعاينة في الجمرك لمطابقة الأصناف مع التصاريف لديهم وأخذ عينات من جميع الأصناف لفحصها في الهيئة وهذا من اختصاص الهيئة العليا للأدوية والتي تقرر الإفراج أو عدمه على الأدوية.

وكذلك المواد الغذائية لا يتم الإفراج عنها إلا بعد إخضاعها للجهات المختصة وهي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والحجر الزراعي وأي سلعة غير صالحة للاستخدام الآدمي يتم حجزها وإتلافها وبخصوص إتلاف الفلفل أنه تم حجز الكمية غير الصالحة وتم إتلافها بحضور وكيل نيابة الصناعة والتجارة وسبق وأن تم إتلاف العديد من السلع التي تم رفضها من قبل المواصفات والحجر الزراعي والحجر البيطري.

ونحيطكم علمًا بأن جميع الجهات العاملة بالجمرك والتي تشمل إدارة وموظفي جمرك المنطقة الحرة والجهات الأمنية والمواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والحجر البيطري والهيئة العليا للأدوية وكذلك أي جهة لها علاقة بأي سلعة حريصين كل الحرص عل صحة وسلامة المواطن ولم يتم السماح بخروج أي سلعة سواء تالفة أو غير خاضعة للمواصفات اليمنية، وأن مثل تلك الأخبار غير الصحيحة والمفبركة تضر بسمعة الجمارك والموظفين إضافة إلى الضرر الكبير باقتصاد البلاد عامة ومحافظة عدن خاصة.

وعليه.. نطالب الصحيفة باعتذار رسمي للجمرك عبر الصحيفة والموقع أو تقديم ملف التحقيق المذكور في الخبر للنيابة العامة ونشره في الصحيفة للرأي العام مالم سنلجأ إلى القضاء لإظهار الحقيقة".

المحرر: بعكس مادعى مدير عام الجمارك لم تكن زياره مسئولي النيابه زيارة تفقديه وما يثبت ماذهبنا إليه هو التحقيقات التي جرت يوم أمس الأول الخميس في مبنى النيابة وأمام وكيل نيابة الأموال العامة وباشراف مباشر من النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى مع موظفين ومسئولين من الجهات المختلفة في ميناء الحاويات ومن ضمنها الجمارك.

وليكن الجميع علي إطلاع فقد قامت الصحيفة بنسخ جميع المستندات الموجوده لديها لمكتب النائب العام فنحن لانتعامل مع الاشاعات ولا تقوم بفبركة الأخبار بل ننشرها من مصادرها الصحيحه وبعد عملية تأكيد لمصدران منفصلان.