الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة
الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة
> «الأيام» القدس العربي:
> طالب مجلس الجامعة العربية مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ
الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية
الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعرض الأمن والسلم
الإقليميين والدوليين للخطر.
جاء ذلك في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة المملكة المغربية بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء؛ لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ودراسة الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن القيام بها ودعمها في إطار جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
ودعا المجلس في القرار، الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتبنى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري.
حصار قاتل
وأدان المجلس استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات آلاف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل قطاع غزة أرضًا محروقة غير قابلة للحياة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن هذه الجرائم الإسرائيلية تشكل في مجملها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
إلى ذلك قال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك في كلمته خلال الاجتماع، إن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى محصورا في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له، بل يجب أن يتم من خلال إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وكافة عمليات القصف والتدمير والقتل ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة، ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة.
خطة التهجير
وأضاف مندوب فلسطين، أن قوات الاحتلال ترتكب حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قائلا: إسرائيل لم تعد قوة احتلال غير قانوني فقط، ولا نظام فصل عنصري فقط، لكنها أضافت لتاريخها الحافل بالجرائم مرحلة دموية جديدة، وهي جريمة الإبادة الجماعية عن سابق نية وقصد وإصرار.
وبين أن الهدف الإسرائيلي الأول ليس القضاء على المقاومة في غزة، ولكن تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والحد من تفوقه الديمغرافي في أرض فلسطين التاريخية، وأن السياسات والجرائم الإسرائيلية عملت على نحو ممنهج لتحويل غزة إلى أرض محروقة، ومكان غير قابل للحياة البشرية بالمطلق.
وتابع: الأمر لم يبدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكنه امتد لسنوات طويلة من الحصار منذ عام 2007.
وزاد: منذ بداية العدوان الإسرائيلي، تم تهجير نحو مليوني مواطن فلسطيني من بيوتهم، وأصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، وتتجلى النوايا الإسرائيلية لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع مصر، وهذا ما يمارسه جيش الاحتلال عبر القوة الغاشمة، وهذا ما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزراؤه المتطرفون من نوايا ومطالبات متكررة، وهذا ما أعلنته وكالة الأونروا من أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكبر تهجير قسري منذ النكبة عام 1948.
وقال، إنه على مدى 108 أيام، أبادت إسرائيل 25 ألف فلسطيني، وجرحت أكثر من 62 ألفا، وخلفت تحت أنقاض البيوت التي دمرتها أكثر من 7 آلاف مفقود، وإن 70 في المئة من ضحايا الإبادة الجماعية في غزة هم من الأطفال والنساء.
تصفية القضية
إلى ذلك، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، موقف مصر الراسخ بشأن استمرار رفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدا أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على هذا النحو كانت وستظل مرفوضة فلسطينياً ودولياً ومصرياً.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة، “يلفا يوهانسون” على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن شكري استعرض خلال اللقاء النهج الشامل الذي تتبناه مصر في التعامل مع موضوعات الهجرة، بما يشمل تناول الظاهرة من مختلف جوانبها الأمنية والتنموية، والسعي إلى الحد من تداعياتها من خلال التصدي للأسباب الجذرية التي تدفع بها.
جاء ذلك في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة المملكة المغربية بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء؛ لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ودراسة الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن القيام بها ودعمها في إطار جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
ودعا المجلس في القرار، الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتبنى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري.
حصار قاتل
وأدان المجلس استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات آلاف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل قطاع غزة أرضًا محروقة غير قابلة للحياة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن هذه الجرائم الإسرائيلية تشكل في مجملها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
إلى ذلك قال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك في كلمته خلال الاجتماع، إن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى محصورا في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له، بل يجب أن يتم من خلال إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وكافة عمليات القصف والتدمير والقتل ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة، ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة.
خطة التهجير
وأضاف مندوب فلسطين، أن قوات الاحتلال ترتكب حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قائلا: إسرائيل لم تعد قوة احتلال غير قانوني فقط، ولا نظام فصل عنصري فقط، لكنها أضافت لتاريخها الحافل بالجرائم مرحلة دموية جديدة، وهي جريمة الإبادة الجماعية عن سابق نية وقصد وإصرار.
وبين أن الهدف الإسرائيلي الأول ليس القضاء على المقاومة في غزة، ولكن تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والحد من تفوقه الديمغرافي في أرض فلسطين التاريخية، وأن السياسات والجرائم الإسرائيلية عملت على نحو ممنهج لتحويل غزة إلى أرض محروقة، ومكان غير قابل للحياة البشرية بالمطلق.
وتابع: الأمر لم يبدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكنه امتد لسنوات طويلة من الحصار منذ عام 2007.
وزاد: منذ بداية العدوان الإسرائيلي، تم تهجير نحو مليوني مواطن فلسطيني من بيوتهم، وأصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، وتتجلى النوايا الإسرائيلية لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع مصر، وهذا ما يمارسه جيش الاحتلال عبر القوة الغاشمة، وهذا ما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزراؤه المتطرفون من نوايا ومطالبات متكررة، وهذا ما أعلنته وكالة الأونروا من أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكبر تهجير قسري منذ النكبة عام 1948.
وقال، إنه على مدى 108 أيام، أبادت إسرائيل 25 ألف فلسطيني، وجرحت أكثر من 62 ألفا، وخلفت تحت أنقاض البيوت التي دمرتها أكثر من 7 آلاف مفقود، وإن 70 في المئة من ضحايا الإبادة الجماعية في غزة هم من الأطفال والنساء.
تصفية القضية
إلى ذلك، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، موقف مصر الراسخ بشأن استمرار رفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدا أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على هذا النحو كانت وستظل مرفوضة فلسطينياً ودولياً ومصرياً.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة، “يلفا يوهانسون” على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن شكري استعرض خلال اللقاء النهج الشامل الذي تتبناه مصر في التعامل مع موضوعات الهجرة، بما يشمل تناول الظاهرة من مختلف جوانبها الأمنية والتنموية، والسعي إلى الحد من تداعياتها من خلال التصدي للأسباب الجذرية التي تدفع بها.
