القضاء السعودي يبرئ مستثمر يمني من تهمة الإتجار بالمخدرات
القضاء السعودي يبرئ مستثمر يمني من تهمة الإتجار بالمخدرات
> الرياض «الأيام» خاص:
>
كما قضت المحكمة التي عقدت جلساتها للنظر في القضية في أكتوبر الماضي، بإعادة كافة المضبوطات التي تمت مصادرتها من قبل الأجهزة الأمنية أثناء مداهمة منزل ومطعم المحمدي بتهمة كيدية.
بعد صدور الحكم ببراءة المحمدي، ما تزال أسرة المحمدي وأولياء الدم تطالب السلطات اليمنية بالتحرك لدى السلطات السعودية لمتابعة ملف القضية الجنائية حتى تحقيق العدالة وإحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم، وفقًا للنظام السعودي.
قضت المحكمة الجزائية الرابعة بمنطقة جازان، ببراءة المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي، من الاتهامات الباطلة المنسوبة إليه من قبل رجال الشرطة السعودية الذين قاموا باعتقاله ومصادرة كافة أمواله وتعذيبه حتى فارق الحياة في 12 سبتمبر 2021.
وكان المحمدي يمتلك واحدًا من أشهر مطاعم المندي بمدينة صبيا جنوب المملكة، ولأكثر من 25 عامًا، قضاها عاملًا ومستثمرًا في السعودية، ظل يحظى بسمعة طيبة وتربطه علاقات جيدة وطيبة مع سكان المنطقة، وفقًا لتقرير البحث والتحريات الذي أكد خلو ملفه الأمني من أي شبهات أو سوابق.
وفي مساء 9 سبتمبر2021، داهم مطعمه وبيته، 25 ضابطًا وجنديًا يتبعون دائرة مكافحة المخدرات بمنطقة جازان، بحثًا عن أموال يزعمون أنها من تجارة المخدرات، حيث اعتدوا على المحمدي بالضرب الوحشي، واستولوا على كافة أمواله البالغة مليون وواحد وستون ألف ريال سعودي، وكذلك العقار وهو عبارة عن منزل مكون من ثلاثة طوابق والسيارات، كما استولوا على ذهب زوجته وابنتيه البالغ 556 جرامًا.
وبعد ثلاثة أيام في الحجز، توفي المحمدي تحت التعذيب، حيث حاولت السلطات الأمنية، التلاعب بالقضية، منذ الوهلة الأولى والتعامل مع جريمة قتله تحت التعذيب كوفاة طبيعية، من خلال إبلاغ زوجته بأنه مات بجلطة، في حين أكد تقرير الطبيب الشرعي لدى تشريح الجثة، تعرضه للتعذيب الوحشي، إذ كشف عن كسور في 9 أضلاع، ما أدى لانسداد شريان الرئة الرئيسي وبالتالي الوفاة.
وبحسب أسمهان ثابت، زوجة المحمدي، فإن الحكومة اليمنية والسفارة اليمنية بالرياض، لم يحركوا ساكنًا ولم يقوموا بواجبهم تجاه هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق أحد اليمنيين، بالرغم من المطالب والمتابعة المستمرة لهم، وتركوا الأسرة في مواجهة المعتدين.
وبعد مضي عامين وثلاثة أشهر على الجريمة، ما يزال الجناة طلقاء، وما زالت قيادات وزارة الداخلية السعودية ترفض إحالة ملف القضية إلى النيابة لمباشرة التحقيق الجنائي مع الجناة.
