تعالت المخاوف الدولية من أزمة إمدادات عالمية، ليس بوسع صناعة الشحن العالمية التعامل معها، بحال استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر لمدة أطول.

وفي غضون الأيام الأخيرة أكد كلٌ من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدولي أن أزمة سلاسل توريد كما حصل أبان جائحة كورونا تلوح في الأفق، إذا استمرت الاضطرابات في البحر الأحمر حتى الربيع المقبل.

وبحسب البنك الدولي فإن القيود على سعة الشحن ستؤدي إلى أزمة إمدادات كما حصل عام 2021، كما قال البنك إن سلاسل الإمداد تعاني من الإجهاد، إذ إن تعديل المسارات إلى رأس الرجاء الصالح يضيف 6500 كيلومتر، وعشرة أيام من الإبحار.

ويرى البنك الدولي، أن المسافة الإضافية تستوعب ما يصل إلى مليوني 1.9 حاوية من سعة الشحن العالمي، وأضاف في تقرير له أنه "لحسن الحظ" فإن سعات الشحن المتوفرة حاليًا كافية للتعامل مع الطريق الأطول، لكن استمرار أزمة البحر الأحمر حتى مارس المقبل سيوجه ضربة للتجارة العالمية.

بدوره، يتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عواقب وخيمة لأزمة البحر الأحمر على قطاع الشحن، حيث قال "الأونكتاد" إن الاضطرابات المطولة، من شأنها أن تهدد سلاسل التوريد العالمية وتعطلها، ومثل هذه الحالة قد تتسبب بتأخير تسليم البضائع، وزيادة التكاليف والتضخم.