​صدر قرار مجلس الوزراء رقم "28" لعام 2023م بشأن اعتماد التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.

جاء ذلك بعد جهود كبيرة ومتابعات عديدة وإصدار مجلس القيادة الرئاسي في 15 مايو 2023م، قرارات رئاسية ابتداءً من القرار 42 إلى القرار 62 التي بمقتضاها تم معالجة ما يربو عن 62 ألف تظلم للمبعدين العسكريين والمدنيين والأمنيين الجنوبيين الذين أقصوا وسرحوا تعسفًا عن وظائفهم كنتاج لحرب صيف 94 بأسبابها المباشرة وغير المباشرة.

وبناءً على جهد ذاتي من اللجنة وبالاستعانة بالجهات ذات العلاقة تم احتساب التكلفة المالية لتغطية الأثر المالي للمعالجات التي قررتها اللجنة لمصلحة الموظفين المبعدين ابتداءً بنحو 3،687،213،590 ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وثمانين مليونا ومئتان وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وتسعون ريالًا وبمقتضى ذلك فقد جاء فيه، الموافقة على اعتماد التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية وفقًا لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبحسب الرفع المقدم من رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية، وتوجيه وزير المالية استكمال الإجراءات القانونية لاعتماد المبلغ أعلاه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024م، ووزير الدفاع متابعة تنفيذ ما ورد أعلاه وموافاة المجلس بنتائج التنفيذ خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخه، في حين ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة، ويبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 2023/12/26م.